وزارت صمت قیمت گذاری خودرو را به هیات مدیره شرکت‌ها تفویض کند

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمت‎گذاری خودرو بستگی به تصمیم شورای نگهبان دارد. این در حالی است که سال گذشته و با تصمیم سران سه قوه امر قیمت‎گذاری خودرو از شورای رقابت سلب شد و به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار واگذار شد، موردی که با وجود استقبال خودروسازان، نتیجه دلخواه آنان را درپی نداشت و خودرو همچنان با اختلاف بسیار زیادی از قیمت بازار به‌فروش می‎رسید.
 
 هرچند گفته می‎شد سران سه قوه قیمت‎گذاری برمبنای قیمت حاشیه بازار و حداکثر 5درصد زیر قیمت بازار را مورد نظر قرار داده بودند اما این در حالی است که وزارت صمت از بهمن‎ماه این مصوبه را اجرایی کرد و آن‎طور که کارشناسان و البته خودروسازان می‎گویند اجرای ناقصی هم از این طرح شده است، چراکه قیمت‎ها همچنان با اختلاف نسبت‌به بازار تعیین می‎شود و این مساله سبب شده است مردم نسبت‌به خرید خودرو در هر نوبت از پیش‎فروش‎ها اقدام کنند.
 
مورد دیگر این‌که چرا قیمت‎گذاری دستوری برای کالاهای دیگر مانند فولاد و مواد پتروشیمی اعمال نمی‎شود و اصولا شورای رقابت چرا در این صنایع دخالتی ندارد؟ قیمت‎ها در کارخانه‎های ساخت فولاد به‎طور مرتب افزایش پیدا می‎کند و خودروساز نیز مجبور به خرید از فولادسازان با قیمت‎های جدید است. نکته اصلی اینکه چرا وزارت صمت در خصوص عرضه ورق‎های فولادی به خودروسازان اقدامی  
 
انجام نمی‎دهد و آن‎ها را برای خرید به بورس کالا ارجاع می‎دهد. در همین زمینه، گفت‎وگویی با احمد نعمت‎بخش، دبیر انجمن خودروسازان انجام داده‎ایم که در ادامه از نظرتان می‎گذرد.
 
برخی نمایندگان بر ناموفق‎بودن طرح فروش بر مبنای قیمت حاشیه بازار یا فرمول 5درصد تاکید دارند. چرا این طرح به‎صورت ناقص اجرا شد؟ آیا همین مساله سبب نشد مجلس دوباره به سمت شورای رقابت بازگردد؟
 
بله. یکی از دلایلی که موجب شد نمایندگان مجلس تصمیم به بازسپاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بگیرند، اجرای ناقص طرح فروش بر مبنای حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که با مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا مغایرت‎هایی داشت. من بارها تاکید کرده‌ام و پرسیده‌ام چرا خودروها را با قیمت حاشیه بازار به فروش نمی‌رسانید؟
 
مساله قیمت‌گذاری برمبنای حاشیه بازار چگونه قابل‌انجام است؟
 
طی جلسه‌ای که در گذشته با وزیر صمت داشتیم، من تاکید کردم چرا در قیمت‌گذاری خودروها نظر اعضای هیات‎مدیره شرکت‌ها را نمی‌پرسید؟ در گذشته که خودروها بر مبنای حاشیه قیمت بازار به فروش می‌رسید، وظایف مربوط به قیمت‌گذاری را به اعضای هیات‎مدیره شرکت‌ها تفویض می‌کردند. یعنی برای هر بار تعیین قیمت از وزارتخانه استعلام نمی‌شد و وزارتخانه مربوط در این خصوص دخالت نمی‌کرد.
 
سوال کردم چرا خودرو پرایدی که 45میلیون‌تومان قیمت داشت، به سایپا گفتید باید با 37میلیون‌تومان به فروش برساند. این اختلاف 8 میلیون تومانی برای دلالان جذاب بوده و برای خرید آن هجوم می‌آورند. همین مساله سبب دامن زدن به قیمت‌ها شد و قیمت این خودرو در سال جاری نیز در بازار افزایش پیدا کرد. یکی از دلایلی که مجلس برای بازگشت شورای رقابت دست‌به‌کار شده همین مساله رعایت‎نشدن فروش بر مبنای حاشیه بازار است.
 
 وزارت صمت حاضر به تفویض اختیار به هیات‎مدیره‌ شرکت‌ها نیست. تنها راه کاهش قیمت همین است که خودرو 45میلیون تومانی با تصمیم هیات‎مدیره 44میلیون تومان فروخته شود. در این صورت کسی برای سود یک‎میلیون‌تومانی برای خرید خودرو صف نمی‌کشد. در این شرایط خریدار واقعی اقدام به خرید می‌کند. ضمن این‎که سایت فروش هم سریع پر نمی‌شود و بعد از یک هفته قیمت‌ها در بازار رو به پایین حرکت می‌کند.
 
 یعنی در جلسه سران قوا تاکید بر این شده که فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار باشد، اما وزارت صمت آن را اجرا نکرده است؟
 
بله. البته تاکید بر حداکثر 5 درصد زیر قیمت بازار بوده است. تصمیم فروش خودرو با حداکثر 5 درصد زیر قیمت بازار موردی است که از جلسه سران قوا توسط رسانه‌ها منتشر شد. طبق تصمیمات این جلسه، قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شد و فروش بر مبنای حداکثر 5‌درصد زیر قیمت حاشیه بازار مبنا قرار گرفت. ما از تجربه دهه هفتاد و فروش خودرو در حاشیه بازار این را به دست آوردیم که با از بین رفتن اختلاف قیمت کارخانه و بازار دیگر سودی برای دلال باقی نمی‌ماند.
 
وقتی اختلاف قیمت همچنان پابرجا بماند، این بهانه را دست پول‌های سرگردان در کشور می‌دهید که بازارهای مختلف را بهم بریزند. برای محصولات ایران‌خودرو تا 20‌میلیون‌تومان اختلاف در بازار و کارخانه وجود دارد. معلوم است وقتی سایت باز می‌شود، بسیاری برای کسب سود خرید می‌کنند.
 
اگر وزارت صمت با هیات‎مدیره شرکت‌ها مشورت کند و قیمت‌گذاری را به آن‌ها تفویض کند، این مشکلات دیگر ایجاد نمی‌شود. یکی از نمایندگان حرف جالبی گفته بود این پیش‎فروش‌ها مانند بلیت بخت‎آزمایی شده و هرکس خرید کند، 15‌میلیون سود می‌کند. وزارت صمت باید اجازه بدهد از تجربه دهه هفتاد استفاده کنیم و با قیمت حاشیه بازار خودروها به فروش برسانیم. ما به‌عنوان سیاست‌گذار نباید سیاستی اتخاذ کنیم که مردم به سمت دلالی بروند.
 
 به‌نظر شما این بند مربوط به بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو در شورای نگهبان تایید می‌شود؟
 
ما امیدواریم شورای نگهبان این بند مربوط به بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری را تایید نکند. خطاب به شورای نگهبان این را می‌گویم که آقایان اگر شما عملکرد شورای رقابت در این چند سال را نگاه کنید، چند نکته مشهود نظرتان خواهد بود؛ نخست‌آنکه با قیمت‌گذاری این شورا همواره خودروسازان زیان می‌کردند. دوم این‎که چون خودروسازان را سرکوب مالی می‌کرد، قیمت در بازار افزایش می‌یافت.
 
یعنی یکی از دلایلی که سران سه قوه تصمیم گرفتند قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شود، به‌دلیل اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بود. در سه سال گذشته شورای رقابت 12.5 درصد اجازه افزایش قیمت به ما داد، درصورتی‎که قیمت مواد اولیه از اسفند 94 تا آبان 97 گاهی تا 300 یا 400 درصد افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این شرکت‌ها همیشه زیان می‌کردند. ضمن این‎که طی این سال‌ها، ضرر بسیاری به سهام‌داران ایران‌خودرو و سایپا وارد شده است. چرا کسی در نظر نمی‎گیرد بسیاری از مردم از طریق سود سهام ارتزاق می‌کنند و اموراتشان می‌گذرد. مساله دیگر اینکه چون وزارتخانه حاشیه بازار را رعایت نکرده، این اختلاف قیمت پیدا شده است.
 
 باتوجه به مشکلاتی که خودروسازان با تولیدکنندگان فولاد دارند و قیمت این محصول افزایش پیدا کرده است، آیا با وزارت صمت در این خصوص مذاکره کرده‌اید؟
 
در این خصوص با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کرده‌ایم اما نتیجه‌ای به دست نیاورده‌ایم. پیشتر ال‌سی ریالی داشتیم که درحال‎حاضر کاربرد ندارد و فروشندگان فولاد با پول نقد معامله می‌کنند. درواقع افزایش قیمت این تولیدکنندگان به‎طور مستمر ادامه دارد. این بخشی از مشکلاتی است که در زنجیره تامین وجود دارد و هنوز حل نشده، این در حالی است که به ما اعلام کرده‌اند فولاد موردنیاز را از بورس خریداری کنیم، آن هم درحالی‎که 40درصد از ورق فولاد مبارکه را خودروسازان مصرف می‌کنند که تامین آن از طریق بورس کار درستی نیست.
 
انتظار داریم آقای سرقینی در وزارتخانه مانند گذشته شرایطی را ایجاد کنند که به روال سابق فولاد مورد نیاز را از فولادمبارکه خریداری کنیم. زیرا خریداری از بورس پای دلال‌بازی را باز می‌کند و باعث افزایش قیمت می‌شود.
 
ما خریدار عمده فولاد محسوب می‌شویم و دلیلی ندارد این فولاد را از بورس تامین کنیم. کسانی که سرمایه سرگردان دارند فولاد را از بورس و با قیمت بالاتر خرید می‌کنند و باعث می‌شود دسترسی خودروسازان به فولاد کم شود و خودروسازان مجبور می‌شوند فولاد را گران‌تر بخرند. این یعنی دلالی در دلالی که در بحث خرید فولاد اتفاق می‌افتد. من مثالی برای این مساله ذکر می‎کنم؛ زمانی که حجم بالایی سرمایه سرگردان در اقتصاد وجود دارد، دولت هر چقدر هم که سکه به بازار عرضه کرد، توسط مردم خریداری شد.
 
این موضوع درمورد خودرو هم صدق می‌کند. در خودرو به دلیل آن‎که با قیمت‌های حاشیه بازار نمی‌فروشیم، بهانه به دست آن‌ها داده‌ایم. همچنین اگر نیاز خودروساز به ورق کششی را در بورس عرضه کنیم، خودروساز مجبور به خرید این محصول از دلالان و با قیمت بیشتر خواهد شد.