پدال نیوز- افزایش بیرویه قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در حاشیه بازار موجب تشدید رکود بازار و توقف خریدوفروش خودرو شده است. فعالان صنفی کاهش بیش از ۴۷ درصدی تیراژ تولید خودرو طی فروردینماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،عرضه محدود و قطرهچکانی خودروها توسط خودروسازان داخلی ، دپوی ۱۵ خودرو وارداتی در گمرکات کشور و ممنوعیت واردات خودرو و درنهایت هجوم سرمایههای سرگردان و رشد دلالبازی را منشأ سونامی قیمتها در بازار خودرو تلقی میکنند. این در حالی است که خودروسازان از رشد تولید و عرضه خودرو طی چند ماه اخیر خبر داده و رشد تقاضای کاذب را منشأ نابسامانی بازار میدانند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرخودرو، از سوی دیگر افزایش بیرویه قیمت خودرو و درج آگهی های خریدوفروش یک خودرو باقیمتهای متفاوت در سایتهای فروش اینترنتی و فضای مجازی موجب شد تا برخی انگشت اتهام رشد دلالبازی در بازار خودرو را به سمت رسانهها و شبکههای مجازی گرفته و اعلام کنند که این بسترهای کسبوکار اینترنتی به محیطی امن برای دلالبازی و رشد نجومی قیمت خودرو تبدیلشده است. بر این اساس با ورود دادستانی، در کسبوکارهای اینترنتی قیمت از آگهیهای فروش خودرو حذف و بهجای آن عبارت«قیمت توافقی» جایگزین شد. در ادامه مقرر شد تا اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تهران بهعنوان مرجع اصلی تعیین روزانه قیمتها، قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی را به اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی اعلام کرده و این اتحادیه نیز فروشندگان را ملزم به درج قیمتها با نوسان حداکثر 3درصدی کند. با این روند مقرر بود تا 21 اردیبهشتماه امسال قیمت به آگهیهای فروش خودرو در فضای مجازی بازگردد اما تحقق این امر با چالشهایی مواجه شد. در گفتوگو با رضا الفت نسب، دبیر و سخنگوی کسبوکارهای اینترنتی آخرین وضعیت بازگشت قیمتها به آگهیهای فروش اینترنتی و عوامل مؤثر در افزایش بیرویه قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را مطرح کردیم که میخوانید.
بازگشت قیمت به آگهیهای فروش اینترنتی خودرو در چه مرحلهای است؟
بر اساس توافق هنوز قیمت مرجع تمام خودروهای داخلی و وارداتی توسط اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو برای مرجع قرار گرفتن درج قیمتها به اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی اعلامنشده است. بر اساس اعلام دادستانی در جلساتی که با اتحادیه فروشندگان خودرو داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اعلام روزانه قیمت سقف خودروها از سوی اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهیهای اینترنتی ممکن خواهد بود اما اتحادیه مذکور چهارشنبه هفته گذشته(18 اردیبهشت) تنها قیمت برخی خودروها را بهطور ناقص اعلام کرد و هنوز در انتظار اعلام قیمتها هستیم. حتی اتحادیه جواب تلفن را هم نمیدهد و بر این اساس خواستار ورود دادستانی به موضوع هستیم تا درصورتیکه اتحادیه فروشندگان خودرو قادر به تعیین قیمتهای مرجع خودرو نیست، راهکار دیگری اتخاذ شود.
با این روند اتحادیه فروشندگان خودرو ملزم به اعلام روزانه قیمتهای مرجع خواهد بود؟
مقررشده بود تا اتحادیه فروشندگان خودرو هر روز قیمت مرجع انواع خودروهای تولید و مونتاژ داخل را به اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی اعلام کند و در شرایط التهاب بازار که ممکن است نوسان قیمتهای خودرو بیشتر باشد ممکن است حتی روزانه دو بار نیز این کار صورت گیرد و مشتریان نیز برای درج آگهیهای فروش خودرو این قیمتهای مرجع را مبنا قرار داده و با نوسان حداکثر سهدرصدی قیمت فروش خودرو خود را فضای مجازی آگهی کنند . قرار بوده تا هفته گذشته اتحادیه فروشندگان قیمتهای مرجع خودرو را اعلام کند که هنوز انجامنشده است ما آماده هستیم اما با این روند باید دادستانی تکلیف اعلام قیمتهای مرجع توسط فروشندگان خودرو را زودتر روشن کند تا سایتهای اینترنتی دوباره قادر به درج قیمتها باشند. یا باید دوباره قیمتها را اعلام کنیم یا سازوکار دیگری اتخاذ و اعلام شود.
تأثیر حذف قیمت از آگهی فروش اینترنتی خودرو بر بازار خودرو چگونه بوده است؟
از چهارشنبه دو هفته پیش قیمتهای خودرو از سایتهای فروش فضای مجازی حذفشده است اما بررسی که شنبه و یکشنبه هفته گذشته (14 و 15 اردیبهشتماه) از قیمت خودرو در بازار داشتیم مشخص شد که با حذف قیمتهای از سایتهای مجازی نهتنها قیمت خودرو کاهش نداشته بلکه قیمت برخی خودروها نسبت به هفته قبل از آن افزایش نیز داشته است. علیرغم آنکه برخیها ادعا میکنند حذف قیمت از آگهیهای اینترنتی فروش خودرو، باعث کاهش قیمت در بازار شده ولی بررسیهای ما نتایج دیگری را نشان میدهد و بر اساس آمارهای بهدستآمده بعد از حذف قیمتها، شاهد افزایش قیمت برخی خودروها در بازار بودیم.
یعنی معتقدید قیمتهای درجشده در شبکههای مجازی تأثیری برگرانی خودرو نداشته است؟
کسبوکارهای اینترنتی مرتبط با خرید فروش کالا منحصر به خریدوفروش خودرو نبوده و این پلت فرمها خریدار یا فروشنده خودرو نیستند.این سایتها صرفاً بستری برای شفاف شدن فرآیند فروش خودرو فراهم کردهاند اما اکنون ناخواسته به دلیل افزایش شدید قیمت خودرو با مشکلاتی در کسبوکارشان مواجه شدهاند. واقعیت آن است ممنوعیت واردات و کمبود خودرو در بازار و رشد دلالبازی منشأ اصلی نابسامانی بازار خودرو است. همچنین کسبوکارهای اینترنتی نهتنها نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارند بلکه بارها اعلام کردهاند که آماده هستند تا برای کمک به ساماندهی بازار، سازوکاری را اتخاذ میکنند تا با ارائه شفافیت بیشتر در فرآیند درج آگهیهای خودرو که تنها فروشندگان واقعی قادر به درج آگهی فروش خودرو باشند. بر این اساس برنامهریزی جدیدی برای حذف دلالان از سایتهای آگهیدهنده همچون دیوار، شیپور و باما صورت گرفته است چراکه روزانه بین 70 تا 100 هزار آگهی خودرو در سه پلتفرم دیوار، شیپور و باما ثبت میشود که میتوان با نظارت دقیق از فعالیت دلالها در این پلت فرمها جلوگیری کرد.
تعیین قیمت مرجع توسط اتحادیه فروشندگان برای خودرو چگونه صورت خواهد گرفت، درزمینهٔ تعیین قیمت مسکن چه تصمیمی اتخاذشده است؟
از کم و کیف انجام این کار اطلاعی نداریم اما اتحادیه فروشندگان اعلام کرده است که تعیین این قیمتها بر مبنای نرخهای کف بازار(نمایشگاههای خریدوفروش خودرو را در سطح شهر) خواهد بود و اتحادیه مذکور حاضر است خودرو را بر اساس قیمتهای اعلامشده به مشتریان عرضه کند. همچنین قرار شده تا قیمت مسکن بر اساس قیمتهای درجشده در سامانه وزارت مسکن بر مبنای کد رهگیری تعیین شود.
تأثیر حذف قیمت آگهیهای خریدوفروش خودرو بر کسبوکارهای اینترنتی مرتبط چگونه بوده است؟
اقدامات انجامشده و ورود دادستانی به بازار خودرو و حذف قیمت از آگهیهای خریدوفروش شرکتهای اینترنتی، به کسبوکارهای نوپای اینترنتی صدمه زده است.باید بپذیریم که این شیوه برخورد با گرانی خودرو مشکلات بازار را حل نخواهد کرد و همه میدانیم که منشأ اصلی گرانی بیرویه خودرو چیست. توقف واردات و کاهش شدید عرضه خودروهای خارجی و عرضه قطرهچکانی خودروهای داخلی به همراه رشد نقدینگی سرگردان و دلالبازی در بازار خودرو عامل گرانی خودروهای داخلی و وارداتی است. این در حالی است که شرکتهای اینترنتی تنها قیمتهای بازار را بهطور شفاف اعلام کردهاند گرچه برخی دلالها از این موضوع سوءاستفاده کردهاند و ما اعلام کردیم که حاضر هستیم تا به واقعی شدن آگهیهای خریدوفروش خودرو کمک کنیم اما برای انجام این کار نیز نیاز به برخی زیرساختها و ابزارهایی داریم که اصالت مالکیت هر خودرو و آگهیهای خریدوفروش مشخص شود. متأسفانه اکنون این ابزارها را در اختیار نداریم و اگر دولت این بسترها را فراهم کند قطعات وضعیت معاملات خودرو در فضای مجازی بسیار شفافتر خواهد شد. اینکه دلالی از طریق فضای مجازی بخواهد خودرویی که متعلق به خودش نیست را باقیمتهای نامتعارف به بازار عرضه کرده و به تنش قیمتها دامن زند قابلپذیرش نیست. امکان احراز هویت و اصالت مالکیت خودرو با کد ملی ، شماره خودرو و سایر مشخصات وجود دارد اما هنوز ابزارها در اختیار ما نیست.
بهطور مشخص، احراز اصالت و هویت مالکان آگهیهای خریدوفروش خودرو در فضای مجازی نیازمند چه ابزارها و بسترهایی است؟
برای انجام این کار نیز نیاز به ابزارهایی برای احراز هویت و مشخص شدن مالکان واقعی خودرو از طریق کد ملی، شماره VIN خودرو و شماره تلفن همراه هستیم که باید دولت این ابزارها را در اختیار ما قرار دهد تا از فعالیت دلالها جلوگیری شود. فراهم شدن امکان استفاده از کد VIN که در اختیار راهنمایی و رانندگی است و سیستم شاهکار وزارت ارتباطات که اکنون بخشی از خدمات را ارائه میکند و باید دید با راهاندازی کامل قادر به کار کردن زیر این حجم بار است یا خیر، ازجمله این زیرساختها است اما ظاهراً غیرمستقیم وزارت ارتباطات اعلام کرده که باید شبکههای اینترنتی برای هر درخواستهای احراز هویت در سیستم شاهکار باید 300 تومان پرداخت کنند این در حالی است که آگهیهای درجشده در این سایتهای مجازی خریدوفروش خودرو رایگان است و مشخص نیست که این پول برای روزانه حداقل یکمیلیون و 200 تا یکمیلیون و 300 هزار آگهی خریدوفروش باید از کجا تأمین شود. فقط در سه پلت فرم دیوار، شیپور و باما، روزانه بین 70 تا 100 هزار آگهی خودرو ثبت میشود. باید دولت کمک کند تا بتوانیم با استفاده از این اطلاعات هویت سنجی آگهیهای خریدوفروش خودرو در فضای مجازی را مشخص کنیم و در غیر این صورت مشخص نیست که انباشت چنین اطلاعاتی چه فایدهای دارد و قرار است چه اتفاقی بیفتد. با فراهم شدن این زیرساخت میتوانیم آگهیهای فاقد اصالت و هویت که از سوی دلالها در سایتهای مجازی درج میشود را شناسایی کرده و با بلوکه کردن و قرار دادن آن در فهرست سیاه کسبوکارهای اینترنتی، متخلفان را به دادستانی معرفی کنیم. وصل شدن سیستم شاهکار برای همه شرکتهای اینترنتی هنوز محقق نشده و شرکتها نمیتوانند وجهی را برای استفاده از سامانه مذکور با توجه بهرایگان بودن درج آگهیهای خود بپردازند و دریافت این وجه از مشتری نیز مغایر فلسفه کاری این سایتها است. رفع این مشکلات ربطی به تحریم یا سایر تنگناهای تولید و عرضه خودرو ندارد و باید مسئولان آن را مرتفع کنند.
آیا نشستی با وزارت ارتباطات برای رفع این موانع داشتهاید؟
بهصورت مستقیم در این زمینه جلسهای با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشتهایم اما بهطور غیرمستقیم این تنگناها را به گوش مسئولان این وزارتخانه رساندهایم اما هنوز پاسخی در این زمینه ندادهاند همین وصل شدن سیستم شاهکار برای همه موضوع مهمی است که هنوز امکان استفاده همگانی شرکتهای اینترنتی از آن فراهم نشده است. همچنین هنوز وجهی بابت درخواستهای احراز هویت مالکان آگهیهای خریدوفروش خودرو دریافت نکردهاند اما زمزمههای آن مطرحشده و شرکتها نیز میترسند تا با بهیکباره با فاکتورهای هنگفت ناشی از استفاده از این سامانه مواجه شوند.
مطالب مطرحشده درزمینهٔ نقش شرکتهای فضای مجازی در دامن زدن به دلالبازی بازار خودرو تا چه حد صحت دارد آیا ازنظر فنی چنین امکانی وجود دارد؟
در فضای مجازی نیز همانند سایر بازارها امکان سوءاستفاده و دلالبازی وجود دارد و افراد میتوانند با خرید یک سیمکارت و درج آگهی، قیمتهای غیرواقعی را اعلام کنند، راهکار رفع این معضل نیز فراهم کردن زیرساختهای لازم است. اکنون چه تعداد شماره تلفن همراه داریم که صاحب آن مشخص نیست و میتوانند با این شمارهها آگهی ثبت کنند، موبایلهایی که فقط برای درج اینگونه آگهیها دریافت شده است. وقتی ما دیتای درستی نداریم نمیتوانیم احراز هویت کنیم اما ما چنین فضایی را ایجاد نکردهایم و اینکه با حذف قیمت از آگهیهای خریدوفروش خودرو صورتمسئله را پاککنیم مشکلی را حل نمیکند.
اما برخی ارتباطات شرکتهای اینترنتی با دلالهای خودرو و درج آگهی برای یک خودرو با 4 قیمت متفاوت در سایتهای مختلف را عامل نابسامانی بازار میدانند، این موضوع درست است؟
اصلاً اینگونه نیست شاید افرادی که در این سایتها آگهی میدهند گروههای تلگرامی نیز داشته باشند و با درج چند صد آگهی قیمت یک خودرو را بالاتر اعلام کنند که راهکار مقابله با این مشکل نیز فراهم شدن بسترهای اصالتسنجی صاحبان آگهی خریدوفروش خودرو است. منع قانونی برای درج قیمتهای متفاوت در سایتهای مختلف برای یک خودرو وجود ندارد درنهایت باید مشتری این خودرو را بخرد. اکنون بازار مشکل دارد و برخی فکر میکنند با خرید خودرو سود میبرند. برخورد با این تخلفات تنها از طریق احراز هویت و اصالتسنجی میسر است مردم عادی که این کارها را نمیکنند و دلها با درج چند آگهی مختلف برای یک خودرو، قیمتها را بالا میبرند که در صورت فراهم شدن امکان اصالتسنجی میتوان اینگونه افراد را شناسایی و آگهیهای خرید فروش خودرو آنها را بلاک کرد. مقررشده تا در پلت فرمهای اینترنتی، لیست سیاهی تهیه شود که با قرار گرفتن نام دلالها در این فهرست از درج آگهیهای خریدوفروش خودرو توسط آنها در همه سایتها و پلت فرمهای اینترنتی جلوگیری شود. با این روش میتوان اسامی این افراد که با دلالبازی در بازار اختلال ایجاد میکنند را شناسایی و با قرار دادن اسامی آنها در فهرست سیاه این متخلفین را به دادسرا معرفی کرد.