دو روی سکه بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

به گزارش پدال نیوز، شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمت گذاری خودرو بود و از آبان ماه 97 با تصمیم سران قوا این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته (29 اردیبهشت ماه) در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.
 
این تصمیم گیری نمایندگان مجلس، واکنش هایی متفاوت را به همراه داشت.
 
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عملکرد خودروسازان در سال های گذشته بد بوده و نظارت مطلوبی نیز از سوی دولت وجود نداشته است، اما مردم نباید تاوان سوء مدیریت ها را بدهند.
 
«محمدرضا منصوری» به تعیین قیمت خودروها 5 درصد زیر نرخ بازار اشاره کرد و گفت: این قاعده قیمت گذاری با هدف حمایت از خودروسازی داخلی مطرح شد، اما به دلیل انحصار، شاهد افزایش بی رویه قیمت ها بودیم و اگر همین رویه ادامه می یافت شاید قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی حتی به 200 میلیون تومان می رسید.
 
وی ادامه داد: اینکه خودرویی نظیر سانتافه امروز مرز قیمتی یک میلیارد و 100 میلیون تومان را پشت سر گذاشته، فقط به دلیل موضوع انحصار است و شورای رقابت به موضوع خودروهای خارجی و اساسا هر موضوعی که انحصار در آن وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد؛ همچنین تخطی از دستورات شورای رقابت جرم تلقی می شود.
 
دست های پنهان تحریم داخلی
 
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان نیز در این زمینه گفت: بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو، مصداق بازگشت به عقب است.
 
«آرش محبی نژاد» اظهار کرد: امروز در حالی که کمتر اقتصادی در جهان به قیمت گذاری دستوری می پردازد، در کشورمان در شرایطی که قیمت هیچ یک از نهاده های خودرو دست قطعه ساز یا خودروساز داخلی نیست، اما شورای رقابت را مسئول تعیین قیمت نهایی فروش خودرو قرار می دهیم؛ بدون اینکه این نهاد کنترلی روی قیمت مواد اولیه، هزینه های سربار، دستمزد و غیره داشته باشد.
 
وی تاکید کرد: این رویه جز به کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی، زیانده شدن بنگاه های فعال در زنجیره تامین خودرو و فرار سرمایه ها از این بخش نخواهد انجامید.
 
محبی نژاد یادآور شد: در شرایط کنونی، صنایع خودرو و قطعه سازی به اندازه کافی دچار ضرر و زیان های سنگین شده اند که بخش مهمی از آن به دلیل اشتباهات شورای رقابت در گذشته بوده و متاسفانه سیاستگذاران دلسوزی در حوزه خودرو نداشتیم که بخواهند این سیستم اشتباه را اصلاح کنند.
 
وی گفت: حتی قیمت گذاری دستوری در ماه های گذشته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز قبول نداشتیم، زیرا قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید دست تولیدکنندگان نبوده و در اختیار دولت و حاکمیت است.
 
این مقام صنفی بیان داشت: ما فعالان صنعتی از این متعجبیم چرا صنعتی که بطور مستقیم تحت تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته، باید دست های پنهانی بخواهند آن را از درون نیز تحریم کنند و اساسا چرا چنین تصمیمی در چنین شرایطی گرفته شده است؟
 
 واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، بازار را سامان می‌دهد  
 
قائم مقام اسبق سایپا نیز  گفت: زمانی که قیمت‌گذاری در اختیار خودروسازان قرار گرفت، شاهد تجربه موفقی نبودیم. بنابراین تصمیم جدید مبنی بر واگذاری قیمت گذاری به شورای رقابت می‌تواند به ساماندهی بازار خودرو کمک کند.
 
«محسن مهر علیزاده» با بیان اینکه همه تقصیر به هم ریختگی بازار خودرو متوجه خودروسازان نیست، ادامه داد: مردم در طول چند ماه گذشته به دلیل تغییرات سریع ارزش دلار، بابت دارایی‌هایشان نگران شده و در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کردند.
 
وی اضافه کرد: در شرایط خاص باید بپذیریم در صورت تعامل بین خودروساز و شورای رقابت، گام برداشته شده به کنترل بیشتر این بازار می انجامد.
 
آذر ماه 97 «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرد بر اساس فرمولی که پیش بینی شده خودروها با 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود؛ تصمیمی که مورد انتقاد مشتریان و باب طبع خودروسازان تلقی شد.  
 
عضو دولتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران این فرمول قیمت‌گذاری خودروها را یکی از تصمیمات نادرست عنوان کرد و افزود: این تصمیم ظلم در حق خریدار بود که بازار خودرو را بیش از پیش آشفته کرد.  
 
استاندار سابق اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که بازار خودرو از روند طبیعی خارج و به محلی برای دلالی تبدیل شده است.  
 
توسعه داخلی سازی قطعات بجای تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو
 
یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در این خصوص می گوید: برگرداندن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، بازگشت به عقب و مسیری انحرافی است که در گذشته تجربه شده است.
 
«امیرحسن کاکایی» افزود: اشتباه قیمتگذاری دستوری، خسارت های زیادی تاکنون به بار آورده که آخرین آنها زیان بیش از 10 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور است.
 
این استاد دانشگاه یادآور شد: با تغییر مرجع قیمتگذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت در سال گذشته، در عمل مشکلی از بازار و مردم حل نشد، بلکه بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان، ضرر مصرف کنندگان واقعی و جولان واسطه ها و دلالان در بازار خودرو را سبب شد.
 
وی بیان داشت: اطلاعات مالی شرکت ها در ایران به دلیل برخی شیطنت ها، ساختار مالی حاکم و غیرشفاف شدن قیمت همه چیز از ارز، فولاد، مواد اولیه و غیره، مبهم است و باید وکلای ملت به صورت محرمانه به موضوع آنالیز قیمت ها ورود کنند.
 
کاکایی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می بریم و تامین قطعات و مواد اولیه از خارج با واسطه های متعدد انجام می شود، نمی توان شفاف سازی کرد، همچنین فضای کسب و کار کشور به شدت ابهام دارد و همه اینها موانعی در کار است.
 
وی اظهار کرد: اگر شورای رقابت به دنبال قیمت گذاری خودرو است، بطور قطع می خواهد مردم را راضی نگه دارد و به خودروساز نیز اعتماد ندارد.
 
این کارشناس صنعت خودرو یادآوری کرد: حتی قیمت گذاری خودروها 5 درصد زیر نرخ بازار نیز در ماه های گذشته بطور کامل و درست اجرایی نشد که یک دلیل اصلی آن، نبود شفافیت است.
 
وی پیشنهاد کرد که مسئولان یک بار برای همیشه ترس را کنار گذاشته و با واقعیت رو به رو شوند، بطور مثال اگر خودروسازان تقلب می کنند با آنها برخورد شود.
 
کاکایی تاکید کرد: مساله اصلی، وجود مشکلات جدی در تولید است که تا حل نشود نمی توان بازار آرامی را انتظار داشت.
 
وی گفت: هرچند دلیل اصلی این مساله تحریم های ظالمانه بود، اما دولت نیز در این شرایط کمکی نکرد.
 
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به زیان خودروسازان در سال گذشته، نیاز دستکم 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را یادآور شد و گفت: اگر توسعه داخلی سازی قطعات و تعمیق آنها در سال های گذشته آغاز می شد، شرایط کنونی را شاهد نبودیم.
 
وی افزود: صنعت خودروسازی با توجه به زیرساخت های کل کشور از ظرفیت لازم برای ارتقای داخلی سازی برخوردار است، بطور نمونه به عنوان یک راهکار موقت، قابلیت تولید کامل خودروی ال.90 با استفاده از موتور دیگر خودروها در داخل وجود دارد.
 
کاکایی ادامه داد: در این صورت، ضمن کاهش ارزبری، می توان از این ارز برای ساخت خطوط جدید تولید و فناوری های پیشرفته استفاده کرد.
 
 
منبع: ایرنا