خودروهای ترخیص شده در مسیر اورهال و تحویل /تخلفات در حوزه خودرو افشا خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قضایی با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است. انتقادها از وجود سردرگمی قیمت‌ها در بازار خودرو زمانی آغاز شد که تفاوت قیمت یک نوع خودرو بین بازار و کارخانه رقم می‎خورد، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر، زمین تا آسمان نرخ‌ها تغییر می‌کند. یکی‎، دو ماهی می‌شود که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمت‌های کاذب در برخی سایت‌های اینترنتی به‎ویژه در حوزه خودرو خواستار ساماندهی آن‌ها شده‎اند. اما به‎رغم این‌که سایت‌ها آگهی‌های دارای قیمت خود را حذف کرده‎اند و فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند، تغییر چشمگیری در نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بازار را شاهد نبوده‌ایم. این سایت‌ها در هشداری به کاربران، دلیل این اقدام خود برای کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور را اعلام و تاکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار، بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند. با این اوصاف، نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس می‎شود. در بازار خودروهای وارداتی نیز با توجه به تعدد شکایات مشتریان از شرکت‎های نمایندگی، نقش قوه قضائیه بسیار مهم است.
 
تخلفات در حوزه خودرو افشا خواهد شد
 
در همان روزهای ابتدایی افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
 
او گفته بود: «در مرحله اجرای این قانون شاهد برخی سوداگری‌ها هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به شرایط مطلوب می‌رسیم.»
 
رایگانی بر تاکید و دستور رئیس‎جمهور به چهار وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی اشاره کرده و گفته بود: «این دستور به این دلیل بوده که این چهار وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گران‌فروشی دارند.»
 
راهکار وی این بود که در فضای سودجویی و دلالی بدون افزایش غیرکارشناسی قیمت‌ها، از مردم تقاضا کنیم خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد. اما موضوع گرانی بی‌رویه و بدون نظارت خودرو، در ادامه کار را به مجلس کشاند، تا جایی که امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بروز تخلفات در صنعت خودرو می‌گوید: «ما اطلاعاتی از این تخلفات داریم و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم و هم در صحن مجلس مطرح می‌کنیم.»
 
وی معتقد است: «چون مجلس با قدرت درخصوص تخلفات حوزه خودرو برخورد نمی‌کند، سوداگران گستاخ شده‌اند. البته قوه‌ قضاییه نیز باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی در صنعت خودرو برخورد قاطعانه کند تا غارتگران بیت‎المال احساس امنیت نکنند و زمینه توسعه فساد در این حوزه بین برود.»
 
در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است. چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران‎شدن کالاها را فراهم می‌کنند. در هر صورت، به نظر می‌رسد عزم جدی برای برخورد با لابی‌های قدرت و ثروت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در کشور وجود دارد و به‎زودی گزارش تخلفات در حوزه خودرو اعلام خواهد شد و پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس و ارجاع آن به قوه‌قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.
 
خودروهای ترخیص‎شده در مسیر اورهال و تحویل
 
سوی دیگر این ماجرا، خودروهای خارجی هستند که به‎واسطه ممنوعیت واردات و عدم ترخیص خودروهای از قبل واردشده، بازار ملتهبی دارند.
 
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دلایل کندی رسیدگی به پرونده عدم تحویل خودرو از سوی شرکت‌های نمایندگی رسمی و نحوه برخورد با کسانی که ثبت سفارش غیرقانونی خودرو انجام داده‌اند، می‎گوید: «تاخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها به پیچیدگی آن‎ها برمی‎گردد. چراکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است. درهم‎تنیدگی موضوع شرکت‌هایی که به‎صورت قانونی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند با موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار موجب کند شدن روند رسیدگی به پرونده خودروهای وارداتی شده است.»
 
وی می‎افزاید: «از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده بود و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پرونده‌ها در سازمان تعزیرات تهران تجمیع شده است.»
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه می‎دهد: «این موضوع با موضوع پرونده ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.»
 
اسماعیلی می‎گوید: «موضوع بعدی، شرکت‌های متعددی است که سال‌ها در واردات خودرو به‌صورت قانونی ایفای نقش کرده‌اند و همچنین نقشی که برخی از مراجع صدور مجوز در ارتباط با تعداد خودروهای واردشده در این حوزه داشته‌اند. در این زمینه، گزارش‎ها و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.»
 
سخنگوی قوه قضاییه می‎افزاید: «با توجه به تلاش فعالان این صنعت، بخش زیادی از خودروهای ترخیص‎شده پس‌از اورهال‎شدن و به دست‌آوردن حداقل استانداردهای لازم به‎زودی تحویل شهروندان خواهد شد.»
 
وی تصریح می‎کند: «نحوه تصمیم‌گیری درمورد خودروهای ترخیص‎شده در کنار سایر عوامل ازجمله موجباتی بود که فرایند قضایی این پرونده را با کندی بیشتری مواجه کرد.»