۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۱
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
نتایج تحقیق و تفحص کمیسیون اصل 90 تقدیم قوه قضائیه می‌شود
پدال نیوز: ساماندهی بازار خودرو چه در بخش داخلی و چه در بخش وارداتی، نیازمند نظارت و رسیدگیهای قضایی است....
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قضایی با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است. انتقادها از وجود سردرگمی قیمت‌ها در بازار خودرو زمانی آغاز شد که تفاوت قیمت یک نوع خودرو بین بازار و کارخانه رقم میخورد، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر، زمین تا آسمان نرخ‌ها تغییر می‌کند. یکی، دو ماهی می‌شود که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمت‌های کاذب در برخی سایت‌های اینترنتی بهویژه در حوزه خودرو خواستار ساماندهی آن‌ها شده‌اند. اما بهرغم این‌که سایت‌ها آگهی‌های دارای قیمت خود را حذف کرده‌اند و فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند، تغییر چشمگیری در نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بازار را شاهد نبوده‌ایم. این سایت‌ها در هشداری به کاربران، دلیل این اقدام خود برای کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور را اعلام و تاکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار، بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند. با این اوصاف، نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس می‌شود. در بازار خودروهای وارداتی نیز با توجه به تعدد شکایات مشتریان از شرکت‌های نمایندگی، نقش قوه قضائیه بسیار مهم است.
تخلفات در حوزه خودرو افشا خواهد شد
در همان روزهای ابتدایی افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
او گفته بود: «در مرحله اجرای این قانون شاهد برخی سوداگری‌ها هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به شرایط مطلوب می‌رسیم.»
رایگانی بر تاکید و دستور رئیسجمهور به چهار وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی اشاره کرده و گفته بود: «این دستور به این دلیل بوده که این چهار وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گران‌فروشی دارند.»
راهکار وی این بود که در فضای سودجویی و دلالی بدون افزایش غیرکارشناسی قیمت‌ها، از مردم تقاضا کنیم خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد. اما موضوع گرانی بی‌رویه و بدون نظارت خودرو، در ادامه کار را به مجلس کشاند، تا جایی که امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بروز تخلفات در صنعت خودرو می‌گوید: «ما اطلاعاتی از این تخلفات داریم و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم و هم در صحن مجلس مطرح می‌کنیم.»
وی معتقد است: «چون مجلس با قدرت درخصوص تخلفات حوزه خودرو برخورد نمی‌کند، سوداگران گستاخ شده‌اند. البته قوه قضاییه نیز باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی در صنعت خودرو برخورد قاطعانه کند تا غارتگران بیتالمال احساس امنیت نکنند و زمینه توسعه فساد در این حوزه بین برود.»
در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است. چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گرانشدن کالاها را فراهم می‌کنند. در هر صورت، به نظر می‌رسد عزم جدی برای برخورد با لابی‌های قدرت و ثروت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در کشور وجود دارد و بهزودی گزارش تخلفات در حوزه خودرو اعلام خواهد شد و پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس و ارجاع آن به قوه‌قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.
خودروهای ترخیصشده در مسیر اورهال و تحویل
سوی دیگر این ماجرا، خودروهای خارجی هستند که بهواسطه ممنوعیت واردات و عدم ترخیص خودروهای از قبل واردشده، بازار ملتهبی دارند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دلایل کندی رسیدگی به پرونده عدم تحویل خودرو از سوی شرکت‌های نمایندگی رسمی و نحوه برخورد با کسانی که ثبت سفارش غیرقانونی خودرو انجام داده‌اند، می‌گوید: «تاخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها به پیچیدگی آن‌ها برمیگردد. چراکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است. درهمتنیدگی موضوع شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند با موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار موجب کند شدن روند رسیدگی به پرونده خودروهای وارداتی شده است.»
وی میافزاید: «از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده بود و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پرونده‌ها در سازمان تعزیرات تهران تجمیع شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه می‌دهد: «این موضوع با موضوع پرونده ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.»
اسماعیلی می‌گوید: «موضوع بعدی، شرکت‌های متعددی است که سال‌ها در واردات خودرو به‌صورت قانونی ایفای نقش کرده‌اند و همچنین نقشی که برخی از مراجع صدور مجوز در ارتباط با تعداد خودروهای واردشده در این حوزه داشته‌اند. در این زمینه، گزارشها و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.»
سخنگوی قوه قضاییه میافزاید: «با توجه به تلاش فعالان این صنعت، بخش زیادی از خودروهای ترخیصشده پس‌از اورهالشدن و به دست‌آوردن حداقل استانداردهای لازم بهزودی تحویل شهروندان خواهد شد.»
وی تصریح می‌کند: «نحوه تصمیم‌گیری درمورد خودروهای ترخیصشده در کنار سایر عوامل ازجمله موجباتی بود که فرایند قضایی این پرونده را با کندی بیشتری مواجه کرد.»
تخلفات در حوزه خودرو افشا خواهد شد
در همان روزهای ابتدایی افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
او گفته بود: «در مرحله اجرای این قانون شاهد برخی سوداگری‌ها هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به شرایط مطلوب می‌رسیم.»
رایگانی بر تاکید و دستور رئیسجمهور به چهار وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی اشاره کرده و گفته بود: «این دستور به این دلیل بوده که این چهار وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گران‌فروشی دارند.»
راهکار وی این بود که در فضای سودجویی و دلالی بدون افزایش غیرکارشناسی قیمت‌ها، از مردم تقاضا کنیم خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد. اما موضوع گرانی بی‌رویه و بدون نظارت خودرو، در ادامه کار را به مجلس کشاند، تا جایی که امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بروز تخلفات در صنعت خودرو می‌گوید: «ما اطلاعاتی از این تخلفات داریم و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم و هم در صحن مجلس مطرح می‌کنیم.»
وی معتقد است: «چون مجلس با قدرت درخصوص تخلفات حوزه خودرو برخورد نمی‌کند، سوداگران گستاخ شده‌اند. البته قوه قضاییه نیز باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی در صنعت خودرو برخورد قاطعانه کند تا غارتگران بیتالمال احساس امنیت نکنند و زمینه توسعه فساد در این حوزه بین برود.»
در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است. چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گرانشدن کالاها را فراهم می‌کنند. در هر صورت، به نظر می‌رسد عزم جدی برای برخورد با لابی‌های قدرت و ثروت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در کشور وجود دارد و بهزودی گزارش تخلفات در حوزه خودرو اعلام خواهد شد و پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس و ارجاع آن به قوه‌قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.
خودروهای ترخیصشده در مسیر اورهال و تحویل
سوی دیگر این ماجرا، خودروهای خارجی هستند که بهواسطه ممنوعیت واردات و عدم ترخیص خودروهای از قبل واردشده، بازار ملتهبی دارند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دلایل کندی رسیدگی به پرونده عدم تحویل خودرو از سوی شرکت‌های نمایندگی رسمی و نحوه برخورد با کسانی که ثبت سفارش غیرقانونی خودرو انجام داده‌اند، می‌گوید: «تاخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها به پیچیدگی آن‌ها برمیگردد. چراکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است. درهمتنیدگی موضوع شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند با موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار موجب کند شدن روند رسیدگی به پرونده خودروهای وارداتی شده است.»
وی میافزاید: «از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده بود و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پرونده‌ها در سازمان تعزیرات تهران تجمیع شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه می‌دهد: «این موضوع با موضوع پرونده ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.»
اسماعیلی می‌گوید: «موضوع بعدی، شرکت‌های متعددی است که سال‌ها در واردات خودرو به‌صورت قانونی ایفای نقش کرده‌اند و همچنین نقشی که برخی از مراجع صدور مجوز در ارتباط با تعداد خودروهای واردشده در این حوزه داشته‌اند. در این زمینه، گزارشها و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.»
سخنگوی قوه قضاییه میافزاید: «با توجه به تلاش فعالان این صنعت، بخش زیادی از خودروهای ترخیصشده پس‌از اورهالشدن و به دست‌آوردن حداقل استانداردهای لازم بهزودی تحویل شهروندان خواهد شد.»
وی تصریح می‌کند: «نحوه تصمیم‌گیری درمورد خودروهای ترخیصشده در کنار سایر عوامل ازجمله موجباتی بود که فرایند قضایی این پرونده را با کندی بیشتری مواجه کرد.»
اسماعیلی اطمینان می‌دهد: «این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می‌شود و هر اندازه ممکن باشد زمان رسیدگی به آن کوتاهتر خواهد شد.»
اخبار خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
