۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۸
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
پدال نیوز: کارشناسان صنعت خودرو و بازار سرمایه آخرین وضعیت خودروسازان، تاثیر افزایش قیمت و تحریم ها بر عملکرد و روند قیمت سهم های این گروه و اثر افزایش سرمایه احتمالی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را بررسی کردند.
به گزارش پدال نیوز، صنعت
خودروسازی از صنایع پر حاشیه بازار بوده و هست. سهم خودرویی ها به رغم
افزایش نرخ چشمگیر محصولات و رشد بسیاری از سهم های بازار و افزایش ارزش
دارایی ها، هنوز رشد چندانی نداشته و برخی معتقدند این گروه جا مانده از
رشد بازار، پتانسیل رشد قیمت زیادی دارد.
با این
حال، گزارش های خودروسازان چنگی به دل نمیزند و هر آنچه تا کنون منتشر شده،
مملو از زیان بوده است. برخی دولت را مقصر اصلی مشکلات صنعت خودرو می
دانند و اصرار به واگذاری سهم دولت و خصوصی سازی کامل خودرویی ها دارند و
برخی، تحریم ها را منشا اصلی گرفتاری های این صنعت می دانند و به تداوم
روند تولید خودروسازان در شرایط تحریم چندان خوشبین نیستند. سهامداران اما
چشم به تابلو معاملات دوخته اند و امید دارند اتفاقی در این شرکت ها رخ دهد
که روند قیمت سهم های جا مانده از رشد بازار را مثبت کند.
جهت بررسی وضعیت خودرویی ها و پیش بینی روند قیمت سهم های این گروه، در میزگردی که با حضور امیرحسن کاکایی و فربد زاوه کارشناسان صنعت خودرو و هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه برگزار شد، اتفاقات این صنعت را زیر ذره بین گذاشت.
آنچه می خوانید ماحصل این گفت‌وگو است.
سوال: دولت در افزایش قیمت خودرو مقصر بوده است؟
کاکایی:
باید پذیرفت که کشور با سخت ترین تحریم های اقتصادی دست و پنجه نرم می کند
و فشار تحریم ها، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار ارز و مسکن و سایر کالاها
را هم تحت تاثیر قرار داده است.
بنابراین نمی
توان دولت را مقصر افزایش قیمت خودرو دانست؛ اما واقعیت این است که دولت در
شرایط بحرانی ناشی از فشار تحریم ها، عملکرد مطلوبی نداشته و در جهت کاهش
التهاب بازار خودرو راهکار مناسبی در پیش نگرفته است.
قیمت
گذاری تکلیفی خودرو در سال گذشته، با هدف کنترل قیمت ها و آرامش مردم صورت
گرفت؛ ولی نتیجه قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت فقط تحمیل زیان به
خودروسازان و سودجویی دلالان بود.
وضعیت فعلی به
نفع هیچ صنعتگری نیست و هیچ تولیدکننده‌ای از ابر تورم اقتصادی، بهره
نخواهد برد. مهمترین خواسته و دستاورد دولت یازدهم، مهار تورم بود که
متاسفانه به سبب تحریم ها و... این دستاورد مهم حفظ نشد و امروز با تورم
سنگینی در بازارهای مختلف از جمله خودرو مواجه هستیم.
تورم
بر بهای تمامی کالاها و خدمات اثر گذاشته و بهای تمام شده خودروسازان هم
رشد داشته است. در این شرایط خودروسازان چاره ای جز افزایش قیمت نداشتند،
ولی این افزایش قیمت به معنای رشد سودآوری خودروسازان نیست. در نظر داشته
باشید که به رغم افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه، باز هم بازار به ثبات
نرسیده و شیب صعودی قیمت ها ادامه دارد.
سوال: آیا واردات خودرو به کاهش قیمت خودرو و آرامش بازار خودرو کمک نخواهد کرد؟
کاکایی:
اگرچه این اقدام شاید در کوتاه مدت جو روانی بازار خودرو را تحت تاثیر
قرار دهد، ولی آزادسازی واردات خودرو به چند دلیل عقلانی نیست.
نخست
آنکه واردات خودرو، ارزبری داشته و در شرایطی که با مشکل محدودیت ارز در
کشور مواجه هستیم، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودرو توجیه ندارد.
نکته
دوم اینکه خودروهای وارداتی عمدتا خودروهای گران قیمتی است که از بار
مشکلات اقشار ضعیف و متوسط نخواهد کاست. عده ای در پاسخ به این ایراد می
گویند می‌توان اقدام به واردات خودروی کارکرده و دست دوم کرد که قیمت ارزان
تری دارد. این اقدام، دقیقا آب در آسیاب دشمن ریختن است و جز ذلت ملت
ایران و پشت پا زدن به ارزش هایی که چند دهه برای حفظ آن تلاش کرده ایم
نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
آزادسازی واردات
خودرو، صنعت خودرو و قطعه سازی را به ورطه نابودی خواهد کشاند و در نهایت
به نقطه ای خواهیم رسید که هم توان تولید و اشتغال این این صنعت و عزت
ایران و ایرانی را نابود کرده ایم و هم منابع محدود ارزی را صرف کرده ایم و
هم به دشمن، وابسته شده ایم.
ضمن اینکه آزادسازی واردات و تخصیص
ارز به این موضوع، قطعا نرخ ارز در بازار داخل را افزایش خواهد داد و
پیامدهای افزایش نرخ ارز هم بر کسی پوشیده نیست.
سوال: آیا صنعت خودروسازی کشور توان تولید خودروهای ارزان تر را ندارد؟ به نحوی که اقشار ضعیف تر امکان تهیه خودرو را داشته باشند؟
کاکایی: خیر، ارزان ترین خودروی دنیا، خودروی کویید است که در حال حاضر مدل ساده تر این خودرو بدون آپشن، 7500 دلار قیمت دارد.
یکی
از نکات حائز اهمیت این است که عده ای عمدا یا سهوا اقدام به ارائه
اطلاعات نادرست در مورد قیمت خودروهای خارجی می کنند. در حالی که حتی اگر
فرضا تعرفه های واردات و عوارض گمرک و... حذف شود باز هم امکان واردات
خودرویی ارزان تر از پراید یا پژو 405 نیست. بنابراین واردات خودرو فقط
مشکل عده ای خاص را برطرف می کند که احتمالا این عده خاص جزو قشر ضعیف و
متوسط هم نیستند.
سوال: با توجه به افزایش نرخ خودرو، آیا تخصیص اعتبار و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان خودرو از بار مشکلات مردم نخواهد کاست؟
کاکایی:
اعطای تسهیلات و تحریک تقاضا در شرایطی که اتفاقا بخش عرضه خودرو دچار
مشکل شده و مازاد تقاضا تعادل بازار خودرو را بر هم زده، نه تنها مشکلات را
کمرنگ نمی کند بلکه سبب تشدید مشکلات و افزایش قیمت بیشتر خودرو در بازار
هم خواهد شد.
عرضه خودرو به خاطر تحریم ها و محدودیت واردات قطعات با چالش مواجه است.
سوال: روند زیان دهی خودروسازان در سال ۹۸ هم ادامه خواهد داشت یا افزایش قیمت خودرو، شیب زیان خودرویی ها را کندتر خواهد کرد؟
زاوه:
با توجه به اینکه خودروسازان به رغم دریافت مجوز افزایش قیمت، ملزم به
تحویل حجم زیادی خودرو با قیمت های قبلی هستند، و ضمنا خودروسازان اطلاعات
دقیقی از حجم تعهدات ارائه نکرده اند، باید منتظر انتشار گزارش عملکرد ۱۲
ماهه خودروسازان شد.
پاسخ این سوال بستگی به حجم تعهدات معوق خودروسازان
نسبت به کل تیراژ تولید در سال ۹۸ دارد. هر چه میزان تعهدات شرکت ها نسبت
به کل تولید بیشتر باشد، مشکلات هم بیشتر بوده و تداوم روند زیان دهی محتمل
تر است.
سوال: در این شرایط برای کاهش مشکلات صنعت خودرو و جلب رضایت مصرف کنندگان چه اقداماتی می توان انجام داد؟
کاکایی:
باید پذیرفت که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم و نوک پیکان تحریم ها،
خودروسازان را نشانه گرفته است. شرایط جنگی نیاز به استراتژی های جنگی هم
دارد. هدف دشمن اعمال فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد جنگ روانی برای کمرنگ
کردن ارزش های کشور است.
در این شرایط نخستین اقدام ضروری تقویت
بنیه تولیدکنندگان است و بهترین کار این است که سرمایه های سرگردان مردم
را به جای سرمایه گذاری در حوزه خرید خودرو و کالاهای دیگر که موجب آشفتگی
بازارها می شود، به سمت مشارکت در تولید سوق دهیم. به عنوان مثال افزایش
اعتماد عمومی به بازار سرمایه و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای
مولد و امکان تامین مالی بخش تولید از بازار سرمایه از راهکارهایی است که
از بار مشکلات صنعتگران خواهد کاست. اگرچه دولت مقصر افزایش قیمت خودرو
نبوده، ولی برنامه صحیحی هم برای تقویت تولید و فرهنگ سرمایه گذاری انجام
نداده است.
سوال:
افزایش قیمت خودرو و سایر دارایی ها در مقابل عدم افزایش قیمت سهم خودرویی
ها متناسب با رشد بازار می تواند دلیلی برای رشد سهم خودرویی ها باشد؟
زاوه:
اگر چه چنین نگرشی در بین سهامداران رایج است؛ ولی واقعیت آن است که صورت
های مالی خودروسازان مملو از زیان است. مادامی که شرکتی بار زیان انباشته و
زیان عملیاتی روزافزون را به دوش می کشد، مهمترین سوال باید این باشد که
رشد سودآوری این شرکت متناسب با افزایش زیان خواهد بود یا نه.
ولی اگر ارزش روز دارایی ها را مبنای ارزش گذاری سهم ها در نظر بگیریم، سهمی همچون سهم شرکت ایران خودرو پتانسیل رشد دارد.
عمیدی:
قبل از سرمایه گذاری در هر سهمی، باید شرایط واقعی آن صنعت و شرکت را
بررسی کرد و احتمالات آتی و خوشبینی بی دلیل را مبنای سرمایه گذاری قرار
نداد.
واقعیت این است که صنعت خودروسازی کشور امکان تولید خودروی ارزان قیمت با کیفیت مناسب را ندارد و این ضعف، دلایل متعددی دارد.
ضمن
اینکه شرکت های خودروساز و قطعه ساز عمدتا با حجم بدهی و هزینه های مالی
سنگینی مواجه هستند که افزایش نرخ از بار هزینه های مالی شرکت ها نخواهد
کاست. همچنین خودروسازان امکان تعدیل نیرو و کاهش هزینه های پرسنلی را
ندارند و با این شرایط اگر تعرفه واردات خودرو حذف شود، این صنعت هیچ مزیت
رقابتی نخواهد داشت.
علاوه بر این، رفتار
سهامداران عمده هم مجالی برای رشد قیمت به سهم ها نمی دهد. (بررسی حجم عرضه
حقوقی های «خساپا» در چند وقت اخیر گواه این ادعا است)
با
این تفاسیر، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اثری بر
سودآوری شرکت ها نداشته و گره کور مشکلات خودروسازان را باز نخواهد کرد. از
سویی، امکان تجدید ارزیابی در تمام شرکت ها فراهم نیست. از سوی دیگر حتی
با فرض رفع موانع و محدودیت های مالیاتی تجدید ارزیابی، اثر مثبت این اتفاق
در قیمت سهم ایران خودرو تا حدی پیشخور شده است. ضمن اینکه افزایش سرمایه
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورتی که از محل تجدید ارزیابی ماشین
آلات انجام شود هزینه استهلاک را به شدت افزایش خواهد داد.
بهای
تمام شده بالا، هزینه های مالی سنگین و مشکلات ساختار اداری به راحتی
اجازه رشد به خودرویی ها نخواهد داد و سرمایه گذاری در این گروه چندان جذاب
نیست.
این صنعت توانمندی سودسازی را ندارد و سهم
های این گروه گزینه چندان جذابی برای سرمایه گذاری نیست. در نظر داشته
باشید که خودرویی ها، سودی برای تقسیم در مجامع ندارند و زیان های انباشته
بر دوش شرکت ها سنگینی می کند.
سوال: آیا افزایش نرخ ارز و تورم، موجب افزایش ارزش جایگزینی و به تبع آن جذابیت و رشد سهم های خودرویی نخواهد شد؟
زاوه:
با توجه به اینکه بسیاری از صنایع مشکل دار و سهم های زیان ده به رغم
مشکلات و بدون تغییر در روند فعالیت خود، رشد قیمت سهم را تجربه کرده اند،
بنابراین به نظر می رسد می توان به ورود نقدینگی به سهم ها و رشد قیمت سهم
خودرویی ها نیز خوشبین بود.
همچنین احتمال تمدید
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز وجود
دارد که در صورت تحقق چنین رویدادی، شرکت های گروه خودرو و قطعه سازی هم در
حد امکان از این فرصت بهره خواهند برد.
عمیدی:
اگر افزایش نرخ ارز و ارزش جایگزینی شرکت ها را مبنایی برای تصمیم گیری و
سرمایه گذاری قرار دهیم، پس منطقی تر آن است که به سمت سهم های صادرات محور
و سودساز حرکت کنیم. در شرایطی که سهم شرکت های سودسازی که هم در مجامع
سود مناسبی تقسیم خواهند کرد و هم وضعیت تولید و فروش و صادرات مطلوبی
دارند و احتمالا امسال سودهای بهتری نسبت به سال قبل شناسایی خواهند کرد،
رشدی نکرده؛ انتظار رشد قیمت سهم شرکت های زیان ده منطقی نیست. اگر «فولاد»
و «فملی» و برخی دیگر از سهم های بنیادی بازار، رشد سنگینی داشته باشد،
نقدینگی به سمت سهم خودرویی ها هم بیاید؛ ولی در حال حاضر بازار هنوز در
حدی رشد نکرده که انتظار ورود نقدینگی به سمت سهم های خودرویی داشته باشیم.
البته منظور از رشد سهم ها، افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی نیست. این میزان سود، رشد محسوب نمی شود و معادل سود بانکی است.
سوال: راهکار پیشنهادی شما برای بهبود روند سهم های خودرویی چیست؟
عمیدی:
شفافیت حداکثری، حق سهامداران خرد است و مدیران سازمان بورس باید جهت
جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان سهامداران خرد، نظارت خود را خصوصا در مورد
شرکت های زیان ده تشدید کند. اگر شرکتی زیان انباشته سنگین دارد و کماکان
زیان ده است، بهتر است قبل از بروز مشکل برای سهامداران خرد، اقداماتی
همچون محدودیت معاملات و ملزم کردن سهامداران عمده به خرید سهم از
سهامداران خرد در دستور کار قرار بگیرد.
منبع: بورس نیوز
خبر فارسی
تازه های سایت
