امضای دلالی پای گرانی‌ها

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، «مسکن ارزان ‌قیمت، رونق می‌گیرد، حباب سکه می‌ماند، تجربه ارزی پارسال تکرار نمی‌شود»، این مطلب، بخشی از اظهار نظر مشاور وزیر اقتصاد و دارایی است. محمد فطانت که دیروز در همایش تحلیل بازار سرمایه و نقش آن در رونق تولید در دانشگاه آزاد اسلامی، صحبت می‌کرد، در میان حرف ‌های خود گذری هم به آینده قیمت‌ ها در بخش مسکن، سکه و ارز زد تا آینده بازارهای موازی را پیش‌ بینی کرده باشد. بر اساس گفته‌های فطانت: «پیش‌ بینی می‌شود در سال جاری به جز در شهرهای بزرگ مانند تهران، بخش مسکن، نوسانات زیادی را تجربه نکند، بازار ارز و سکه نیز همچنان نوسان داشته باشند، اما نه در حد سال‌ های گذشته.»
 
این اولین باری نیست که مسئولان یا دست ‌اندرکاران اقتصادی وضعیت بازارها را در روزهای آینده پیش ‌بینی می‌کنند. هشتم مهرماه سال گذشته، درست در میان سر و صدای بلند دلار در چهارراه ‌استانبول بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز پیش‌بینی کرد که قیمت ارز با ساز و کارهای دولت، تا 2 ماه آینده کاهش می‌یابد.
 
حتی بهارستانی‌ها نیز در آن روزها از ریزش 8 تا 9 هزار تومانی دلار خبر داده بودند؛ مهرداد لاهوتی، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دهم مهرماه سال 97 به ایسنا گفته بود: «نرخ دلار در بدبینانه‌ ترین حالت روی 10 هزار تومان متوقف خواهد شد.» این اظهارات در حالی است که این ‌روزها به گفته فعالان بازار ارز، قیمت دلار در کانال 15 هزار تومانی پرسه می‌زند و گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز حکایت از رشد 104 درصدی قیمت در فروردین ماه سال جاری دارد.
 
** مقصد نامعلوم پول‌ های سرگردان
نکته قابل توجهی که معمولا با این گونه پیش ‌بینی ‌ها به ذهن می‌رسد این است که آیا شرایط اقتصادی کشور بر اساس چهارچوب ‌های علمی و درست اداره می‌شود که بتوان چشم ‌انداز اقتصاد را در روزهای آینده تصور کرد؟ آن‌هم در شرایطی که مقصد مشخصی برای ورود سرمایه‌ های سرگردان وجود ندارد و با هر اتفاق سیاسی یا حتی هر مناسبت تاریخی، تنها تصویری که در رسانه‌ها به ثبت می‌رسد، صف ‌های طولانی مردم در مقابل صرافی ‌ها یا نایاب شدن سکه و طلا به صورت مقطعی در بازار است.
 
اواخر فروردین ماه همین امسال بود که دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میزان رشد قیمت مسکن در 12 ماهه سال گذشته را نسبت به سال 96، حدود 71.1 درصد اعلام کرد؛ اتفاقی که بسیاری از دست‌اندرکاران بازار و حتی آگاهان اقتصادی، به دلیل بلند شدن زمزمه ‌های تحریم نفتی، افتاد و بسیاری از صاحبان سرمایه را راهی بازار مسکن کرد.
 
بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، مردم برای جلوگیری از افت قدرت خرید خود در شرایط حساس سیاسی به بازارهایی همچون مسکن، خودرو یا ارز می‌روند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی اتفاقی که قابل تصور است، شیطنت‌ های دلالان و برهم ریختگی هر چه بیشتر بازارهاست. این اتفاق سال گذشته در چهار راه ‌استانبول صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و به گفته دست ‌اندرکاران اقتصادی به دلیل نبود مقصد مشخص برای جذب سرمایه‌های مردم، عده‌ای از سرمایه‌داران را با خرید دلار و یورو متضرر کرد و عده دیگری را هم به سودهای جذابی رساند. این روند سال‌هاست که در اقتصاد ایران جریان دارد و گفته می‌شود اقتصاد سال‌هاست که سازوکار علمی ندارد و بر پایه اظهارنظرهای دلالی اداره می‌شود و در چنین شرایطی نمی‌توان به درستی درباره آینده بازارهای موازی به درستی اظهارنظر کرد.
 
اقتصاد ایران تجریه‌های تلخ زیادی در این زمینه دارد و بارها ثابت شده است که قیمت کالاهای اساسی بدون توجه به سازوکارهای اقتصادی رشد کرده و نقش دلالان هر بار در زمینه افزایش قیمت ‌ها پررنگ بوده است؛ این اتفاق بارها در بازار خودرو، مسکن و ارز افتاده است و استقبال از این بازارها، هر بار باعث جهش قابل‌توجه قیمت‌ها شده است. تحت این شرایط بسیاری از آگاهان اقتصادی از اصلاح بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی برای ساماندهی سرمایه‌ های سرگردان خبر می‌دهند تا به جای این بازارها، این سرمایه‌ها در محل امن‌تر و پربازده‌تری استفاده شوند.
 
این در حالی است که به گفته مشاور وزیر اقتصاد و دارایی: «در ابتدای دولت دکتر روحانی رقم نقدینگی در کشور 500 هزار میلیارد تومان بود که امروزه این عدد 1,700 میلیارد تومان است. این طغیان نقدینگی به هر سمت و سویی که می‌رفت به آتش می‌کشید.» نتیجه اینکه نقدینگی سال به سال رشد می‌کند و صاحبان سرمایه با هر تحول سیاسی یا اقتصادی، در انتخاب بازار سرمایه ‌گذاری با شک و تردید بسیاری مواجه شوند. در این میان، بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن همواره مهم‌ترین بازارهایی هستند که با هر اتفاقی به هم می‌ریزند. نتیجه این اتفاق همین چند ماه پیش بود که در چهار راه ‌استانبول مشاهده شد و به دلیل نبود مقصد معلوم برای سرمایه‌های سرگردان مردم، بازار ارز ملتهب شد و در نتیجه هم قیمت دلار بالا رفت و هم قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافت.
 
به گفته آگاهان اقتصادی، آنچه که مردم را با هر اتفاقی راهی بازار ارز یا طلا می‌کند، نگرانی از کاهش قدرت خرید و نبود محلی امن برای سرمایه‌گذاری است. این مسئله باعث شده تا سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی یا موسسات مالی غیر مجاز به راحتی اعتماد کنند و برای کسب سود بیشتر، سرمایه ‌های خود را راهی این بازارها یا موسسات غیر مجاز کنند.
 
سوال قابل طرح این است که اگر بانک‌ها یا واحدهای تولیدی تحت نظارت دولت، امکان سرمایه‌ گذاری امن ‌تری با سود بیشتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند، آیا باز هم مردم با رفتن به بازار ارز، خودرو یا حتی مسکن، این بازارها را ملتهب می‌کنند؟ نکته قابل‌توجه این است که در چنین اقتصاد بیماری که سال‌ها بر اساس اظهارنظرهای دلالی اداره شده و زیر سایه دانش اقتصادی اداره نمی‌شود، می‌توان به طور قطع یا حتی با تردید از آینده بازارها حکایت کرد؟