20اولویت وزارت صنعت برای سرمایهگذاری
در هر حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویتهای سرمایهگذاری در (صنعت
خودرو و نیرو محرکه) را در قالب 20مورد اعلام کرده است؛ سرمایهگذاری در
تولید انژکتور و سوزن انژکتور، تولید کیت خودرو و سایر تجهیزات و لوازم
جانبی مربوطه CNG 2، ABS سیستم ترمز، کیسه هوای خودرو، لنت ترمز کامپوزیتی،
انواع پلوس خودرو، گریبکس اتوماتیک خودرو، کمک فنر با فناوری روز، سوپر
شارژ خودر، انواع بلبرینگ و رولربرینگ (مورد مصرف در خودرو و کاربردهای
صنعتی)، دامپ تراک معدن، تجهیزات، قطعات و مجموعههای مورد مصرف در انواع
شناورهای دریایی، ساخت و تعمیر شناورهای دریایی باتوجه به قابلیتهای موجود
در استانهای ساحلی، موتور بنزینی و دیزلی جهت خودروهای سبک متناسب با
تکنولوژی روز دنیا، تولید خودرو تحت برند شرکتهای معتبر با حداکثر سهم
ساخت داخل و تعهد صادراتی، تولید خودرو و موتوسیکلت برقی (همچنین اجزای
اصلی آنها)، خودرو ون (بنزینی و دیزلی) با حداکثر سهم ساخت داخل، تولید
مینیلودر چندکاره، تولید ماشینآلات راهسازی و معدنی در رنجهای سنگین
مازاد بر ظرفیت تولید داخل، هواپیماهای سبک.
مشارکت همگام قطعهسازان با خارجیها
در این راستا اما، یزدان حیدری عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان معتقد است:
رکود در کوتاهمدت، میتواند محدودکننده سرمایهگذاری باشد، چنانچه در
چهار ماه گذشته، تولید خودرو بهصورت نزولی و کاهشی است؛ چراکه مشتریان
خودرو از مدلهای قدیمی خسته شدهاند و این موضوع بستگی به خودروسازان ما
دارد که بتوانند با خودروسازان خارجی همکاری داشته باشند. اگر خودروسازان
بزرگ به ایران بیایند، کمکم زمینه جذب سرمایههای داخلی را نیز فراهم
میکنند اما متاسفانه در کشور ما، موانعی چون مدیریت دولتی، تیراژ پایین و
ناامنی در قوانین سرمایهگذاری وجود دارد؛ چراکه هر بار که این قوانین با
تغییراتی مواجه میشود و نیز ادامه رکود بازار خودرو، مانع جذب
سرمایهگذاران به صنعت خودرو میشود. حیدری در گفتوگویی درخصوص
سرمایهگذاری در بخش قطعهسازی گفت: نظر وزیر درخصوص سرمایهگذاری در صنعت
قطعهسازی این است که همگام با مشارکت با خودروسازان خارجی، قطعهسازان نیز
بتوانند با تامینکنندگان این خودروسازان خارجی همکاریهای فنی داشته
باشند تا بتوانند کیفیت قطعات را نیز بالا ببرند و امکان صادرات داشته
باشند.
تعهد صادراتی پژو با پذیرش اشتباهات
این فعال بخش خصوصی درخصوص قید تعهد صادراتی در سرمایهگذاریها در مسیر
همکاری با شرکتی مانند پژو، گفت: فعلا صحبتهایی در این خصوص وجود دارد و
ما جلسهیی در این زمینه، با یکی از مقامات وزارت صنعت داشتیم. طی مذاکراتی
که با طرف خارجی انجام شده، صادرات با تعهد 40درصد ساخت داخل در سال اول
را قبول کردهاند، در سال دوم نیز تا 80درصد داخلیسازی انجام خواهد شد؛
چون قطعهسازان داخلی توانمندی تامین قطعه را برای این شرکت دارند. وی گفت:
این شرکت فرانسوی اعلام کرده که باید گذشته را فراموش کنیم و آنها جبران
گذشته را خواهند کرد؛ البته این شرکت فرانسوی نیز زیان کرده است و مجبور به
اخراج 24هزار نیروی خود شده است.
مذاکره با 3شرکت بینالمللی
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان درخصوص مذاکره با شرکتهای دیگر و
خودروسازان برتر خارجی نیز گفت: در حال مذاکره هستیم؛ شرکتهای دیگر نیز
آمدهاند و برای توسعه همکاریها صحبت کردهایم اما تصمیم قطعی نمیگیرند
تا تحریمها بهصورت کامل برداشته شود. حیدری در ادامه گفت: با سه شرکت
بینالمللی مذاکره کردهایم و بازدیدهایی از جانب هر دو طرف انجام شده و
آنها علاقهمند به سرمایهگذاری در صنعت خودرو هستند، چراکه ایران بازار
مصرف بزرگی دارد و همسایگان ایران نیز بازار مصرفی قابلتوجهی دارند. از
همین رو، کسانی که برای سرمایهگذاری به ایران آمدهاند، روی خودرو حرفهای
زیادی داشتهاند؛ درنهایت امیدواریم تا سال آینده این مذاکرات به نتیجه
برسد.
4 مانع اصلی جذب سرمایهگذاری
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان همچنین درخصوص اینکه آیا در شرایط رکود
سرمایهگذاران جذب صنعت خودرو میشوند، معتقد است: زمانی که رنو به ایران
آمد، موجب رشد بعضی از قطعهسازان شد؛ چراکه حدود 50تامینکننده داخلی را
برای تامین قطعه انتخاب کرد و همانطور که شاهد هستید، تولید ال90 کمتر با
مشکل کیفی قطعه نسبت به سایر خودروها مواجه بود. همین الگو را میتوان برای
جذب سرمایه در صنعت خودرو حتی در شرایط رکود پیاده کرد. عضو هیاتمدیره
انجمن قطعهسازان همچنین افزود: با وجود اینکه که ما شاهد استقبال
خودروسازان جهانی برای ورود به ایران هستیم، موانعی چون مدیریت دولتی،
تیراژ پایین، ناامنیهایی که در قوانین داخلی سرمایهگذاری وجود دارد و هر
بار با تغییراتی مواجه میشود و رکود بازار خودرو، همگی مانع جذب
سرمایهگذاران به صنعت خودرو میشود.
تجربه همکاریهای مشترک در جهان
حیدری ادامه داد: همانطور که میدانید هیچ کشوری در خودروسازی بدون مشارکت
با خودروسازان جهانی نتوانسته در این صنعت پیشرفت داشته باشند. به طور
مثال؛ چین با مشارکت با خودروسازان جهانی توانست در عرض 10سال، خودروساز
اول دنیا از لحاظ تیراژ تولید شود. ولی از سوی دیگر کشوری مانند مالزی چون
به سمت مشارکت با خودروسازان جهانی نرفت، خودروسازی در آنجا پیش نرفت. با
وجود حمایتهای «مهاتیر محمد» نخستوزیر وقت آن کشور از این صنعت، مالزی
نتوانست موفقیت چندانی را به دست آورد. یا از طرفی میتوانیم ترکیه را در
نظر بگیریم که واقعا با مشارکتهای بینالمللی فضای رشد این صنعت در آنجا
فراهم شد؛ در صورتی که نیروهای انسانی ما کمتر از ترکها نیستند؛ لذا هر
چند ترکها خیلی پرکار هستند اما اگر ما نیز در فضای خوب قرار بگیریم، صنعت
خودروسازی رشد خواهد کرد. حیدری تاکید کرد: بنابراین جذب سرمایهگذاران
بستگی به آینده خودروسازی دارد؛ زمانی میتوانیم صادرکننده خودرو و قطعات
آن باشیم که با خودروسازان جهانی مشارکت داشته باشیم؛ در غیر این صورت جذب
سرمایه به تنهایی و بدون مشارکت با خارجیها امری سخت است.
این فعال قطعهسازی در ادامه افزود: درحالی که تمام مقامات مشکل خودروسازی
در ایران را دولتی بودن صنعت آن میدانند اما تلاشی نکردند تا این صنعت را
خصوصی کنیم؛ چنانچه مدیرعامل سابق ایران خودرو زمانی میگفت در زمان مدیریت
او 7هزار توصیهنامه برای استخدام در پرونده اداری وجود داشت که از نهادها
و ارگانهای مختلف به آنجا فرستاده شده بود. در نتیجه نیروهای شایسته را
نمیتوان استخدام کرد و همین امر مشکل ایجاد میکند؛ در مجموع معمولا
خودروسازان نمیتوانند نیروهای خود را تغییر دهند و همیشه موانع اینچنینی
بر سر راه توسعه این شرکتها وجود دارد. وی با اشاره به مشکلاتی که تنها به
قیمت خودرو مربوط نیست، گفت: مشکلاتی چون خدمات پس از فروش و بروکراسی
اداری نیز وجود دارد و همه ناراضایتیها معطوف به قیمت نیست.
ضعفهای قانون جذب سرمایه
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، زمانی که بخش دولتی طرف قرارداد با
خارجیها باشد، این نگرانی وجود دارد با توجه به تصمیماتی که ممکن است در
آینده بگیرند، سرمایهگذار آسیب ببیند. هر چند در قانون جامع سرمایهگذاری
ایران، سرمایهگذاران میتوانند در صورت بروز مشکل سرمایههای خود را خارج
کنند اما این قوانین به دلیل بیثباتی امکان تغییر دارد. این در شرایطی است
که در برخی کشورها، این اطمینان خاطر را به سرمایهگذار میدهند که هر
زمان خواستید، میتوانید سرمایه خود را ببرید در عین حال که سود
سرمایهگذار گارانتی میشود؛ الگویی که باید در ایران نیز اجرایی شود. وی
افزود: در مجموع دولتی بودن خودروسازیها شرایط را برای سرمایهگذاری و جذب
سرمایه خارجی سخت کرده است. با اینکه مدیران دولتی خوبی داشتهایم اما به
دلیل اینکه بعدها گرایش سیاسی پیدا کردهاند، مشکلاتی را برای صنعت
خودروسازی ایجادکردهاند و متاسفانه به جای مدیران حرفهیی مدیران سیاسی
شدهاند.
خودروهای فعلی سرمایه جذب نمیکنند
حیدری در پاسخ به اینکه داخلیسازی خودروها در چه شرایطی باعث جذب
سرمایههای داخلی میشود، گفت: ما با خودروهایی که درحال حاضر داریم حتی
اگر بخواهیم طراحی جدید هم داشته باشیم، دیگر مصرفکنندگان ما این خودروها
را نمیپسندند.
در 8 سال گذشته به دلیل اینکه ایران بالاترین سطح درآمدی خود را داشت از هر
چیزی بهترین آن وارد ایران شد و ذائقه ایرانی را به جنس خارجی عادت داد.
مصرف کالاهای لوکس زیاد شد و از همین رو تولیدکنندگان ایرانی با اینکه رشد
خوبی داشتهاند اما واردات بالای خودروهای خارجی باعث شد سطح سلیقه
مشتریان تغییر کند. وی افزود: از طرفی اما کیفیت محصولات داخلی ما به دلیل
تحریمها کاهش یافت و مواد اولیه و دانش فنی و ماشینآلات پیشرفته وارد
ایران نشد که این موضوع بر کیفیت محصولات تاثیر گذاشت؛ در نتیجه خودرو
خارجی در جامعه غالب شد.
ایران بهشت واردکنندگان خودرو
این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان خودرو معتقد است: ایران بهشت
واسطهگران و واردکنندگان و جهنم تولیدکنندگان شده است. صحبت از حمایت از
تولید ملی میکنیم اما در عمل اینگونه نیست و هر یک میلیارد دلار واردات
حدود 50 هزار نفر را بیکار میکند. وی درخصوص اینکه کاهش تیراژ مانع جذب
سرمایهگذاران نمیشود، گفت: اگر این شرایط تولیدی ادامه داشته باشد،
نمیتوانیم سرمایهگذاران را جذب کنیم؛ برای مثال اگر فولکس یا فیات برای
سرمایهگذاری به ایران بیایند، میتوانیم خودروهای جدید با قیمت مناسب
تولید کنیم و قطعهسازان داخلی هم میتوانند نیازهای آنها را تامین کنند.
حیدری همچنین معتقد است: در چهار سال گذشته قدرت خرید مردم 380درصد کاهش
پیدا کرده است، پس مردم تمایلی ندارند با پولی که برای آنها ارزشمند است
خودروهای قدیمی بخرند؛ لذا باید خودروهای جدید وارد بازار کنیم تا تقاضا
ایجاد شود و در نتیجه تیراژ افزایش یابد. وی گفت: خودروسازان در ترکیه اگر
سال گذشته توانستند صادرات خود را تا مرز 22میلیارد دلار افزایش دهند به
دلیل این بود که ترکیه 400 قطعهساز مشارکتکننده با قطعهسازان بینالمللی
دارد که یکی از آنها رتبه دوم اروپا و رتبه پنجم جهان را داراست؛ لذا
ترکها اول با مشارکت خارجیها تقویت شدند سپس توانستند رتبه جهانی به دست
آورند.
منبع: روزنامه تعادل