دلالان خودروسازان و وزارت صمت قدرت گرانی خودرو را داشتند !

به گزارش پدال نیوز؛ سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازار خودرو گفت: اگرچه همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند، اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالا‌ها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده‌پا نیست و احتمالاً با خودروسازان ارتباط دارد.
 
اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز اظهار داشت: واقعیت این است که التهابات قیمتی که در بازار مسکن روی می‌دهد، ریشه در همان عملیات روانی دشمن دارد که فرآیند اقتصادی کشور را هدف قرار داده و عده‌ای در حال حاضر آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت التهاب اقتصاد و برنامه عملیات روانی دشمن علیه کشورمان حرکت می‌کنند!
اگر سخنان وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت‌های مسکن را هم برای خودرو‌های تولید داخلی قابل تعمیم بدانیم، چون به طور همزمان در سال‌جاری به رقابت برای گران کردن پرداخته‌اند و استدلال و خبر نماینده مجلس را در کنار آن بگذاریم باید به نوعی نتیجه گرفت که شاید (!) شرکت‌های خودرو‌سازی در حال بازی کردن در زمین بازی دشمن هستند.
 
وعده وزیر صنعت برعکس شد!
 
داستان از آنجایی شروع شد که قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته و قرار شد قیمت‌ها با عرضه و فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار کنترل شود. وزیر صنعت در اسفند ماه سال گذشته وعده کاهش قیمت خودرو را داده بود که روند عرضه و قیمت‌گذاری خودرو مانع تحقق این وعده شد.
در واقع قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌ها در سال‌جاری نسبت به روز‌های آغازین فروش فوری در بهمن ماه افزایش یافت. در این مورد می‌توان به‌عنوان نمونه به رشد قیمت محصولات سایپا اشاره کرد، به‌طوری‌که در شروع فرآیند فروش فوری در بهمن ۹۷ سایپا ۱۳۱ با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شد، اما همین خودرو امروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به مشتریان عرضه شد.
 
به این ترتیب خودروسازان روندی برخلاف صحبت‌های وزیر صنعت در پیش گرفته و گام‌های بلندتری را در قیمت‌گذاری محصولاتشان برداشته‌اند. رضا رحمانی، وزیر صنعت ابتدای اسفند پارسال با بیان اینکه برخی نوسانات مقطعی است، گفته بود: مردم نباید تحت‌تأثیر فضای روانی قرار گیرند؛ چراکه به هر میزان مصرف‌کننده‌ها تقاضا داشته باشند، در کشور قابل تأمین است به خصوص در ماه‌های آینده که شاید تولید بیش از رقم کنونی افزایش یابد و با این افزایش تولید قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود. وی با تأکید بر اینکه تولیدات خودرو در اسفندماه نسبت به سه ماه قبل از آن بیش از دو برابر شده است، گفت: این افزایش تولید دو اثر دارد، نخست اینکه توان خودروسازان را برای انجام تعهدات قبلی افزایش می‌دهد و افرادی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، می‌توانند خودرو‌های خود را سریع‌تر دریافت کنند و دوم اینکه عرضه خودرو، قیمت را متعادل‌تر می‌کند.
 
این در حالیست که جو روانی رشد قیمت کارخانه‌ای باعث تشدید قیمت‌ها در بازار شده و در عین حال، تعیین قیمت کارخانه‌ای معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار نیز نشان‌دهنده تأثیرگذاری قیمت بازار بر کارخانه است. البته ایران خودرو تا حدودی قیمت‌های کارخانه‌ای خود را کاهش داده، اما کمبود عرضه باعث شده تا قیمت خودرو‌های این برند نیز در سال‌جاری افزایش یابد.
 
این روز‌ها و در جریان آشفته بازار خودرو، آنچه رخ می‌دهد بیشتر شکلی است، یعنی سایت‌های فروش خودرو در اقدامی هماهنگ همه قیمت‌ها را حذف کردند و به جای آن عبارت «توافقی» را در بخش قیمت جایگزین کرده‌اند، اما از سوی دیگر با کم‌کاری و ناتوانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظاهراً رایزنی‌هایی برای ورود مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو در حال انجام است.
سال گذشته بود که براساس مصوبه هیئت هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد‌نظر قرار دهند. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها از جمله روزنامه جوان نسبت به تعیین قیمت توسط یک نهاد ذینفع را هشدار داده بودند.
 
ورود وزارت ذینفع به قیمت‌گذاری اشتباه بود
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو گفت: ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری خودرو امر اشتباهی بود؛ چراکه وزارتخانه ذینفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری می‌کند، بنابراین بهتر است نهادی مانند شورای رقابت - که خارج از وزارتخانه است- وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گیرد. هر چند در شرایط فعلی بهتر است نخست، بازار ساماندهی شود سپس قیمت‌گذاری به نهادی مانند شورای رقابت واگذار شود.
 
سیده حمیده زرآبادی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از زیر بار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی می‌کند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر اولویت نخست، ساماندهی بازار است؛ چراکه در شرایط کنونی تنها دلالان سود برده و چیزی جز ضرر و زیان عاید مردم نمی‌شود.
 
نماینده مردم قزوین در مجلس افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در روز‌های اخیر را ناشی از سوءمدیریت و نبود نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار دانست و اظهار کرد: وزارت صمت می‌تواند با دلالان برخورد کرده و بازار خودرو را سامان دهد، در‌حالی‌که به وظایف خود عمل نمی‌کند. در واقع وزارت صمت می‌خواهد با استفاده از نابسامانی بازار خودرو، زمینه تشکیل وزارت بازرگانی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی تأثیری بر ساماندهی بازار ندارد، خاطر نشان کرد: اگرچه دیوار و شیپور با ارائه قیمت‌های کذایی و غیرواقعی باعث آشوب بازار خودرو شدند، اما از آنجایی که خودروسازان قیمت محصولات خود را براساس قیمت بازار تعیین می‌کنند به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروسازی نیز در این قیمت‌سازی‌ها دست دارند.
 
دلالان بازار خودرو از بدنه خودروسازان هستند
 
زرآبادی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد مردم با درج آگهی در سایت‌های اینترنتی به دنبال افزایش قیمت خودرو باشند، تصریح کرد: دلالی که می‌تواند گرانی چند برابری خودرو را رقم بزند از خود خودروسازان یا وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چراکه مقرر شد خودروسازان محصولات خود را ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند، بنابراین سود اصلی از افزایش قیمت خودرو در بازار به جیب خودروسازان می‌رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان قیمت خودرو‌های تولیدی را براساس بازار تعیین می‌کنند، گفت: همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند، اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالا‌ها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده پا نیست و احتمالاً با وزارت صمت یا خودروسازان ارتباط دارد.
 
اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به پیچیدگی‌های بازار خودرو پاسکاری مجدد قیمت‌گذاری به شورای رقابت مؤثر خواهد بود یا با توجه به سابقه و ضریب نفوذ خودروسازان در دستگاه‌های سیاستگذاری باید منتظر بهانه‌ای جدید برای افزایش قیمت‌ها بود؟!
منبع: روزنامه جوان