چگونه تولید 1.2 میلیون خودرو در سال 98 محقق می شود؟

به گزارش پدال نیوز؛ سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خودرونویس اعلام کرد: تحقق این برنامه دور از انتظار نیست، به شرط آنکه دولت با اتخاذ برخی از سیاست های حمایتی راه را برای افزایش تولید در صنعت خودرو هموار کند.
 
وی گفت: با توجه به اینکه خودروسازان خارجی همکاری خود را با طرف های ایرانی به حالت تعلیق درآورده اند، تنوع محصولات در سال جاری نیز کاهش خواهد یافت عمده تمرکز تولید خودرو در سال جدید بر روی محصولات قدیمی خواهد بود، زیرا توانمندی تامین و تدارک این خودروها تا حدود زیادی در داخل کشور وجود دارد و نسبت به سایر خودروها از وابستگی کمتری به منابع خارجی برخوردار هستند.
وی افزود: البته این خودروها می بایست تاکنون از رده خارج می شدند ولی به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت خودرو و اعمال تحریم ها، به اجبار باید تولید آنها ادامه پیدا کند.
مدنی ادامه داد: هرچند رسیدن به این هدف چند شرط اساسی دارد تا بتوان بر اساس ان به تیراژ تولید مورد نظر دست پیدا کرد و بخش عمده ای از تعهدات را ایفا کرد.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: ابتدا باید روند کمک های دولتی که سال گذشته اتفاق افتاد و حرکتی مهم را در صنعت خودرو ایجاد کرد و موجب افزایش تولید شد، ادامه پیدا کند، زیرا خودروسازان به دلیل اینکه چندین سال گرفتار قیمت های تکلیفی بودند بنیه مالی و اقتصادی آنها تضعیف شده و نقدینگی کافی برای تامین وتدارک ندارند.
وی گفت: در حقیقت این کمک ها همان یارانه هایی است که از طرف خودروسازان به مشتریان اعطا شده و اکنون به شکل دیگری به خودروسازان برمی گردد و به نظر من باید بلاعوض باشد و یا برگشت آن با شرایط مناسب و بلند مدت صورت گیرد تا خودروسازان تحت فشار نباشند.
وی تصریح کرد: کمک اولیه چهار هزار میلیاردی اواخر سال گذشته انجام شد و کمک دوم هم می بایست تا اواخر خردادماه مجدد انجام شود و خودروسازان هم باید تلاش کنند که از طریق پیش فروش و برنامه ریزی های داخلی بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تا مین و از وابستگی به کمک های دولتی فاصله بگیرند، زیرا بانک ها و دولت هم آنقدر توان ندارند تا در شرایط فعلی اقتصادی کمک های خود را به صنعت خودرو ادامه دهند.
سعید مدنی خاطر نشان کرد: البته لازمه رسیدن به این هدف این است که مساله قیمت یک بار برای همیشه حل شود و اگر این مساله حل شود آن وقت می توان از خودروسازان انتظار داشت که روی پای خود بایستند و به فعالیت خود ادامه دهند و در غیر این صورت این کمک ها همچنان باید ادامه پیدا کند و عملا همان یارانه ای است که به مصرف کننده اعطا می شود و باید از طرف دولت طبق قانون پرداخت شود.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: زیرا بر اساس قانون اگر قرار باشد کالایی زیر قیمت تمام شده به مشتری تحویل داده شود می بایست مابه التفاوت قیمت تمام شده بعلاوه سود منهای قیمت فروش، از سوی دولت به خودروساز پرداخت شود.
وی گفت: این مساله را می توان با تعهداتی که خودروسازان می دهند و البته اختیاراتی که در زمینه قیمت گذاری به آنها داده می شود، مدیریت کرد و وابستگی آنها به منابع دولتی را کاهش داد.
وی ادامه داد: مساله مهم دیگر این است که با توجه به اینکه بیشترین حجم تولید خودروسازان بر پایه محصولات قدیمی خواهد بود و به طور طبیعی نمی توانند الزامات و استانداردهای قانونی را رعایت کنند و می بایست تاکنون از چرخه تولید حذف می شدند، برای جبران این تنوع محصول حتما می بایست پلت فرم هایی که در داخل کشور طراحی شده و پلت فرم های ملی به شمار می روند توسعه پیدا کنند.
وی خاطر نشان کرد: در گروه سایپا توسعه پلت فرم هایی تحت عنوان SP100 و همچنین SP0 در دستور کار قرار دارد که نمونه های آن هم طراحی و یکی از این محصولات رهام نام گذراری شده است و با کار شبانه روزی و تامین و تدارک الزامات فنی، می بایست تولید انبوه آن را پیگیری کرد و بتوان در دو سه مدل بر روی این پلت فرم خودرو تولید کنند.
وی با بیان اینکه  لازمه رسیدن به این هدف پیگیری مستمر خواهد بود و در غیر این صورت به همان مدل های قدیمی پراید و پژو باید اکتفا کنیم، افزود: این برنامه ها در ایران خودرو هم استارت زده شده و آنها هم با طراحی پلت فرم هایی که در دستور کار دارند همین مسیر را دنبال خواهند کرد.
مدنی گفت: باید به خودروسازان تکلیف شود که امسال دستکم 10 تا 20 درصد از تولید خود را بر روی محصولات جدید طراحی شده و نه پلت فرم های قدیمی، متمرکز کنند، زیرا این پلت فرم ها متعلق به خودروسازان داخلی است و وابستگی کمتری نیز دارند و حتی اگر هم وابستگی داشته باشد با توجه به اینکه متعلق به برندهای خودروسازان معروف دنیا نیست، می توان از برخی سازنده های خارجی اقلام مورد نیاز را تامین و با سهولت بیشتری برنامه های تولیدی را محقق کرد.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: باید در نظر داشت که آزادسازی قیمت ها یک مساله حیاتی برای صنعت خودروخواهد بود و در سه حالت امکان پذیر است و نباید باعث نگرانی مسوولان شود زیرا عرضه و تقاضا باید بر اساس قیمت های بازار صورت گیرد و حتی عرضه با قیمت پنج درصد زیر بازار نیز راهگشا نخواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر قیمت کارخانه و بازار با هم برابری کنند مشکلی ایجاد نخواهد شد و موجب تثبت قیمت ها خواهد شد و چنانچه با قیمت های بازار تقاضا کمتر از ظرفیت تولید باشد به طور طبیعی خودروسازان می بایست راهکار های مختلفی را اعمال کنند و در این صورت یا باید تولید را کاهش دهند که این امر امکان پدیر نیست و با تعدیل نیروی کار مواجه می شوند و یا اینکه روش های تولید و فروش را تغییر دهند و با ابزار هایی همچون لیزینگ و فروش اقساطی بتوانند مازاد تولیدی را که دارند به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه این همان رویکردی است که توسط بسیاری از خودروسازان جهانی صورت می گیرد، افزود: نکته بعدی این است که اگر تقاضا بیشتر از ظرفیت خودروسازان باشد به طور طبیعی قیمت در بازار افزایش خواهد یافت و خودروساز نیز چون به قیمت روز عرضه می کند سودی که قرار است به جیب دلالان برود به صنعت خودرو برمی گردد و این حاشیه سود زیادی که محقق می شود را می توان از طریق دولت و وزارت صمت کنترل کرد تا صرف توسعه و افزایش تولید خودرو کرد و همین رویکرد زمینه ساز برقراری تعادل در بازار خودرو و قیمت ها خواهد شد.
وی افزود: این مکانیزم ها در اقتصاد روز دنیا پیگیری می شود و تنها قدرت تصمیم گیری می خواهد تا محقق شود، زیرا در سال 1390 نیز همین رویکرد دنبال شد و هیچ مشکل خاصی ایجاد نشد.