۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۶:۲۶
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
سیاست‌های قیمتی ناکارآمد در کنترل بازار
پدال نیوز: ساختارهای مدیریتی و مالکیتی خودروسازی‌ها مشکلسازتر از تحریم‌هاست.........
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بازار خودرو در سال جاری شرایط سخت و پیچیده‌ای پیش روی خود دارد، شرایطی که بر اساس آنچه سال گذشته برای اقتصاد و صنعت کشور رقم خورد، پیچیده‌تر از سال‌های قبل شده‌است. رکود در این بازار اصلی‌ترین و شاید تنها نکته‌ای است که بسیاری از کارشناسان این صنعت روی آن تاکید دارند. وقت‌کشی مجلس و دولت برای سیاستگذاریهای راهگشا نیز باعث شده است شرایط حادتر از گذشته باشد. در این شرایط، مرکز پژوهش‌های مجلس چند راهکار را برای خروج بازار از آشفتگی و رکود احتمالی ارائه کرده است. هرچند سیاست اجرایی آن چندان از سوی این مرکز پژوهشی معرفی نشده است.
مشکلات ساختار مدیریتی؛ مهم‌تر از تحریم‌ها
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، ساختار مدیریتی و ساختار مالکیتی ناصحیح در خودروسازی‌ها مهم‌تر و اصلی‌ترین مشکل خودروسازی‌ها است و حتی موضوع تحریم‌ها اثر کمتری بر این صنعت نسبت به مشکلات مدیریتی دارد.
به نظر می‌رسد در صورتی که مشکلات در مدیریت و ساختار مالکیتی خودروسازان وجود نداشت، حتی تحریم‌ها نیز نمی‌توانست خودروسازان را از ادامه مسیر خود باز دارد. دولتی بودن در صنعت خودرو باعث شد مباحثی همچون قیمت‌گذاری و سیاست‌های سریع برای دور زدن تحریم‌ها با تاخیر انجام شود. کاهش تولید و آشفتگی بازار و جهش قیمتی در بازار باعث شد عرصه برای خودروسازان نیز تنگ‌تر شود.
ناکارآمدی راهکار جدید قیمت‌گذاری
به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکار قیمتی و افزایش قیمت خودرو در کارخانه نمی‌تواند سیاست مناسبی برای کنترل بازار خودرو باشد. با بررسی بازار خودرو از زمان افزایش قیمت‌ها توسط کارخانه، قیمت‌ها در بازار هم افزایش پیدا کرده است.
با توجه به اظهارنظرهایی که برخی مسئولین و نماینده‌های مجلس در خصوص فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار داشته‌اند و عدم تاثیر آن در ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد اگر قیمت خودرو در ماه‌های آینده در بازار رو به کاهش نباشد، باز هم شاهد تغییراتی در قیمت‌گذاری خودروها خواهیم بود. چراکه مجلس معتقد است افزایش قیمت نمی‌تواند مشکل خودروسازان و بازار خودرو را برطرف کند. اما چه راهکارهای دیگری پیش روی خودروسازان و وزارت صمت برای سامان دادن به بازار خودرو و کمک به رونق این بازار وجود دارد؟
قیمت گذاری خودروها قطعی شود
یکی از راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس بحث اعمال قیمت‌گذاری قطعی از سوی دولت است. نبود یک سیاست مشخص برای خودروسازی و سلیقه‌ای عملکردن در میزان قیمت خودروها باعث شد خودروسازان از بازار تبعیت کنند و آن‌ها به دنبال بازار باشند، تا اینکه بازار بخواهد از قیمت خودروسازان تبعیت کند. ضمن اینکه عرضه کم خودرو باعث جولان دلالان در بازار و قیمت‌گذاری توسط آن‌ها شده است. هرچند به نظر نمی‌رسد خودروسازان نیز از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها ناراحت بوده باشند.
در این بخش نیز قیمت خودروها با توجه به افزایش هزینه نهاده‌های تولید و قیمت ارز باید افزایش پیدا کند، اما نه به میزانی که از قیمت واقعی خودروها به‌دور باشد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس فروش خودروها با قیمت قدیم (تا قبل از دیماه 97) زیان سنگینی به خودروسازان وارد کرده است.
افزایش تیراژ تولید با چند شرط
بحث بسیار مهم دیگری که از خودروسازان انتظار می‌رود، افزایش تیراژ تولید است. تا زمانی که تیراژ تولید و تحویل خودروها تسریع نشود، افزایش چندبرابری قیمت‌ها کمکی به حذف دلالان از بازار خودرو و نزولیشدن و واقعی شدن قیمت خودروها نخواهد کرد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس البته به منظور افزایش تیراژ تولید باید تسهیلاتی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد و روند پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به منظور تامین قطعات افزایش پیدا کند.
برخی از خودروها به دلیل قیمتی که دارند و با توجه به وضعیت اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه بسیار مورد اقبال و درخواست هستند و 70درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهند. از این رو، افزایش تیراژ این خودروها که البته سهم داخلی‌سازی بالایی نیز دارند، باید در اولویت خودروسازان باشد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس کمبود این خودروها، موجب افزایش دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار خودرو شده است.
هدایت نقدینگی سرگردان توسط بانک مرکزی
سیاست کاهش نرخ سود بانکی در یکی، دو سال اخیر مردم را به سمت دلالی در بازار خودرو، سکه و ارز هدایت کرده است. افزایش سود بانکی در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد آرامش در بازار پرآشوبی مانند خودرو شود. تا زمانی که سود بانکی پایین باشد و عملا مشارکت برای تولید وجود نداشته باشد، بازار خودرو و بازارهای این‌چنینی محل اصلی سفته‌بازی خواهد بود. خرید خودرو و فروش آن با سود چند ده میلیونی سبب شده تا بازار خودرو بههم ریخته باشد. به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت می‌تواند دلالی خودرو را تا حدودی کاهش دهد.
فعالشدن فروش خودرو به صورت اقساطی
با هدف تسویه بازار و کوتاه شدن دست دلالان از این بازار، لازم است پس از قیمت‌گذاری سریع و مناسب خودرو، مابهالتفاوت بین قیمت فروش قطعی تعیینشده (قیمت در کارخانه) و قیمت حاشیه بازار بهصورت اقساط پنجساله با نرخ سود ترجیحی برای خریدار لحاظ شود و این اقساط در حسابی نزد بانک صنعتومعدن قرار گیرد و در سال‌های آتی فقط صرف تحقیق و توسعه قطعهسازی و خودروسازی کشور شود.
افزایش مالیات بر خرید و فروش مکرر خودرو
درحالحاضر مالیات بر درآمد مشاغل خریدوفروش خودرو، معادل 4 تا 5 درصد است. با افزایش این ضرایب مالیاتی میتوان در نگاه اول، کاهش در خریدوفروش مکرر را انتظار داشت اما با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو و شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با قیمت بازار که از 100درصد نیز فراتر رفته است، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی هم می‌تواند بهراحتی قابل تحمل باشد و هم بار اضافی مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی واقعی تحمیل کند و این خود می‌تواند موجبات افزایش قیمت خودرو در بازار را فراهم کند. در این بخش مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش مالیات را منوط به تثبیت قیمت خودروها می‌داند.اخبار خودرو
مشکلات ساختار مدیریتی؛ مهم‌تر از تحریم‌ها
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، ساختار مدیریتی و ساختار مالکیتی ناصحیح در خودروسازی‌ها مهم‌تر و اصلی‌ترین مشکل خودروسازی‌ها است و حتی موضوع تحریم‌ها اثر کمتری بر این صنعت نسبت به مشکلات مدیریتی دارد.
به نظر می‌رسد در صورتی که مشکلات در مدیریت و ساختار مالکیتی خودروسازان وجود نداشت، حتی تحریم‌ها نیز نمی‌توانست خودروسازان را از ادامه مسیر خود باز دارد. دولتی بودن در صنعت خودرو باعث شد مباحثی همچون قیمت‌گذاری و سیاست‌های سریع برای دور زدن تحریم‌ها با تاخیر انجام شود. کاهش تولید و آشفتگی بازار و جهش قیمتی در بازار باعث شد عرصه برای خودروسازان نیز تنگ‌تر شود.
ناکارآمدی راهکار جدید قیمت‌گذاری
به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکار قیمتی و افزایش قیمت خودرو در کارخانه نمی‌تواند سیاست مناسبی برای کنترل بازار خودرو باشد. با بررسی بازار خودرو از زمان افزایش قیمت‌ها توسط کارخانه، قیمت‌ها در بازار هم افزایش پیدا کرده است.
با توجه به اظهارنظرهایی که برخی مسئولین و نماینده‌های مجلس در خصوص فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار داشته‌اند و عدم تاثیر آن در ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد اگر قیمت خودرو در ماه‌های آینده در بازار رو به کاهش نباشد، باز هم شاهد تغییراتی در قیمت‌گذاری خودروها خواهیم بود. چراکه مجلس معتقد است افزایش قیمت نمی‌تواند مشکل خودروسازان و بازار خودرو را برطرف کند. اما چه راهکارهای دیگری پیش روی خودروسازان و وزارت صمت برای سامان دادن به بازار خودرو و کمک به رونق این بازار وجود دارد؟
قیمت گذاری خودروها قطعی شود
یکی از راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس بحث اعمال قیمت‌گذاری قطعی از سوی دولت است. نبود یک سیاست مشخص برای خودروسازی و سلیقه‌ای عملکردن در میزان قیمت خودروها باعث شد خودروسازان از بازار تبعیت کنند و آن‌ها به دنبال بازار باشند، تا اینکه بازار بخواهد از قیمت خودروسازان تبعیت کند. ضمن اینکه عرضه کم خودرو باعث جولان دلالان در بازار و قیمت‌گذاری توسط آن‌ها شده است. هرچند به نظر نمی‌رسد خودروسازان نیز از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها ناراحت بوده باشند.
در این بخش نیز قیمت خودروها با توجه به افزایش هزینه نهاده‌های تولید و قیمت ارز باید افزایش پیدا کند، اما نه به میزانی که از قیمت واقعی خودروها به‌دور باشد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس فروش خودروها با قیمت قدیم (تا قبل از دیماه 97) زیان سنگینی به خودروسازان وارد کرده است.
افزایش تیراژ تولید با چند شرط
بحث بسیار مهم دیگری که از خودروسازان انتظار می‌رود، افزایش تیراژ تولید است. تا زمانی که تیراژ تولید و تحویل خودروها تسریع نشود، افزایش چندبرابری قیمت‌ها کمکی به حذف دلالان از بازار خودرو و نزولیشدن و واقعی شدن قیمت خودروها نخواهد کرد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس البته به منظور افزایش تیراژ تولید باید تسهیلاتی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد و روند پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به منظور تامین قطعات افزایش پیدا کند.
برخی از خودروها به دلیل قیمتی که دارند و با توجه به وضعیت اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه بسیار مورد اقبال و درخواست هستند و 70درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهند. از این رو، افزایش تیراژ این خودروها که البته سهم داخلی‌سازی بالایی نیز دارند، باید در اولویت خودروسازان باشد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس کمبود این خودروها، موجب افزایش دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار خودرو شده است.
هدایت نقدینگی سرگردان توسط بانک مرکزی
سیاست کاهش نرخ سود بانکی در یکی، دو سال اخیر مردم را به سمت دلالی در بازار خودرو، سکه و ارز هدایت کرده است. افزایش سود بانکی در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد آرامش در بازار پرآشوبی مانند خودرو شود. تا زمانی که سود بانکی پایین باشد و عملا مشارکت برای تولید وجود نداشته باشد، بازار خودرو و بازارهای این‌چنینی محل اصلی سفته‌بازی خواهد بود. خرید خودرو و فروش آن با سود چند ده میلیونی سبب شده تا بازار خودرو بههم ریخته باشد. به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت می‌تواند دلالی خودرو را تا حدودی کاهش دهد.
فعالشدن فروش خودرو به صورت اقساطی
با هدف تسویه بازار و کوتاه شدن دست دلالان از این بازار، لازم است پس از قیمت‌گذاری سریع و مناسب خودرو، مابهالتفاوت بین قیمت فروش قطعی تعیینشده (قیمت در کارخانه) و قیمت حاشیه بازار بهصورت اقساط پنجساله با نرخ سود ترجیحی برای خریدار لحاظ شود و این اقساط در حسابی نزد بانک صنعتومعدن قرار گیرد و در سال‌های آتی فقط صرف تحقیق و توسعه قطعهسازی و خودروسازی کشور شود.
افزایش مالیات بر خرید و فروش مکرر خودرو
درحالحاضر مالیات بر درآمد مشاغل خریدوفروش خودرو، معادل 4 تا 5 درصد است. با افزایش این ضرایب مالیاتی میتوان در نگاه اول، کاهش در خریدوفروش مکرر را انتظار داشت اما با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو و شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با قیمت بازار که از 100درصد نیز فراتر رفته است، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی هم می‌تواند بهراحتی قابل تحمل باشد و هم بار اضافی مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی واقعی تحمیل کند و این خود می‌تواند موجبات افزایش قیمت خودرو در بازار را فراهم کند. در این بخش مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش مالیات را منوط به تثبیت قیمت خودروها می‌داند.اخبار خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
