۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۱
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
مشکل خودروهای مانده در گمرک باید از بالا حل شود
پدال نیوز: یک کارشناس صنعت و بازار خودرو: موضوع مشتریان ناراضی خودروهای وارداتی در حال تبدیل به موضوعی مشابه مشتریان مالباخته موسسات مالی است.....
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ خبر ترخیص تنها 200دستگاه خودرو از گمرک‌های کشور با توجه به گذشت 4ماه از صدور دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت برای عملیاتیشدن مصوبه هیات دولت در این خصوص، نشان از سردرگمی دولت در مواجهه با مساله خودروهای حبسشده در گمرک دارد. درحالی‌که از فرصت ترخیص خودروهای دارای قبض پارکینگ چند روزی بیشتر باقی نمانده است، مدیران شرکت‌های نمایندگی معتقدند دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت تنها برای رفع مسئولیت از مدیران دولتی و بهآیندهسپاری احقاق حق قانونی فعالان بخش واردات خودرو بوده است.
آن‌ها میگویند: «درخواست دولت از واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی براساس نرخ سنا با توجه به آن‌که در زمان ورود محصولات این شرکت‌ها به انبارهای گمرک نرخ ارز کمتر از این نرخ بوده است، نوعی زیاده خواهی تلقی می‌شود.»
اختلاط موضوع وارداتیها با تخلفیها
علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این خصوص اظهار داشت: «ورود خودروهایی که دارای ثبت‌سفارش قانونی هستند، حق شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو بوده و هست و دولت نمی‌تواند با وضع دفعی قانون، مانع ورود کالایی به کشور شود. اما با نادیدهانگاشتن این اصل، خسارت‌های بسیاری به فعالان این صنعت وارد شده که کاملا غیرقابل‌جبران است. حتی برخی فعالان خوشنام این صنعت در زندان گرفتار مانده‌اند و دیون آن‌ها به مردم خودروهایی هستند که درگمرک‌های کشور در حال اضمحلال است.»
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش لیزینگی و خودروهای خارجی پیشفروششده گفت: «اختلاط موضوع خودروهای وارداتی با خودروهای وارداتی دارای تخلف و ثبت سفارش‌های غیرقانونی، موجب رسوب این خودرو در انبارهای گمرک شده است و به دلیل تعلل وزارت صمت و دولت تاکنون خودرویی از گمرک ترخیص نشده است. در واقع موضوع مشتریان ناراضی خودروهای وارداتی در حال تبدیل به موضوعی مشابه مشتریان مالباخته موسسات مالی است.»
وزیر صنعت به میدان بیاید
این کارشناس در ادامه بیان کرد: «تاکنون از مقامات و مدیران وزارتخانه صنعت خواهش کردیم به این مساله با دید منعطف‌تری نگاه کنند؛ برخی از شرکت‌های واردکننده خطاهایی دارند اما نباید با یک چوب همه را زد. گرهزدن حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خوشنام این صنعت با افراد معدود و سودجو راه‌حل مناسبی برای این مساله نیست.»
وی تصریح کرد: «زمان گله‌گذاری و واکاوی اتفاقات سال پرفراز و نشیبی که بخش خودرو پشت سر گذاشت، تمام شده است و انتظار می‌رود وزیر صنعت به کمک هیات دولت راهکاری برای پایاندادن به بحران پیش روی شرکت‌های فعال در زمینه واردات ارائه کند.»
موضوع دپوشدهها از بالا باید حل شود
قربانی‌نژاد همچنین اظهار داشت: «بحث این خودروها مانند استخوان مانده لای زخم کهنه‌ای شده است که پیکر شرکت‌های نمایندگی و واردکننده خودرو توان خوددرمانی آن را ندارد. کمک هیات دولت و مدیران وزارت صمت به فعالان این بخش از صنعت در حل موضوع خودروهای مانده در گمرک، موج بزرگ نارضایتی‌های مردمی و مراجعات قضایی به دستگاههای حاکمیتی را کم خواهد کرد.»
وی هشدار داد: «در صورتی که خودروهای رسوبشده در گمرک هرچه سریعتر تعیین تکلیف نشوند، نارضایتی‌های مردم افزایش پیدا میکند و سرمایههای ملی از بین می‌روند. بنابراین دولت باید با ورود به موضوع هرچه سریعتر زمینه‌های ترخیص اموال مردم را از گمرک فراهم کند.»اخبار خودرو
آن‌ها میگویند: «درخواست دولت از واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی براساس نرخ سنا با توجه به آن‌که در زمان ورود محصولات این شرکت‌ها به انبارهای گمرک نرخ ارز کمتر از این نرخ بوده است، نوعی زیاده خواهی تلقی می‌شود.»
اختلاط موضوع وارداتیها با تخلفیها
علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این خصوص اظهار داشت: «ورود خودروهایی که دارای ثبت‌سفارش قانونی هستند، حق شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو بوده و هست و دولت نمی‌تواند با وضع دفعی قانون، مانع ورود کالایی به کشور شود. اما با نادیدهانگاشتن این اصل، خسارت‌های بسیاری به فعالان این صنعت وارد شده که کاملا غیرقابل‌جبران است. حتی برخی فعالان خوشنام این صنعت در زندان گرفتار مانده‌اند و دیون آن‌ها به مردم خودروهایی هستند که درگمرک‌های کشور در حال اضمحلال است.»
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش لیزینگی و خودروهای خارجی پیشفروششده گفت: «اختلاط موضوع خودروهای وارداتی با خودروهای وارداتی دارای تخلف و ثبت سفارش‌های غیرقانونی، موجب رسوب این خودرو در انبارهای گمرک شده است و به دلیل تعلل وزارت صمت و دولت تاکنون خودرویی از گمرک ترخیص نشده است. در واقع موضوع مشتریان ناراضی خودروهای وارداتی در حال تبدیل به موضوعی مشابه مشتریان مالباخته موسسات مالی است.»
وزیر صنعت به میدان بیاید
این کارشناس در ادامه بیان کرد: «تاکنون از مقامات و مدیران وزارتخانه صنعت خواهش کردیم به این مساله با دید منعطف‌تری نگاه کنند؛ برخی از شرکت‌های واردکننده خطاهایی دارند اما نباید با یک چوب همه را زد. گرهزدن حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خوشنام این صنعت با افراد معدود و سودجو راه‌حل مناسبی برای این مساله نیست.»
وی تصریح کرد: «زمان گله‌گذاری و واکاوی اتفاقات سال پرفراز و نشیبی که بخش خودرو پشت سر گذاشت، تمام شده است و انتظار می‌رود وزیر صنعت به کمک هیات دولت راهکاری برای پایاندادن به بحران پیش روی شرکت‌های فعال در زمینه واردات ارائه کند.»
موضوع دپوشدهها از بالا باید حل شود
قربانی‌نژاد همچنین اظهار داشت: «بحث این خودروها مانند استخوان مانده لای زخم کهنه‌ای شده است که پیکر شرکت‌های نمایندگی و واردکننده خودرو توان خوددرمانی آن را ندارد. کمک هیات دولت و مدیران وزارت صمت به فعالان این بخش از صنعت در حل موضوع خودروهای مانده در گمرک، موج بزرگ نارضایتی‌های مردمی و مراجعات قضایی به دستگاههای حاکمیتی را کم خواهد کرد.»
وی هشدار داد: «در صورتی که خودروهای رسوبشده در گمرک هرچه سریعتر تعیین تکلیف نشوند، نارضایتی‌های مردم افزایش پیدا میکند و سرمایههای ملی از بین می‌روند. بنابراین دولت باید با ورود به موضوع هرچه سریعتر زمینه‌های ترخیص اموال مردم را از گمرک فراهم کند.»اخبار خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
