تلاش وزیر صمت برای آزادسازی محدود واردات خودرو

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ سال گذشته بازار خودرو ایران یکی از سخت‎ترین سال‌های خود را تجربه کرد و در حوزه تولید داخل و واردات با افزایش قیمت شدید مواجه شد. بر اساس آمارهای رسمی و در شرایط عادی انتظار آن می‌رفت که سالانه 1.5میلیون دستگاه خودرو در کارخانه‌های داخل کشور تولید شده و همچنین 70هزار خودرو به ارزش تقریبی 2میلیارد دلار نیز از مسیر واردات در بازارهای داخلی عرضه شود. اما از ابتدای سال 97 به دلیل رویارویی با موج افزایش قیمت ارز بازار خودروهای خارجی دچار تلاطم‌های جدی شد و همچنین با ممنوعیت واردات در خردادماه سال قبل، به‎صورت دفعی با افزایش دوبرابری قیمت خودروهای خارجی روبه‎رو شدیم. حال اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران معتقد است احتمال دارد روند این بازی عوض شود.
 
مهدی دادفر گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز در رایزنی با هیات دولت و سازمان گمرک به نتیجه مشهودی نرسیده، اما قول وزیر صنعت درخصوص آزادسازی بخشی از واردات خودرو به کشور با تعرفه پایین یکی از سیاست‌های مهم و تاثیرگذار این وزارتخانه در سال ٩٨ است.»
 
آزادسازی قیمت خودرو باید با بازگشت تعرفه‌ها به 2سال قبل همراه شود
 
دادفر درخصوص پیشنهاد وزیر صنعت اظهار داشت: «متوقف‎کردن واردات خودرو با افزایش قیمت خودروهای داخلی همراه شد و این موضوع واکنش جدی مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. اما آزادسازی واردات با حفظ تعرفه منطقی و استفاده از ارز بدون منشأ داخلی یک پیشنهاد جدی بوده که لازم است وزیر صنعت برای خروج از وضعیت بحران بازار خودرو در دستور کار قرار دهد.»
 
وی افزود: «با وجود افزایش قیمت ارز نمی‌توان با همان تعرفه‌های قبلی به تثبیت بازار خودرو امید داشت، بلکه آزادسازی قیمت خودرو باید با بازگشت تعرفه‌ها به 2سال قبل همراه باشد، یعنی کاهش تعرفه از 75 به حداکثر 45درصد.»
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «پیشنهاد جدی ما معطوف به استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‎گذاران خارجی است. تجربه سال 91 نشان داد تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایط بحران ارزی منطقی نبوده و مفسده‎زاست، اما از آن تجربه در سال 97 استفاده نشد و خسارت قابل توجهی به کشور وارد شد.»
 
وی تاکید کرد: «در این برهه زمانی باید از ظرفیت سرمایه‎گذاران خارجی استفاده کرد و اگر شرایط مهیا شود، خواهید دید چه نتایج قابل توجهی درخصوص بازگشت ارز به کشور با کمک سرمایه‎گذار خارجی در حوزه خودرو ایجاد خواهد شد. تنها شرط ما این است که دولت شرایط را برای اجرای این پروژه تسهیل کند.»
 
روال سال گذشته را ادامه ندهیم
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه بیان کرد: «یکی از چالش‌های مهم بازار خودروهای خارجی، بحث پرونده ثبت سفارش‌های جعلی بود که نخستین‌بار توسط رسانه‌ها در آذرماه سال 96 مطرح شد. در این پرونده حدود 6400دستگاه خودرو خارجی با ثبت‌سفارش‌های فاقد اصالت وارد کشور شد که از این تعداد بیش‌از 1900دستگاه از گمرک ترخیص شد.  
 
دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز به این پرونده ورود جدی داشتند و برخی واردکنندگان متخلف و همچنین تعدادی از کارمندان دولت نیز طی ماه‌های پایانی سال 97 دستگیر شدند. درحال‎حاضر نیز حدود 13هزار خودرو در گمرک‌های مختلف کشور دپو شده است که به نظر می‌رسد بین 2 تا 4هزار دستگاه مربوط به خودروهای دارای ثبت‌سفارش فاقد اصالت باشد.»
 
وی افزود: «نزدیک به 200دستگاه از خودروهای مذکور با مصوبه سران قوا و دستورالعمل وزارت صنعت‌ ترخیص شده و مشخص نیست در سال 98 چه سرنوشتی برای دیگر خودروهای مانده در گمرک با توجه به نزدیک شدن به پایان فرصت چهارماهه دستورالعمل اجرایی رقم خواهد خورد. نکته قابل‌توجهی که لازم است مسئولان به آن توجه جدی داشته باشند، این است که ترخیص این خودروها عملا نمی‌تواند بر بازار بحران‎زده خودروهای داخلی و خارجی اثر قابل‌توجهی داشته باشد و برای حل این موضوع باید تدبیر جدی صورت گیرد؛ در‎حالی که کمتر از 20روز از فرصت زمان اجرایی دستورالعمل وزارت صمت باقی مانده همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است.»
 
دادفر در پایان گفت: «تا پایان سال 97 واردات خودرو در ممنوعیت باقی ماند، اما باید در نظر داشت که قانون بودجه سال 98 ردیف درآمدی مستقلی برای عوارض واردات خودرو لحاظ کرده است. بر این اساس با توجه به تعیین ردیف درآمدی 110402 حقوق ورودی خودرو و پیش‎بینی 5600میلیارد تومان درآمد برای دولت در قانون بودجه، ظاهرا محدودیت واردات خودرو باید برداشته شود.»دنیای خودرو