۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۱
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
تسهیلات دهی مشروط شود
پدال نیوز: اختلاف میان بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی کشور روند پرداخت تسهیلات ارزی را در شرایطی متوقف کرده که هر دو طرف با ارائه دلایلی برای مخالفت با نظر مقابل، بر موضع خود در این زمینه پافشاری می‌کنند.......
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ اختلاف میان بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی کشور روند پرداخت تسهیلات ارزی را در شرایطی متوقف کرده که هر دو طرف با ارائه دلایلی برای مخالفت با نظر مقابل، بر موضع خود در این زمینه پافشاری می‌کنند. در این بین ورود اقتصاددانان و کارشناسان خودرویی که یکی بر موضع بانک مرکزی تاکید دارد و دیگری دلایل زنجیره خودروسازی کشور را بجا و منطقی می‌داند، بر چالش پرداخت تسهیلات ارزی افزوده است. بهطوریکه اقتصاد دانان و کارشناسان بانکی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی، زنجیره خودروسازی را به زیاده طلبی متهم می‌کنند در مقابل کارشناسان خودرو، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه انعطاف بیشتری از خود نشان دهد، نگران آینده این صنعت در صورت نبود حمایت‌های جمعی هستند. ستاد اقتصاد مقاومتی پیش تر با توجه به مشکلات خودروسازان مقرر کرد تا شبکه بانکی کشور ۱۱ هزار میلیارد تومان را در قالب منابع ارزی و ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، تا خطوط تولید آنها جان بگیرد. براساس این مصوبه قرار شد تا ۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در قالب تسهیلات ریالی و الباقی آن در قالب تسهیلات ارزی به ارزش ۸۴۴ میلیون یورو از سوی شبکه بانکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار بگیرد.
دردسرهای پرداخت تسهیلات ارزی به خودرو
پرداخت تسهیلات ریالی به سرعت از سوی بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت و به گفته برخی قطعه‌سازان ۸۰ درصد آن پرداخت شده است. اما زمانی که موعد پرداخت بخش ارزی این تسهیلات فرا رسید، زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی در ارتباط با نحوه باز پرداخت آن دچار اختلاف نظر شدند. در این زمینه بانک مرکزی سه شرط برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت حال آنکه یکی از شروط با مخالفت جدی قطعه‌سازان همراه است. بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت این تسهیلات براساس نرخ سامانه سنا پرداخت خواهد شد و دریافت‌کنندگان تسهیلات باید ۹ ماه بعد براساس نرخ همین سامانه اقدام به بازپرداخت بدهی خود کنند. اما این فرمول به مذاق زنجیره خودروسازی خوش نیامد بهطوریکه آنها به دنبال این بودند که نرخ باز پرداخت را در زمان دریافت تسهیلات با شبکه بانکی نهایی و تسهیلات را با نرخ روز پرداخت نکنند. در همین حال بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی با خواسته خودروسازان مخالفت کرده است. به اعتقاد مسوولان ارشد بانک مرکزی این نحوه تسهیلات دهی باعث ایجاد رانت برای بخش دریافت کننده می‌شود. این تحلیل مورد حمایت اقتصاددانان نیز قرار گرفته، چرا که آنها معتقدند در شرایط فعلی که منابع ارزی با محدودیت‌هایی همراه است، بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی تسهیلات ارزی صنایع مختلف را تامین کند تا از ایجاد هرگونه رانت جلوگیری شود.
در این زمینه یک اقتصاددان نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی مدنظر خودروسازان را به چند دلیل منجربه ایجاد رانت می‌خواند و تاکید دارد که با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌های موجود، چنانچه بانک مرکزی این میزان ارز را در اختیار خودروسازان قرار دهد بخشی از تقاضا از دریافت ارز محروم می‌شوند زیرا منابع ارزی در دوران تحریم به میزان تقاضا وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد که محروم شدن بخشی از تقاضا در شرایطی است که برخی صنایع با محرومیت از سهمیه ارزی در لبه پرتگاه قرار دارند و حاضرند ارز را با نرخ تبدیل بالا تهیه کنند. بنابراین با توجه به بخش تقاضا، بانک مرکزی نمی‌تواند به خودروسازان ارز را با نرخ ثابت تخصیص دهد و استفاده از نرخ سامانه سنا در این شرایط می‌تواند راهکار مناسبی باشد. اما نکته دیگری که مدیریت ارشد بانک مرکزی بر آن تاکید دارند این است که پرداخت ارز با نرخ ثابت در واقع چوب حراج زدن به منابع ارزی آن هم با توجه به محدودیت‌های فعلی است، به این معنا که در واقع این امکان برای دریافت‌کنندگان فراهم می‌شود که ارز ارزان در اختیار بگیرند، این در حالی است که این مساله تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد، که مهم‌ترین آن می‌تواند افزایش پایه پولی کشور و رشد تورم باشد. این استدلال وجود دارد که اگر دولت بخواهد این تسهیلات را با نرخ ثابت در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، برای جبران آن مجبور است به کل بدنه اقتصاد فشار بیاورد که این مساله منجر به افزایش تورم خواهد شد.
اما در مقابل کارشناسان خودرو با قبول دغدغه‌های اقتصاد دانان، معتقدند در حال‌حاضر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود ندارد، بنابراین دولت به‌عنوان سیاست گذار کلان باید نسبت به ثبات اقتصادی، اطمینان لازم را فراهم کند تا فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان با فراغ بال به فعالیت خود ادامه دهند. آنطور که مشخص است قطعه‌سازان با پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی از سوی بانک مرکزی، روند تولید را صعودی کردند با این حال پرداخت تسهیلات ارزی با شروط بانک مرکزی را مانع دیگری در مسیر تولید می‌دانند. آنها به دو دلیل فرمول بانک مرکزی را برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان ناموفق می‌دانند. دلیل اول به بی‌ثباتی در تصمیمات مسوولان صنعتی و دست‌اندرکاران ارشد صنعت خودرو بازمی‌گردد، بهطوریکه آنها با بیم بازگشت قیمت‌گذاری دستوری بازپرداخت تسهیلات با نرخ شناور را به صلاح نمی‌دانند.
در حال حاضر براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز این امکان را دارند تا محصولات تولیدی خود را براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این در حالی است که وزارت صنعت طی چند ماه گذشته نشان داده که در تصمیمات خودرویی خود چندان ثابت قدم نیست و با هر رویدادی به سرعت رویکرد جدیدی اتخاذ می‌کند و این مساله خودروسازان را برای ادامه دار بودن قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار دچار تردید کرده است. اگر خودروسازان از جانب وزارتخانه در ارتباط با فروش محصولاتشان براساس حاشیه بازار مطمئن بودند، شاید آسوده‌تر شرایط بانک مرکزی را در ارتباط با نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی می‌پذیرفتند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که خودروسازان با چالش دیگری نیز روبه‌رو هستند و آن تردید برای تقاضای محصولات تولیدی در بازار است. خودروسازان همواره برای تولید و همچنین عرضه به بازار برنامه‌ریزی خود را دارند حال آنکه چنانچه آنها امروز تسهیلات ارزی را با نرخ شناور دریافت و براساس آن برای خطوط تولید برنامه‌ریزی کنند، این نگرانی از سوی آنها وجود دارد که نتوانند محصولات خود را با توجه به افزایش قیمت‌ها و ریزش بخشی از تقاضا به دلیل نداشتن تمکن مالی به‌فروش برسانند. این مساله می‌تواند آنها را در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ شناور با چالش روبه‌رو کند.
مخالفان چه می‌گویند؟
پرداخت تسهیلات به تولید‌کنندگان داخلی برای رونق در خطوط تولید، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال در اقتصاد کشور دارد. برای نمونه در کتاب تاریخ اقتصاد ایران نوشته چارلز عیسیوی آمده است در دوره فتحعلیشاه قاجار، به‌منظور حمایت از تولید‌کنندگان پارچه با پرداخت مبالغی به درباریان آنها را موظف کرده بود تا از محصولات تولید‌کنندگان داخلی به جای محصولات خارجی استفاده
کنند. این در شرایطی بود که خریداران چندان مایل نبودند تا پارچه‌های بی کیفیت داخلی را جایگزین محصولات لطیف خارجی کنند. به این ترتیب بسیاری از اقتصاددانان براساس این روایت تاکید می‌کنند که نسخه ارائه تسهیلات برای رونق تولید هیچ گاه در اقتصاد ایران جوابگو نبوده است.یکی از اقتصاددانان در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد رونق در خطوط تولید آنها، شاید خیلی پاسخگو نبوده، به این ترتیب این خواسته زنجیره خودروسازی برای دریافت تسهیلات با نرخ ثابت آن هم در شرایط فعلی که اقتصاد در منگنه تحریم‌ها قرار دارد، به نوعی ایجاد رانت خواهد کرد.این اقتصاددان می‌گوید: در شرایطی که خودروسازان هیچ صادراتی ندارند و بازار داخلی را به‌صورت انحصاری در اختیار دارند، تامین ارز به نرخ ثابت به نوعی باز هم انحصارگری این صنعت را نشان می‌دهد.
تسهیلات دهی مشروط شود
در‌حالی‌که نگاه اقتصاددانان به پرداخت تسهیلات به صنعت خودروی کشور چندان مساعد نیست و معتقدند خودروسازان با توجه به حمایت‌های دولتی همچنان بر تولید پلت‌فرم‌های قدیمی تمرکز کرده‌اند، اما کارشناسان خودرویی همچنان بر حمایت از این صنعت تاکید دارند و دخالت‌های دولت را به نوعی مانع از توسعه خودروسازی در کشور می‌خوانند.در این زمینه برخی از کارشناسان خودرو معتقدند که آنچه سبب شده تا صنعت خودروی کشور حال و روز مناسبی نداشته باشد، به‌دلیل دخالت‌های دولت در این صنعت است؛ بنابراین دولت که ایجاد‌کننده این وضع است باید در مواقع لزوم، مانند شرایط فعلی، از این صنعت حمایت کند.در این ارتباط حسن کریمی سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: نگرانی اقتصاددانان در ارتباط با توزیع رانت از رهگذر پرداخت تسهیلات، نگرانی بجایی است اما باید به دلایل خودروسازان برای قبول نکردن تسهیلات ارزی با نرخ شناور هم توجه شود و نگرانی آنها هم برای رسیدن به یک راهکار درست مدنظر قرار بگیرد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در حال حاضر خودروسازان دو نگرانی دارند. اول اینکه وزارتخانه در صورت ایجاد تنش در بازار، مجوز فروش در حاشیه بازار را لغو کرده و قیمت‌گذاری دستوری را جایگزین آن کند. در این صورت خودروسازان چطور می‌توانند تعهد بدهند تا تسهیلات را با نرخ ارز شناور طی ۹ ماه آینده تسویه کنند. وی ادامه می‌دهد که نکته دیگر که خودروسازان را برای قبول نرخ ارز شناور برای بازپرداخت تسهیلات مردد کرده است، ریزش تقاضا در بازار است. در حال حاضر بخشی از تقاضای واقعی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از بازار خارج شده و آنچه امروز بازار خودرو را تا حدودی سرپا نگه داشته است، سرمایه‌های سرگردان است. اگر این سرمایه‌ها به هر دلیل از بازار خارج شوند این امکان وجود دارد که خودروسازان با بحران فروش محصولات خود روبه‌رو شوند. در این صورت چگونه می‌توانند باز پرداخت تسهیلات دریافتی را تعهد کنند.
این کارشناس معتقد است باید بانک مرکزی و خودروسازان به یک راه سوم برسند. پیشنهاد کریمی سنجری این است که بازپرداخت این تسهیلات مشروط شود. چنانچه خودروسازان امروز پرداخت تسهیلات را با نرخ شناور قبول کنند اگر چالش‌هایی که ذکر شد اتفاق افتاد، بانک مرکزی با آنها مساعدت کند، اگر هم سناریوی منفی شکل گرفته در ذهن خودروسازان اتفاق نیفتاد، آنها بازپرداخت را با نرخ روز سامانه صنا در دستور کار قرار دهند.
امیرحسن کاکایی هم در این ارتباط معتقد است تسهیلات‌دهی باید در دستور کار باشد اما باید وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، ساز و کار نظارتی تعریف کند تا تیر تسهیلات‌دهی به هدف بخورد و پرداخت تسهیلات از مسیر خود منحرف نشود.
پرداخت تسهیلات ریالی به سرعت از سوی بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت و به گفته برخی قطعه‌سازان ۸۰ درصد آن پرداخت شده است. اما زمانی که موعد پرداخت بخش ارزی این تسهیلات فرا رسید، زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی در ارتباط با نحوه باز پرداخت آن دچار اختلاف نظر شدند. در این زمینه بانک مرکزی سه شرط برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت حال آنکه یکی از شروط با مخالفت جدی قطعه‌سازان همراه است. بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت این تسهیلات براساس نرخ سامانه سنا پرداخت خواهد شد و دریافت‌کنندگان تسهیلات باید ۹ ماه بعد براساس نرخ همین سامانه اقدام به بازپرداخت بدهی خود کنند. اما این فرمول به مذاق زنجیره خودروسازی خوش نیامد بهطوریکه آنها به دنبال این بودند که نرخ باز پرداخت را در زمان دریافت تسهیلات با شبکه بانکی نهایی و تسهیلات را با نرخ روز پرداخت نکنند. در همین حال بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی با خواسته خودروسازان مخالفت کرده است. به اعتقاد مسوولان ارشد بانک مرکزی این نحوه تسهیلات دهی باعث ایجاد رانت برای بخش دریافت کننده می‌شود. این تحلیل مورد حمایت اقتصاددانان نیز قرار گرفته، چرا که آنها معتقدند در شرایط فعلی که منابع ارزی با محدودیت‌هایی همراه است، بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی تسهیلات ارزی صنایع مختلف را تامین کند تا از ایجاد هرگونه رانت جلوگیری شود.
در این زمینه یک اقتصاددان نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی مدنظر خودروسازان را به چند دلیل منجربه ایجاد رانت می‌خواند و تاکید دارد که با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌های موجود، چنانچه بانک مرکزی این میزان ارز را در اختیار خودروسازان قرار دهد بخشی از تقاضا از دریافت ارز محروم می‌شوند زیرا منابع ارزی در دوران تحریم به میزان تقاضا وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد که محروم شدن بخشی از تقاضا در شرایطی است که برخی صنایع با محرومیت از سهمیه ارزی در لبه پرتگاه قرار دارند و حاضرند ارز را با نرخ تبدیل بالا تهیه کنند. بنابراین با توجه به بخش تقاضا، بانک مرکزی نمی‌تواند به خودروسازان ارز را با نرخ ثابت تخصیص دهد و استفاده از نرخ سامانه سنا در این شرایط می‌تواند راهکار مناسبی باشد. اما نکته دیگری که مدیریت ارشد بانک مرکزی بر آن تاکید دارند این است که پرداخت ارز با نرخ ثابت در واقع چوب حراج زدن به منابع ارزی آن هم با توجه به محدودیت‌های فعلی است، به این معنا که در واقع این امکان برای دریافت‌کنندگان فراهم می‌شود که ارز ارزان در اختیار بگیرند، این در حالی است که این مساله تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد، که مهم‌ترین آن می‌تواند افزایش پایه پولی کشور و رشد تورم باشد. این استدلال وجود دارد که اگر دولت بخواهد این تسهیلات را با نرخ ثابت در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، برای جبران آن مجبور است به کل بدنه اقتصاد فشار بیاورد که این مساله منجر به افزایش تورم خواهد شد.
اما در مقابل کارشناسان خودرو با قبول دغدغه‌های اقتصاد دانان، معتقدند در حال‌حاضر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود ندارد، بنابراین دولت به‌عنوان سیاست گذار کلان باید نسبت به ثبات اقتصادی، اطمینان لازم را فراهم کند تا فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان با فراغ بال به فعالیت خود ادامه دهند. آنطور که مشخص است قطعه‌سازان با پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی از سوی بانک مرکزی، روند تولید را صعودی کردند با این حال پرداخت تسهیلات ارزی با شروط بانک مرکزی را مانع دیگری در مسیر تولید می‌دانند. آنها به دو دلیل فرمول بانک مرکزی را برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان ناموفق می‌دانند. دلیل اول به بی‌ثباتی در تصمیمات مسوولان صنعتی و دست‌اندرکاران ارشد صنعت خودرو بازمی‌گردد، بهطوریکه آنها با بیم بازگشت قیمت‌گذاری دستوری بازپرداخت تسهیلات با نرخ شناور را به صلاح نمی‌دانند.
در حال حاضر براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز این امکان را دارند تا محصولات تولیدی خود را براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این در حالی است که وزارت صنعت طی چند ماه گذشته نشان داده که در تصمیمات خودرویی خود چندان ثابت قدم نیست و با هر رویدادی به سرعت رویکرد جدیدی اتخاذ می‌کند و این مساله خودروسازان را برای ادامه دار بودن قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار دچار تردید کرده است. اگر خودروسازان از جانب وزارتخانه در ارتباط با فروش محصولاتشان براساس حاشیه بازار مطمئن بودند، شاید آسوده‌تر شرایط بانک مرکزی را در ارتباط با نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی می‌پذیرفتند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که خودروسازان با چالش دیگری نیز روبه‌رو هستند و آن تردید برای تقاضای محصولات تولیدی در بازار است. خودروسازان همواره برای تولید و همچنین عرضه به بازار برنامه‌ریزی خود را دارند حال آنکه چنانچه آنها امروز تسهیلات ارزی را با نرخ شناور دریافت و براساس آن برای خطوط تولید برنامه‌ریزی کنند، این نگرانی از سوی آنها وجود دارد که نتوانند محصولات خود را با توجه به افزایش قیمت‌ها و ریزش بخشی از تقاضا به دلیل نداشتن تمکن مالی به‌فروش برسانند. این مساله می‌تواند آنها را در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ شناور با چالش روبه‌رو کند.
مخالفان چه می‌گویند؟
پرداخت تسهیلات به تولید‌کنندگان داخلی برای رونق در خطوط تولید، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال در اقتصاد کشور دارد. برای نمونه در کتاب تاریخ اقتصاد ایران نوشته چارلز عیسیوی آمده است در دوره فتحعلیشاه قاجار، به‌منظور حمایت از تولید‌کنندگان پارچه با پرداخت مبالغی به درباریان آنها را موظف کرده بود تا از محصولات تولید‌کنندگان داخلی به جای محصولات خارجی استفاده
کنند. این در شرایطی بود که خریداران چندان مایل نبودند تا پارچه‌های بی کیفیت داخلی را جایگزین محصولات لطیف خارجی کنند. به این ترتیب بسیاری از اقتصاددانان براساس این روایت تاکید می‌کنند که نسخه ارائه تسهیلات برای رونق تولید هیچ گاه در اقتصاد ایران جوابگو نبوده است.یکی از اقتصاددانان در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد رونق در خطوط تولید آنها، شاید خیلی پاسخگو نبوده، به این ترتیب این خواسته زنجیره خودروسازی برای دریافت تسهیلات با نرخ ثابت آن هم در شرایط فعلی که اقتصاد در منگنه تحریم‌ها قرار دارد، به نوعی ایجاد رانت خواهد کرد.این اقتصاددان می‌گوید: در شرایطی که خودروسازان هیچ صادراتی ندارند و بازار داخلی را به‌صورت انحصاری در اختیار دارند، تامین ارز به نرخ ثابت به نوعی باز هم انحصارگری این صنعت را نشان می‌دهد.
محدودیت‌های ارزی نکته دیگری است که مورد توجه این اقتصاددان قرار گرفته و می‌گوید: در حال حاضر دولت به‌دلیل تحریم‌ها در تنگنای مالی قرار دارد در این شرایط شاهد هستیم که صف طولانی متقاضیان ارز جلوی بانک مرکزی تشکیل شده است؛ در‌حالی‌که بانک مرکزی این امکان را ندارد که به تمامی نیازها پاسخ دهد. از این رو مجبور است چنانچه بخواهد تسهیلات تکلیفی ستاد اقتصاد مقاومتی را به خودروسازان پرداخت کند، دست رد به سینه بخشی از متقاضیان ارزی بزند.این حالی است که در میان متقاضیان ارز هستند، صنایعی که به‌دلیل ارزبری کم حاضرند ارز را با نرخ بازار آزاد و حتی بیشتر خریداری کنند تا بتوانند همچنان به تولید ادامه دهند، اما بانک مرکزی به‌منظور اجرای مصوبه ستاد مقاومتی مجبور است جریان منابع ارزی را به سمت خودروسازان منحرف کند.این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چنانچه دولت از خودروسازی حمایت نکند اشتغال در این صنعت در خطر قرار می‌گیرد، گفت: منابعی که طی سالیان متمادی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گرفته، شاید بهتر بود که به‌صورت هدفمند در بخش‌های مولد دیگر به‌کار گرفته می‌شد . این در حالی است که خودروسازان طی این مدت و با دریافت این حمایت‌ها تنها توانسته‌اند وضع موجود را حفظ کنند.
در‌حالی‌که نگاه اقتصاددانان به پرداخت تسهیلات به صنعت خودروی کشور چندان مساعد نیست و معتقدند خودروسازان با توجه به حمایت‌های دولتی همچنان بر تولید پلت‌فرم‌های قدیمی تمرکز کرده‌اند، اما کارشناسان خودرویی همچنان بر حمایت از این صنعت تاکید دارند و دخالت‌های دولت را به نوعی مانع از توسعه خودروسازی در کشور می‌خوانند.در این زمینه برخی از کارشناسان خودرو معتقدند که آنچه سبب شده تا صنعت خودروی کشور حال و روز مناسبی نداشته باشد، به‌دلیل دخالت‌های دولت در این صنعت است؛ بنابراین دولت که ایجاد‌کننده این وضع است باید در مواقع لزوم، مانند شرایط فعلی، از این صنعت حمایت کند.در این ارتباط حسن کریمی سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: نگرانی اقتصاددانان در ارتباط با توزیع رانت از رهگذر پرداخت تسهیلات، نگرانی بجایی است اما باید به دلایل خودروسازان برای قبول نکردن تسهیلات ارزی با نرخ شناور هم توجه شود و نگرانی آنها هم برای رسیدن به یک راهکار درست مدنظر قرار بگیرد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در حال حاضر خودروسازان دو نگرانی دارند. اول اینکه وزارتخانه در صورت ایجاد تنش در بازار، مجوز فروش در حاشیه بازار را لغو کرده و قیمت‌گذاری دستوری را جایگزین آن کند. در این صورت خودروسازان چطور می‌توانند تعهد بدهند تا تسهیلات را با نرخ ارز شناور طی ۹ ماه آینده تسویه کنند. وی ادامه می‌دهد که نکته دیگر که خودروسازان را برای قبول نرخ ارز شناور برای بازپرداخت تسهیلات مردد کرده است، ریزش تقاضا در بازار است. در حال حاضر بخشی از تقاضای واقعی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از بازار خارج شده و آنچه امروز بازار خودرو را تا حدودی سرپا نگه داشته است، سرمایه‌های سرگردان است. اگر این سرمایه‌ها به هر دلیل از بازار خارج شوند این امکان وجود دارد که خودروسازان با بحران فروش محصولات خود روبه‌رو شوند. در این صورت چگونه می‌توانند باز پرداخت تسهیلات دریافتی را تعهد کنند.
این کارشناس معتقد است باید بانک مرکزی و خودروسازان به یک راه سوم برسند. پیشنهاد کریمی سنجری این است که بازپرداخت این تسهیلات مشروط شود. چنانچه خودروسازان امروز پرداخت تسهیلات را با نرخ شناور قبول کنند اگر چالش‌هایی که ذکر شد اتفاق افتاد، بانک مرکزی با آنها مساعدت کند، اگر هم سناریوی منفی شکل گرفته در ذهن خودروسازان اتفاق نیفتاد، آنها بازپرداخت را با نرخ روز سامانه صنا در دستور کار قرار دهند.
امیرحسن کاکایی هم در این ارتباط معتقد است تسهیلات‌دهی باید در دستور کار باشد اما باید وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، ساز و کار نظارتی تعریف کند تا تیر تسهیلات‌دهی به هدف بخورد و پرداخت تسهیلات از مسیر خود منحرف نشود.
خبر فارسی
تازه های سایت
