خودروهای در گمرک مانده قیمت را گران می‌کنند

به گزارش پدال نیوز، صنعت خودرو کشور در سال‌های اخیر به واسطه دستیابی به برجام مسیر خوبی را طی می‌کرد و آینده قابل قبولی با وجود آنکه برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال 1404 تا حدودی رؤیایی تدوین‌شده بود، پیش‌بینی می‌شد، اما به‌یک‌باره به واسطه تحریم‌های آمریکا مسیر این صنعت در بخش واردات و تولید به جاده خاکی رفت.
 
این اتفاق در حالی رخ داد که همواره خبرنگاران و اصحاب رسانه نسبت به اعمال تحریم‌های آمریکا هشدار می‌دادند اما معاونان وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در خواب و حال خوش امضای قرارداد و گرفتن عکس یادگاری با چشم رنگی‌ها به سر می‌بردند.
 
با تمام این تفاسیر ایران بار دیگر از سوی امریکا تحریم شد و سوء مدیریت‌های داخلی عاملی شد تا بازارهای مختلف به‌خصوص بازار خودرو کشور دچار نوسانات شدید شود، در این میان هیئت دولت هرچه کرد با عدم همراهی بدنه خود مواجه شد، به‌طور مثال هیئت دولت مصوب کرده تا خودروهای انبارشده در گمرکات ترخیص شوند اما حتی یک خودرو از انبار گمرک خارج نشده است.
 
حال جای سؤال دارد که اگر این خودروها از گمرکات ترخیص شوند بازار چه واکنشی نسبت به این اتفاق خواهد داشت و از سوی دیگر چرا تا به امروز واردکنندگان صرف ایرانی، خودروساز یا حتی مونتاژکار شریک خارجی خود نشدند، در این رابطه کامران طالبی فر- کارشناس بازار خودروهای وارداتی در گفت‌وگو با خودروکار، می‌گوید: «بازار خودروهای وارداتی در شرایط فعلی بیشترین لطمه را از ممنوعیت واردات دریافت کرد و این ممنوعیت از 24 تیرماه سال جاری اعمال شد، این در حالی بود که در سال‌های 91 تا 92 که تحریم‌ها شدت یافت، واردات خودرو به کشور انجام می‌شد.
او بیان می‌کند: تحریم‌ها بیشتر بروی فعالیت و همکاری‌های بین‌المللی خودروسازان تأثیرگذار بود که عاملی شد تا شرکای تجاری در بحث خودروسازی از ایران خارج شوند.»
 
این کارشناس بازار خودروهای وارداتی تأکید می‌کند: «با وجود آنکه دولت مصوبه و آیین‌نامه اجرایی ترخیص خودرو از گمرکات را در حدود دو ماه گذشته تصویب و ابلاغ کرده اما تا به امروز یک دستگاه خودرو نیز از گمرکات ترخیص نشده و حدود 16 هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور انبارشده‌اند.»
 
او در رابطه با تأثیر ترخیص خودروها از گمرک بر بازار می‌گوید: «تعداد قابل‌توجهی از خودروهایی که در گمرکات انبارشده‌اند مربوط به سفارش گذاری مشتری است و باید خودرو به خریدار تحویل داده شود، همچنین 90 تا 95 درصد شرکت‌ها برای واردات خودرو ارز 4200 تومانی گرفته‌اند که در حال حاضر باید مابه تفاوت که حدود 8 هزار تومان است را پرداخت کنند که این موضوع قیمت تمام‌شده خودرو را به شدت افزایش می‌دهد که ترخیص و ورود خودروهای انبارشده به بازار رشد قیمت در بازار وارداتی‌ها را به همراه دارد.»
 
طالبی فر در پاسخ به این سؤال که چرا واردکنندگان در سال‌های اخیر نتوانستند از سرمایه‌گذاری در تولید خودرو با همکاری شریک بین‌المللی استفاده کنند؟، بیان می‌کند: «از حدود دو سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو را مشروط به تولید کرد که شرکت‌های داخلی بسیاری در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند که برخی از شرکت‌ها به تولید و عرضه محصول نیز دست پیدا کردند.»
 
این کارشناس بازار خودروهای وارداتی تصریح می‌کند: «تولید باید در حجم منطقی و اقتصادی انجام شود تا قیمت تمام‌شده محصول ارزان‌تر و اقتصادی‌تر محاسبه شود، در سطح جهانی همواره برای آغاز تولید، محصولی از سبد شرکت مادر انتخاب می‌شود که تیراژ و قیمت تمام‌شده قابل قبولی داشته باشد.»
 
او تأکید می‌کند: «عدم دستیابی به نتیجه نهایی در تولید خودروهای خارجی از سوی شرکت‌های واردکننده تنها به دلیل مشکلات تحریمی نبود و ممنوعیت در این زمینه تأثیر قابل‌توجهی داشت که البته ناگفته نماند که برخی از برندهای ژاپنی و اروپایی به واسطه تحریم‌ها بازار ایران را ترک کردند.»
 
با این تفاسیر می‌توان گفت که اگر دولت‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری درزمینه صنعت، اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داشته باشند، شرکت‌های داخلی و خارجی با فکر باز می‌توانند به فعالیت در ایران ادامه دهند، به‌طور مثال در ماه‌های گذشته به تمام کالاها ارز 4200 تومانی اختصاص می‌یافت اما به‌یک‌باره اعلام شد که باید مابه تفاوت قیمت ارز پرداخت شود و این در حالی بود که کالا به گمرکات کشور واردشده بود، این اتفاق تمام معادلات و برنامه‌های پیش‌فروش واردکنندگان در صنایع مختلف را برهم زد.
 
البته تغییر قوانین به‌صورت لحظه‌ای ادامه دارد و بدنه دولت همچنان در زمینه واردات و اختصاص ارز هر روز تصمیم جدید اتخاذ می‌کند.