در عین حال، در حال حاضر مراجع مختلفی نظیر مراجع قضایی(شعب رسیدگی کننده و دوایر اجرای احکام دادگاه ها )، ادارات امور دارایی و ادارات ثبت اسناد، تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر مراجع قانونی با ارسال اجراییه، توقیف نامه و دستورات قضایی خواستار توقیف سهام برخی اشخاص حقیقی و حقوقی می شوند.
به عنوان مثال، در خبرها آمده بود که حسب دستور مقام قضایی، بخشی از سهام بورسی بانک سرمایه شامل شرکت های بیمه اتکایی، مخابرات، مس، بیمه پارسیان و بیمه تعاون به ارزش 512 میلیارد ریال نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، مسدود شده است.
اما بررسی های جدید صبحانه از صورت های مالی گروه مالی بانک پارسیان که نماینده بانک و نمایندگان شرکتهای لیزینگ پارسیان، تامین اندیش پارس، تجارت الکترونیک پارسیان و تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین، اعضای هیات مدیره آنرا تشکیل می دهند نشان می دهد این موضوع برای بانک مذکور نیز رخ داده است.
طبق این گزارش بازرس قانونی بانک پارسیان که مربوط به 6 ماهه اول امسال است، مشخص شده تعداد 276 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین به بهای تمام شده 46 میلیارد تومان و ارزش خالص فروش 34 میلیارد تومان به علت اختلاف حساب بانک پارسیان (سهامدار عمده گروه مالی) و یکی از مشتریان بانک، با دستور قضایی مواجه شده است.
طبق این دستور موقت دادگاه عمومی تهران، فروش و نیز نقل و انتقال این سهام ممنوع شده و به همین خاطر، به سرفصل سایر دارایی ها منتقل شده است.