دود تبعات منفی تصمیمات برای کنترل بازار در چشم خودروسازان

به گزارش پدال نیوز؛ اخیرا نیز آقای وزیر به منظور جلب رضایت مردم ،خودروسازان را ملزم به فروش با قیمت های قبلی کرده اند که با این کار ضرر و زیان 11 هزار میلیارد تومانی 9 ماهه دو گروه بزرگ خودروساز تا پایان سال به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر این اساس چنانچه اقدامات جبرانی سریعی صورت نگیرد قطعا با تعطیلی صدها واحد کوچک و بزرگ قطعه ساز و به تبع آن فعالیت خودروسازان نیز متوقف خواهد شد
 
داود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت : تصمیم دولت به پرداخت 2 هزار میلیاردتومان به خودروسازان در قالب وام تاثیری بر بهبود وضعیت کنونی ندارد زیرا با توجه به تعهدات اجباری که بر خودروسازان تحمیل شده باید به منظور حفظ حیات قطعه سازان کشور اقدامات جدی تری صورت گیرد و از اتخاذ تصمیمات لحظه ای که منجر به آسیب رسیدن به این صنعت بزرگ می شود پرهیز گردد.
 
وی در ادامه افزود: بر مبنای ماده 90 اصل 44، قانون برنامه پنجم، ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره 2 ماده 101 « چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نمایدد» چنین شرایطی را در حال حاضر در صنعت خودرو شاهد هستیم لذا علاوه بر افزایش سقف تسهیلات بانکی، دولت باید با اقدامات موثرتری، شرایط را برای کاهش ضرر و زیان ناشی از اقدامات غیرکارشناسی قبلی فراهم سازد.
 
وی گفت: همین میزان وام نیز از زمان آقای احمدی نژاد قرار بود به خودروسازان پرداخت شود که تا این لحظه یک ریال نیز پرداخت نشده است و بانک ها سقف تسهیلات آنها را افزایش نداده اند.
 
میرخانی تصریح کرد: تقاضای افزایش قیمت قطعه سازان مورد توافق خودروسازان قرار دارد منتها باید این منابع افزایش قیمت قطعات را در قبال افزایش قیمت خودرو به دست آورد تا زمینه ساز پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان و بازیابی حیات این صنعت شود.
 
وی گفت: سیستم مدیریتی حاکم بر خودروسازان بزرگ ها به گونه ای است که اجرای تصمیمات ابلاغ شده از جیب آنان پرداخت می شود لذا تمام مسائلی که خودروسازی ها و بازار خورو با آن مواجه شده است ناشی از ترس تصمیم گیری مقطعی، احساسی و غیرمتدبرانه مدیران بالادستی پیشین است که بر خودروسازی تحمیل می شود که ضرر و زیان 12 هزار میلیارد تومانی 9 ماهه بخشی از این مشکل است
 
وی با تاکید بر اینکه چنانچه افزایش ماه گذشته ادامه داشته باشد می توان به آینده صنعت خودروسازی کشور امید داشت گفت: تبعات ناشی از فروش با قیمت های گذشته سبب وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به خودروسازی کشور خواهد شد.
 
وی گفت: مساله مهمی که خودروسازان با آن مواجه هستند پیش فروش های دستوری است که وزیر سابق برای کاهش التهاب بازار به صورت کاملا سیاسی اتخاذ کرد و خودروسازان را در قبال عمل انجام شده قرار داد. تصمیماتی که برای کنترل بازار گرفته شده است تبعات منفی برای خودروسازی ها در پی دارد و آنان را با مشکل مواجه کرد. نکته بسیار مهم و اساسی آنکه هر چند کمیته خودرو، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمتهای جدید را تصویب کرده بودند ، از ابلاغ مصوبه خودداری کرده و توپ داغ را به زمین وزیر جدید شوت کرد.