۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۴۳
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
بررسی تاثیرگذاری حمایت‌های مالی دولت از زنجیره خودروسازی کشور
پدال نیوز : بسته حمایتی دولت طی هفته جاری با تخصیص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان در شرایطی رونمایی شد که امید زیادی به شتاب‌گیری چرخ تولید در واحدهای خودروساز به‌وجود آمده است. در همین حال برخی از موانع صنعت خودرو معتقدند که تنها بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چرخ‌های تولید را متوقف نکرده، بلکه تولید این روزها با موانع بلندتری روبه‌رو است.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ آنچه مشخص است مشکلات کنونی نقدینگی خودروسازان و در کنار آن زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی، با قرص‌های مسکنی همچون پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به قطعه‌سازان نمی‌تواند سریعا چرخ تولید را بچرخاند و دولت باید به‌دنبال راه‌حل‌های اساسی و پایدارتری در این زمینه باشد. هرچند برای راه‌حل‌های اساسی برای تغییر مسیر خودروسازی کشور باید قبل از اعمال تحریم‌ها، تدبیر می‌شد؛ اما در شرایط کنونی نیز دولت می‌تواند دست‌کم از ازدیاد زیان و بدهی بیشتر خودروسازان به بانک‌ها و قطعه‌سازان ممانعت به عمل آورد. در هر صورت تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان این امید را ایجاد کرده است که وضعیت تولید بهبود یابد؛ هر چند تسهیلات یادشده به‌طور حتم می‌تواند به یاری قطعه‌سازان آمده و حداقل به تامین بخشی از قطعات موردنیاز خطوط تولید بپردازد؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اثرگذاری تحریم‌ها بسیاربیشتر از آن است که با تخصیص تسهیلات یادشده تولید به شرایط قبل بازگردد.
با این حال برخی از فعالان حوزه قطعه‌سازی از جمله رئیس انجمن قطعه‌سازان تاکید دارد که با تخصیص تسهیلات چهار هزار میلیاردی وضعیت در خطوط تولید خودروسازان بهبود می‌یابد و این روند سبب می‌شود تا نمودار تولید شرکت‌های خودروساز صعودی شود. با توجه به این اظهارنظرها این سوال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا مشکلات صنعت خودروی کشور تنها نبود نقدینگی است که با آغاز پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها بهبود یابد؟ اگر جواب مثبت است چرا سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در تخصیص اعتبار لازم به زنجیره خودروسازی این قدر منفعل عمل کردند تا وضعیت شرکت‌های خودروساز به اینجا برسد و شاهد زیان سنگین این شرکت‌ها باشیم یا زنجیره خودروسازی با مشکلات دیگری هم دست به گریبان است و اختصاص این رقم تنها می‌تواند حکم مسکنی را داشته باشد که به‌طور مقطعی درد تولید را درمان خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند در حال حاضر صنعت خودرو کمبودهای زیادی دارد؛ ولی در بین آنها نبود نقدینگی، تاثیر به مراتب مخرب‌تری روی تولید این شرکت‌ها به جای گذاشته است و باید کاهش تولید شرکت‌های خودروساز را در این مقوله جست‌و جو کرد.
در نقطه مقابل این نظر، کارشناسان دیگری قرار دارند که معتقدند پرداخت تسهیلات تنها می‌تواند به‌صورت موقت مشکل را حل کند و گرنه این زنجیره از ناحیه تحریم‌ها همچنان آسیب‌پذیر است و در کنار زمانبر بودن حل چالش‌ها از ناحیه تحریم، حل آنها نیازمند سرمایه کلان است. بنابراین بهبود رشد تولید و بازگشت به روال قبل در کوتاه‌مدت ممکن نیست. اشاره این کارشناسان به تامین قطعاتی در صنعت خودرو است که اصطلاحا به آنها قطعات «های‌تک» گفته می‌شود و تامین آنها در داخل ممکن نیست. بنابراین تنها از طریق واردات این امکان وجود دارد تا نیاز خودروسازان در این بخش تامین شود. خودروسازی کشور سال‌هاست که به این قطعات وابسته است و در دوران طلایی تولید هم چندان اهمیتی به داخلی‌سازی این قطعات قائل نبود. حال که تحریم‌ها سبب شده تا واردات این بخش از قطعات با مشکل روبه‌رو شود، به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران تولید دو راه پیش‌روی فعالان خودروساز قرار دارد. راه اول صرف هزینه بیشتر برای دور زدن تحریم‌ها است. این راه سبب افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و سبب می‌شود تا کفه هزینه‌ای خودروسازان سنگین تر شود. راه دیگر، حرکت به سمت تولید این قطعات در داخل کشور است. برای این منظور شرکت‌های قطعه‌ساز باید اقدام به سرمایه‌گذاری در این زمینه کنند. از آنجا که سرمایه موردنیاز برای تولید این قطعات سنگین است، راه‌اندازی خطوط تولید نیازمند حمایت دولتی است.
نسخه قدیمی حمایت دولتی
حمایت‌های دولتی از زنجیره خودروسازی مسبوق به سابق است. آخرین نمونه از این دست حمایت‌ها را می‌توان در سال ۹۴ شاهد بود. در آن زمان کمپینی در ارتباط با نخریدن خودروی صفر شکل گرفت.دولت برای آنکه بتواند مانع از روند این کمپین شود، شبکه بانکی را ملزم کرد تا به خریداران خودرو تسهیلاتی اعطا کند. این اقدام سبب شد تا روند فروش دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با وقفه همراه نشود. در شرایط کنونی نیز که بار دیگر صنعت خودروی کشور در مقابل آزمون تحریم‌ها قرار گرفته است، دست‌اندرکاران این زنجیره نیم نگاهی به کمک‌های دولتی برای گذر از این بحران دارند. در همین راستا شاهد هستیم که سیاست‌گذاران کلان هم بار دیگر به سراغ نسخه قدیمی پرداخت تسهیلات برای حل چالش‌های پیش‌روی صنعت رفته‌اند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز چندی پیش از تصویب بسته حمایتی در این زمینه در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد. این بسته شامل تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی به‌صورت ریالی و ارزی، موظف کردن خودروسازان به واگذاری دارایی‌های غیرمولد به میزان هزار میلیارد تومان و داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی نیاز ارزی شرکت‌های خودروساز است.
قرص مسکن دولت
تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و کمک می‌کند تا شرکت‌های فعال در این زمینه بتوانند سر و سامانی به وضعیت تولید خود دهند، با این حال نحوه تزریق این نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.سعید مدنی، کارشناس خودرو در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه تخصیص تسهیلات به خودروسازان می‌گوید: این اقدام فرصت مناسبی را برای زنجیره خودروسازی فراهم می‌کند تا بتواند با تمرکز بیشتر به تولید بپردازد، با این حال نحوه تخصیص این تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.مدنی معتقد است: باید سیاست‌گذاران کلان با توجه شرایط ویژه‌ای که در حال‌حاضر در زنجیره خودروسازی قرار دارد، روند پرداخت تسهیلات را خارج از ضوابط معمول انجام دهند. باید پرداخت‌ها به‌صورت اورژانسی انجام شود تا تاثیرگذار باشد. چنانچه بخواهیم بر مبنای روش‌های گذشته این‌کار انجام شود، تاثیر لازم را ندارد.
این کارشناس می‌گوید: چنانچه نقدینگی فراهم باشد قطعه‌سازان توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند، بنابراین چالش‌هایی که رهاورد تحریم‌ها است، در صورت وجود نقدینگی نمی‌تواند چندان دست و پای فعالان زنجیره خودروسازی را ببندد.اما امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو با سعید مدنی موافق نیست. کاکایی به خبرنگار ما می‌گوید: پرداخت تسهیلات در شرایط فعلی تنها می‌تواند حکم قرص مسکن را داشته باشد و سیاست‌گذاران کلان باید هرچه سریع‌تر به سمت حل چالش‌هایی بروند که بخشی از آنها خودساخته است و بخش دیگری ناشی از برقراری تحریم‌ها است.این کارشناس با اشاره به موانع داخلی می‌گوید: چالش‌های فعلی صنعت خودروی کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلطی است که در سال‌های گذشته انجام گرفته و همچنان بر آن اصرار وجود دارد.
اشاره این کارشناس به سیاست‌گذاری‌های غلط را می‌توان در نحوه غلط قیمت‌گذاری محصولات و اصرار وزارتخانه در این زمینه جست‌وجو کرد. در کنار این مساله بوروکراسی پیچیده اداری که در بحث ترخیص قطعات و مواد اولیه به بهانه مدیریت منابع ارزی شکل گرفته نیز روند تولید را سخت‌تر کرده است.کاکایی معتقد است چنانچه فکری به حال رویه‌های غلط موجود در بخش سیاست‌گذاری خودرو از سوی متولیان امر نشود به‌زودی شاهد خواهیم بود که خودروسازان با وجود تزریق نقدینگی، نیازمند حمایت دوباره هستند و این سیکل ادامه‌دار خواهد بود.این کارشناس همانند مدنی به نحوه، زمان و کیفیت پرداخت‌ها توجه دارد و می‌گوید: چنانچه این پرداخت‌ها در چرخه بوروکراسی اداری گیر کند و روند پرداخت‌ها با کندی همراه باشد، تاثیرگذار نخواهد بود زیرا در شرایط فعلی زنجیره خودروسازی شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند.کاکایی با توجه به سایر مشکلات موجود در این صنعت معتقد است تنها با پرداخت نقدینگی نمی‌توان مشکلات را مرتفع کرد و باید در کنار آن به فکر چاره‌ای برای سایر مشکلات این صنعت، که بخش عمده آن ناشی از خودتحریمی است، بود.
با این حال برخی از فعالان حوزه قطعه‌سازی از جمله رئیس انجمن قطعه‌سازان تاکید دارد که با تخصیص تسهیلات چهار هزار میلیاردی وضعیت در خطوط تولید خودروسازان بهبود می‌یابد و این روند سبب می‌شود تا نمودار تولید شرکت‌های خودروساز صعودی شود. با توجه به این اظهارنظرها این سوال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا مشکلات صنعت خودروی کشور تنها نبود نقدینگی است که با آغاز پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها بهبود یابد؟ اگر جواب مثبت است چرا سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در تخصیص اعتبار لازم به زنجیره خودروسازی این قدر منفعل عمل کردند تا وضعیت شرکت‌های خودروساز به اینجا برسد و شاهد زیان سنگین این شرکت‌ها باشیم یا زنجیره خودروسازی با مشکلات دیگری هم دست به گریبان است و اختصاص این رقم تنها می‌تواند حکم مسکنی را داشته باشد که به‌طور مقطعی درد تولید را درمان خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند در حال حاضر صنعت خودرو کمبودهای زیادی دارد؛ ولی در بین آنها نبود نقدینگی، تاثیر به مراتب مخرب‌تری روی تولید این شرکت‌ها به جای گذاشته است و باید کاهش تولید شرکت‌های خودروساز را در این مقوله جست‌و جو کرد.
در نقطه مقابل این نظر، کارشناسان دیگری قرار دارند که معتقدند پرداخت تسهیلات تنها می‌تواند به‌صورت موقت مشکل را حل کند و گرنه این زنجیره از ناحیه تحریم‌ها همچنان آسیب‌پذیر است و در کنار زمانبر بودن حل چالش‌ها از ناحیه تحریم، حل آنها نیازمند سرمایه کلان است. بنابراین بهبود رشد تولید و بازگشت به روال قبل در کوتاه‌مدت ممکن نیست. اشاره این کارشناسان به تامین قطعاتی در صنعت خودرو است که اصطلاحا به آنها قطعات «های‌تک» گفته می‌شود و تامین آنها در داخل ممکن نیست. بنابراین تنها از طریق واردات این امکان وجود دارد تا نیاز خودروسازان در این بخش تامین شود. خودروسازی کشور سال‌هاست که به این قطعات وابسته است و در دوران طلایی تولید هم چندان اهمیتی به داخلی‌سازی این قطعات قائل نبود. حال که تحریم‌ها سبب شده تا واردات این بخش از قطعات با مشکل روبه‌رو شود، به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران تولید دو راه پیش‌روی فعالان خودروساز قرار دارد. راه اول صرف هزینه بیشتر برای دور زدن تحریم‌ها است. این راه سبب افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و سبب می‌شود تا کفه هزینه‌ای خودروسازان سنگین تر شود. راه دیگر، حرکت به سمت تولید این قطعات در داخل کشور است. برای این منظور شرکت‌های قطعه‌ساز باید اقدام به سرمایه‌گذاری در این زمینه کنند. از آنجا که سرمایه موردنیاز برای تولید این قطعات سنگین است، راه‌اندازی خطوط تولید نیازمند حمایت دولتی است.
در حالی که کارشناسان درباره این نکته که نقدینگی به تنهایی می‌تواند نجات‌بخش تولید باشد و روند تولید را بهبود ببخشد، دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ اما نمایندگان هر دو نظر روی این نکته تاکید دارند که نحوه، زمان و کیفیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های قطعه‌ساز نیز مهم است. اشاره به این نکته زمانی حائز اهمیت می‌شود که شاهد هستیم هر زمانی که بحث تحریم‌ها در میان بوده است، سیاست‌گذاران کلان به بهانه مدیریت بحران، بوروکراسی اداری را پیچیده‌تر کرده‌اند و روندهای پیشین را با ایجاد دست‌اندازهای گوناگون به سمتی برده‌اند تا سرعت حرکت تولید به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.
حمایت‌های دولتی از زنجیره خودروسازی مسبوق به سابق است. آخرین نمونه از این دست حمایت‌ها را می‌توان در سال ۹۴ شاهد بود. در آن زمان کمپینی در ارتباط با نخریدن خودروی صفر شکل گرفت.دولت برای آنکه بتواند مانع از روند این کمپین شود، شبکه بانکی را ملزم کرد تا به خریداران خودرو تسهیلاتی اعطا کند. این اقدام سبب شد تا روند فروش دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با وقفه همراه نشود. در شرایط کنونی نیز که بار دیگر صنعت خودروی کشور در مقابل آزمون تحریم‌ها قرار گرفته است، دست‌اندرکاران این زنجیره نیم نگاهی به کمک‌های دولتی برای گذر از این بحران دارند. در همین راستا شاهد هستیم که سیاست‌گذاران کلان هم بار دیگر به سراغ نسخه قدیمی پرداخت تسهیلات برای حل چالش‌های پیش‌روی صنعت رفته‌اند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز چندی پیش از تصویب بسته حمایتی در این زمینه در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد. این بسته شامل تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی به‌صورت ریالی و ارزی، موظف کردن خودروسازان به واگذاری دارایی‌های غیرمولد به میزان هزار میلیارد تومان و داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی نیاز ارزی شرکت‌های خودروساز است.
در شرایطی دولت به‌دنبال این است تا عمق داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهد که به‌نظر می‌رسد زمان مناسبی را برای این کار انتخاب نکرده است؛ زیرا در شرایط حاضر زنجیره خودروسازی با مشکلات گوناگونی روبه‌رو است. سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو این امکان را داشتند تا در دوره طلایی این صنعت و زمانی که نه‌تنها تحریم‌هایی شکل نگرفته بود، بلکه وضعیت این شرکت‌ها به لحاظ مالی نیز مساعد بود، با برنامه‌ریزی، شرکت‌های قطعه‌ساز را به سمت افزایش عمق داخلی‌سازی سوق دهند. اما در شرایط حاضر این امکان وجود ندارد زیرا افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات نیازمند سرمایه‌گذاری است و در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد؛ بنابراین دولت چنانچه بخواهد افزایش داخلی‌سازی قطعات را در دستور کار قرار دهد و آن را عملیاتی کند باید خود آستین‌ها را بالا بزند و وارد گود شود.
تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و کمک می‌کند تا شرکت‌های فعال در این زمینه بتوانند سر و سامانی به وضعیت تولید خود دهند، با این حال نحوه تزریق این نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.سعید مدنی، کارشناس خودرو در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه تخصیص تسهیلات به خودروسازان می‌گوید: این اقدام فرصت مناسبی را برای زنجیره خودروسازی فراهم می‌کند تا بتواند با تمرکز بیشتر به تولید بپردازد، با این حال نحوه تخصیص این تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.مدنی معتقد است: باید سیاست‌گذاران کلان با توجه شرایط ویژه‌ای که در حال‌حاضر در زنجیره خودروسازی قرار دارد، روند پرداخت تسهیلات را خارج از ضوابط معمول انجام دهند. باید پرداخت‌ها به‌صورت اورژانسی انجام شود تا تاثیرگذار باشد. چنانچه بخواهیم بر مبنای روش‌های گذشته این‌کار انجام شود، تاثیر لازم را ندارد.
این کارشناس می‌گوید: چنانچه نقدینگی فراهم باشد قطعه‌سازان توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند، بنابراین چالش‌هایی که رهاورد تحریم‌ها است، در صورت وجود نقدینگی نمی‌تواند چندان دست و پای فعالان زنجیره خودروسازی را ببندد.اما امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو با سعید مدنی موافق نیست. کاکایی به خبرنگار ما می‌گوید: پرداخت تسهیلات در شرایط فعلی تنها می‌تواند حکم قرص مسکن را داشته باشد و سیاست‌گذاران کلان باید هرچه سریع‌تر به سمت حل چالش‌هایی بروند که بخشی از آنها خودساخته است و بخش دیگری ناشی از برقراری تحریم‌ها است.این کارشناس با اشاره به موانع داخلی می‌گوید: چالش‌های فعلی صنعت خودروی کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلطی است که در سال‌های گذشته انجام گرفته و همچنان بر آن اصرار وجود دارد.
اشاره این کارشناس به سیاست‌گذاری‌های غلط را می‌توان در نحوه غلط قیمت‌گذاری محصولات و اصرار وزارتخانه در این زمینه جست‌وجو کرد. در کنار این مساله بوروکراسی پیچیده اداری که در بحث ترخیص قطعات و مواد اولیه به بهانه مدیریت منابع ارزی شکل گرفته نیز روند تولید را سخت‌تر کرده است.کاکایی معتقد است چنانچه فکری به حال رویه‌های غلط موجود در بخش سیاست‌گذاری خودرو از سوی متولیان امر نشود به‌زودی شاهد خواهیم بود که خودروسازان با وجود تزریق نقدینگی، نیازمند حمایت دوباره هستند و این سیکل ادامه‌دار خواهد بود.این کارشناس همانند مدنی به نحوه، زمان و کیفیت پرداخت‌ها توجه دارد و می‌گوید: چنانچه این پرداخت‌ها در چرخه بوروکراسی اداری گیر کند و روند پرداخت‌ها با کندی همراه باشد، تاثیرگذار نخواهد بود زیرا در شرایط فعلی زنجیره خودروسازی شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند.کاکایی با توجه به سایر مشکلات موجود در این صنعت معتقد است تنها با پرداخت نقدینگی نمی‌توان مشکلات را مرتفع کرد و باید در کنار آن به فکر چاره‌ای برای سایر مشکلات این صنعت، که بخش عمده آن ناشی از خودتحریمی است، بود.
خبر فارسی
تازه های سایت
