۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۵
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
در گفت‌وگو با یک کارشناس صنعت خودرو مطرح شد
پدال نیوز: اگر کیفیت کار پایین آمده، مقصر خودروساز است یا کسانی که به هر طریقی می‌خواهند از این صنعت استفاده کنند؟
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، اشتباه‌های مدیریتی و دخالت‌های دولت در صنعت خودرو طی سال‌های گذشته باعث شد این صنعت عملا نتواند راه اصلی خود را پیدا کند؛ دخالت‌هایی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای خودروسازان در سال‌ها ایجاد کرده که نتیجه آن به‌شکل زیان‌های شدید و کسری نقدینگی بسیار بزرگ نمود پیدا کرده است. همواره صنعت خودرو به‌دلیل اینکه بهنوعی نقش ویترین صنایع کشور را بازی می‌کند، مورد بهره‌برداری سیاسی قرار می‌گیرد. در این بین برخی مدیران نیز با عملکرد اشتباه خود به مشکلات دامن زده‌اند.
در همین زمینه با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علموصنعت به گفت‌وگو پرداختیم. وی معتقد است در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری به‌واسطه تصمیمات اشتباه دولتمردان در صنعت خودرو رقم خورده اما کسی حاضر به پاسخگویی نیست.
دولت و خودروسازان در سال‌های گذشته اشتباه‌های فراوانی داشته‌اند. یکی از این اشتباه‌ها تاسیس سایت تولید خودرو در برخی کشورها بوده است. به نظر شما مقصر اصلی در تاسیس این سایت‌ها دولت‌ها هستند یا خودروسازان؟
خودروسازان در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی برای تولید خودرو در کشورهای دیگر انجام داده‌اند. برخی از این سایت‌ها که با فشار دولت وقت به وجود آمدند، سبب شدند سرمایه‌گذاری سنگینی ازسوی خودروسازان در این کشورها انجام شود، بدون اینکه بازده اقتصادی داشته باشد. سرمایه‌گذاری بدون بازگشت و ایجاد سایت‌های تولید خودرو در ونزوئلا و سنگال ازجمله مواردی هستند که به دستور دولت انجام شد اما پس از ناموفق بودن، دولت هیچ حمایتی از خودروساز نکرد. این عملکرد ناشی‌از تصمیمگیری دولتی برای خودروسازان بوده است. وقتی دولت به خودروساز می‌گوید در ونزوئلا خط تولید ایجاد کن، حرف دولت حجت است اما می‌بینیم همان دولت پول خودروساز را نمی‌دهد. اینجا چه کسی مقصر است؟ خودروساز یا دولت؟
آیا تاوان چنین تصمیماتی در دولت‌ها را مردم باید بپردازند؟
به نظر من در اینجا نه مردم باید تاوان و خسارت بدهند و نه خودروساز. این دولت است که باید خسارت پرداخت کند. متاسفانه هیچگاه دولتمردان در سال‌های گذشته بابت برنامه‌هایی که داشته‌اند، بازخواست نشده و پاسخگو نبودهاند. یعنی همواره برنامه‌هایی ارائه شده اما منابع و راهبردهای لازم و مناسب برای اجرای آن دیده نشده است. درنهایت آن برنامه بدون راهبرد اجرا و نتیجه آن تبدیل به یک خسارت بزرگ شده است.
به‌نظر شما اگر قرار باشد دولتمردان برای ایجاد سایت‌هایی مانند سایت تولید خودرو در ونزوئلا و سنگال پاسخگو باشند، چه جوابی خواهند داشت؟
قطعا اگر از آن‌ها سوال پرسیده شود چرا چنین سایت‌هایی تاسیس شده است، با هزار دلیل و برهان می‌گویند اتفاقا این سایت‌ها بسیار سودده بوده و مشکل جای دیگری است. این در حالی است که هیچگاه، هیچ سیستم نظارتی این مسائل را بررسی نمی‌کند. اینجاست که به نظر من دولت (نظام دولتی مدنظر است) با کمترین هزینه می‌خواهند بیشترین درآمد را کسب کنند. بهاصطلاح یک گاو شیرده‌ای این وسط وجود دارد که بدون اینکه بخواهند به آن رسیدگی کنند، تنها می‌خواهند آن را بدوشند. هیچ وقت نیامده‌ایم آنالیز کنیم که اگر کیفیت کار پایین آمده، مقصر خودروساز است یا کسانی که به هر طریقی می‌خواهند از این صنعت استفاده کنند.
علت اصلی این نگاه به صنعت خودرو را چه می‌دانید؟ آیا بحث خصولتی بودن و اینکه دولت بهرغم سهم پایین در خودروسازی‌ها بیشترین نقش را ایفا می‌کند، در این مورد تاثیرگذار است؟
از نظر قانونی دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی هستند اما متاسفانه ساختارهای حقوقی و نوع روابط به‌گونه‌ای است که دولت در آنجا اظهارنظر و اعمال‌نظر می‌کند. دولت خودروسازان را مجبور به سرمایه‌گذاری نامناسب می‌کند. اگر از دولتی‌ها بپرسید می‌گویند مجلسی‌ها در این مورد ما را مجبور کردند. چراکه برخی وکلای ملت خیلی در این خصوص دخالت می‌کردند. اما اگر از نماینده مجلس پرسیده شود چرا به خودروساز برای سرمایه‌گذاری در فلان شهرک صنعتی فشار آوردید، از خود رفع تکلیف می‌کند و درنهایت مقصر اصلی این وسط گم می‌شود.
راه‌حل اصلی برای آنکه دیگر شاهد این نوع سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در صنعت خودرو نباشیم، چیست؟
برای مدیران صنعتی می‌توان به‌واسطه پاداش یا تنبیه‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، تعیین تکلیف کرد. اما از سوی دولت هم باید مشخص شود چه کسی مقصر تصمیمات اشتباه است و با کسانی که به صورت غیراصولی و غیرکارشناسی سبب ایجاد خسارت برای صنایع مختلف از جمله صنعت بزرگ خودرو می‌شوند، چگونه باید برخورد کرد.
برخی کارشناسان معتقدند طرح CNG نیز از جمله طرح‌هایی بود که یا مناسب نبوده یا به صورت صحیح اجرا نشده است. مشکل اصلی این طرح را چه می‌دانید؟
در طرح CNG باتوجه به جزئیات آن، متوجه می‌شویم در یک مقطع زمانی تصمیمی گرفته شد که خسارت آن را مردم و خودروسازان پرداخت کردند. اما هیچ‌کس نمی‌پرسد یارانه‌ای که قرار بود به خودروساز بابت CNG و دوگانه‌سوز شدن پرداخت کنند، چه شد؟ حال باید پرسیده شود آیا تمام آن یارانه پرداخت شد یا خودروساز از جیب خودش هزینه کرد؟ جیب خود یعنی یا از جیب سهامدار بردارد یا از جیب مردم. از نظر من به‌عنوان یک آدم بیرون از خودروسازی، مسئول این اتفاق دولت بود. دولت قول داد هزینه‌های مربوط به این مساله را پرداخت می‌کند. اگر از دولتی‌ها بپرسید می‌گوید چون فلان کار را خودروساز انجام نداد، برای همین ما نیز پولی پرداخت نکردیم. اما اگر اینطور است، پس چرا برنامه را ادامه دادید؟
چه طرح‌های دیگری در صنعت خودرو اجرای ناقص و بدون راهبرد داشته‌اند؟
برخی سرمایه‌گذاری‌ها در خارج کشور که لزوما اقتصادی نبودند. سرمایه‌گذاری در بسیاری از کارخانجات داخلی که آن‌ها هم اقتصادی نبودند. بعضی از این سرمایه‌گذاری‌ها از نظر جغرافیایی اشکال اساسی داشتند. در صنعت خودرو جهان، تولید خودرو زیر 200هزار دستگاه در سال غیراقتصادی است. چرا کارخانه‌ای که کلا در سال 600هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند، باید حداقل 4 کارخانه در خارج تهران تاسیس کند؟ یا برعکس چرا هنوز همه کارخانه‌ها در تهران هستند؟ مدیران هیچوقت به این سوالات جواب نمی‌دهند یا با هزار دلیل و مدرک اظهار می‌کنند که تکلیفی بوده، یک نکته جالب هم این است که ما در این خصوص هیچگاه مدیران صنعتی را تنبیه نکردیم که آیا این سرمایه‌گذاری صحیح بوده یا غلط. همه مدیران خودروسازی‌ها در رده بالا همواره در همان بالا می‌مانند. مکانیزم به این صورت است که دولت هم هیچگاه مسئولیت را نمی‌پذیرد. اگر خودروسازی‌ها خصوصی هستند، دولت باید اجازه بدهد به‌صورت خصوصی اداره شوند اما اگر خودروسازی‌ها دولتی هستند، باید دولت پاسخگو باشد. اما درحالحاضر صنعت خودرو نه خصوصی است و نه دولتی. بنابراین وقتی وارد جزئیات می‌شوید، می‌بینید نمی‌تواند مانند یک بخش خصوصی اداره شوند.
آیا نمونه این عدم اداره به شکل خصوصی را می‌توان در قیمت گذاری دید؟
بله؛ دقیقا. اگر قیمت‌گذاری خودرو صحیح است، چرا بر فولاد و آلومینیوم قیمت نمی‌گذارند؟ چرا باید خودروساز که به‌طور مستقیم با مردم طرف است، خسارت بدهد؟ اگر قیمت‌گذاری از ابتدا باید در اختیار خودروسازان قرار می‌گرفت، چرا با این تاخیر انجام شد تا دلال‌ها استفاده آن را ببرند؟
عملکرد دولت در ثبت سفارش خودرو از سال گذشته تا امروز را چگونه می‌بینید؟
این هم جزو همان موارد است. سال گذشته ناگهان ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد که البته کار بسیار اشتباهی در آن زمان بود و هیچ‌کس را مواخذه نکردند چرا این کار انجام شد و آیا این کار درست بود یا غلط؟ چنین اقدامی تبعاتی داشت که بازار را بهم ریخت. اگر خودروهایی که پشت مرزها دپو شده‌اند، ثبت‌سفارش قانونی دارند و به مردم فروخته شده‌اند، چرا یک‌سال‌ونیم معطل نگه داشته شدند و به چه دلیل تا امروز از ورود آن جلوگیری شد؟ نگه داشتن این خودروها در انبارهای گمرک بازار را بهشدت ملتهب کرد. اگر واردات این خودروها غیرقانونی بوده که حالا هم نباید ترخیص شوند اما اگر قانونی بوده است، پس دولت باید پاسخگوی این تاخیر طولانی و عوارض و خسارات آن باشد. چه اتفاقی بابت این تصمیمات رخ داد؟
تنش در بازار به وجود آمد، مردم محرومیت کشیدند و پول‌هایشان حبس شد. من تا امروز فکر می‌کردم قرار است جلو ورود کالای لوکس و خروج ارز گرفته شود اما اینکه دولتمردی بیاید بگوید این خودروها اموال همین مردم هستند و هرچه سریعتر باید ترخیص شوند، یعنی همه حرف‌های قبلی اشتباه بوده است و یکی باید برای این اشتباه‌ها جواب بدهد. یاآن‌که جلوگیری از ورود این خودروها اشتباه بوده یا آزادسازی ورود آن‌ها؟ نمی‌شود دو مساله متناقض، هر دو درست باشند. همه این موارد سوالاتی هستند که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند اما کسی پاسخگو نیست.اخبار خودرو
در همین زمینه با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علموصنعت به گفت‌وگو پرداختیم. وی معتقد است در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری به‌واسطه تصمیمات اشتباه دولتمردان در صنعت خودرو رقم خورده اما کسی حاضر به پاسخگویی نیست.
دولت و خودروسازان در سال‌های گذشته اشتباه‌های فراوانی داشته‌اند. یکی از این اشتباه‌ها تاسیس سایت تولید خودرو در برخی کشورها بوده است. به نظر شما مقصر اصلی در تاسیس این سایت‌ها دولت‌ها هستند یا خودروسازان؟
خودروسازان در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی برای تولید خودرو در کشورهای دیگر انجام داده‌اند. برخی از این سایت‌ها که با فشار دولت وقت به وجود آمدند، سبب شدند سرمایه‌گذاری سنگینی ازسوی خودروسازان در این کشورها انجام شود، بدون اینکه بازده اقتصادی داشته باشد. سرمایه‌گذاری بدون بازگشت و ایجاد سایت‌های تولید خودرو در ونزوئلا و سنگال ازجمله مواردی هستند که به دستور دولت انجام شد اما پس از ناموفق بودن، دولت هیچ حمایتی از خودروساز نکرد. این عملکرد ناشی‌از تصمیمگیری دولتی برای خودروسازان بوده است. وقتی دولت به خودروساز می‌گوید در ونزوئلا خط تولید ایجاد کن، حرف دولت حجت است اما می‌بینیم همان دولت پول خودروساز را نمی‌دهد. اینجا چه کسی مقصر است؟ خودروساز یا دولت؟
آیا تاوان چنین تصمیماتی در دولت‌ها را مردم باید بپردازند؟
به نظر من در اینجا نه مردم باید تاوان و خسارت بدهند و نه خودروساز. این دولت است که باید خسارت پرداخت کند. متاسفانه هیچگاه دولتمردان در سال‌های گذشته بابت برنامه‌هایی که داشته‌اند، بازخواست نشده و پاسخگو نبودهاند. یعنی همواره برنامه‌هایی ارائه شده اما منابع و راهبردهای لازم و مناسب برای اجرای آن دیده نشده است. درنهایت آن برنامه بدون راهبرد اجرا و نتیجه آن تبدیل به یک خسارت بزرگ شده است.
به‌نظر شما اگر قرار باشد دولتمردان برای ایجاد سایت‌هایی مانند سایت تولید خودرو در ونزوئلا و سنگال پاسخگو باشند، چه جوابی خواهند داشت؟
قطعا اگر از آن‌ها سوال پرسیده شود چرا چنین سایت‌هایی تاسیس شده است، با هزار دلیل و برهان می‌گویند اتفاقا این سایت‌ها بسیار سودده بوده و مشکل جای دیگری است. این در حالی است که هیچگاه، هیچ سیستم نظارتی این مسائل را بررسی نمی‌کند. اینجاست که به نظر من دولت (نظام دولتی مدنظر است) با کمترین هزینه می‌خواهند بیشترین درآمد را کسب کنند. بهاصطلاح یک گاو شیرده‌ای این وسط وجود دارد که بدون اینکه بخواهند به آن رسیدگی کنند، تنها می‌خواهند آن را بدوشند. هیچ وقت نیامده‌ایم آنالیز کنیم که اگر کیفیت کار پایین آمده، مقصر خودروساز است یا کسانی که به هر طریقی می‌خواهند از این صنعت استفاده کنند.
علت اصلی این نگاه به صنعت خودرو را چه می‌دانید؟ آیا بحث خصولتی بودن و اینکه دولت بهرغم سهم پایین در خودروسازی‌ها بیشترین نقش را ایفا می‌کند، در این مورد تاثیرگذار است؟
از نظر قانونی دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی هستند اما متاسفانه ساختارهای حقوقی و نوع روابط به‌گونه‌ای است که دولت در آنجا اظهارنظر و اعمال‌نظر می‌کند. دولت خودروسازان را مجبور به سرمایه‌گذاری نامناسب می‌کند. اگر از دولتی‌ها بپرسید می‌گویند مجلسی‌ها در این مورد ما را مجبور کردند. چراکه برخی وکلای ملت خیلی در این خصوص دخالت می‌کردند. اما اگر از نماینده مجلس پرسیده شود چرا به خودروساز برای سرمایه‌گذاری در فلان شهرک صنعتی فشار آوردید، از خود رفع تکلیف می‌کند و درنهایت مقصر اصلی این وسط گم می‌شود.
راه‌حل اصلی برای آنکه دیگر شاهد این نوع سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در صنعت خودرو نباشیم، چیست؟
برای مدیران صنعتی می‌توان به‌واسطه پاداش یا تنبیه‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، تعیین تکلیف کرد. اما از سوی دولت هم باید مشخص شود چه کسی مقصر تصمیمات اشتباه است و با کسانی که به صورت غیراصولی و غیرکارشناسی سبب ایجاد خسارت برای صنایع مختلف از جمله صنعت بزرگ خودرو می‌شوند، چگونه باید برخورد کرد.
برخی کارشناسان معتقدند طرح CNG نیز از جمله طرح‌هایی بود که یا مناسب نبوده یا به صورت صحیح اجرا نشده است. مشکل اصلی این طرح را چه می‌دانید؟
در طرح CNG باتوجه به جزئیات آن، متوجه می‌شویم در یک مقطع زمانی تصمیمی گرفته شد که خسارت آن را مردم و خودروسازان پرداخت کردند. اما هیچ‌کس نمی‌پرسد یارانه‌ای که قرار بود به خودروساز بابت CNG و دوگانه‌سوز شدن پرداخت کنند، چه شد؟ حال باید پرسیده شود آیا تمام آن یارانه پرداخت شد یا خودروساز از جیب خودش هزینه کرد؟ جیب خود یعنی یا از جیب سهامدار بردارد یا از جیب مردم. از نظر من به‌عنوان یک آدم بیرون از خودروسازی، مسئول این اتفاق دولت بود. دولت قول داد هزینه‌های مربوط به این مساله را پرداخت می‌کند. اگر از دولتی‌ها بپرسید می‌گوید چون فلان کار را خودروساز انجام نداد، برای همین ما نیز پولی پرداخت نکردیم. اما اگر اینطور است، پس چرا برنامه را ادامه دادید؟
چه طرح‌های دیگری در صنعت خودرو اجرای ناقص و بدون راهبرد داشته‌اند؟
برخی سرمایه‌گذاری‌ها در خارج کشور که لزوما اقتصادی نبودند. سرمایه‌گذاری در بسیاری از کارخانجات داخلی که آن‌ها هم اقتصادی نبودند. بعضی از این سرمایه‌گذاری‌ها از نظر جغرافیایی اشکال اساسی داشتند. در صنعت خودرو جهان، تولید خودرو زیر 200هزار دستگاه در سال غیراقتصادی است. چرا کارخانه‌ای که کلا در سال 600هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند، باید حداقل 4 کارخانه در خارج تهران تاسیس کند؟ یا برعکس چرا هنوز همه کارخانه‌ها در تهران هستند؟ مدیران هیچوقت به این سوالات جواب نمی‌دهند یا با هزار دلیل و مدرک اظهار می‌کنند که تکلیفی بوده، یک نکته جالب هم این است که ما در این خصوص هیچگاه مدیران صنعتی را تنبیه نکردیم که آیا این سرمایه‌گذاری صحیح بوده یا غلط. همه مدیران خودروسازی‌ها در رده بالا همواره در همان بالا می‌مانند. مکانیزم به این صورت است که دولت هم هیچگاه مسئولیت را نمی‌پذیرد. اگر خودروسازی‌ها خصوصی هستند، دولت باید اجازه بدهد به‌صورت خصوصی اداره شوند اما اگر خودروسازی‌ها دولتی هستند، باید دولت پاسخگو باشد. اما درحالحاضر صنعت خودرو نه خصوصی است و نه دولتی. بنابراین وقتی وارد جزئیات می‌شوید، می‌بینید نمی‌تواند مانند یک بخش خصوصی اداره شوند.
آیا نمونه این عدم اداره به شکل خصوصی را می‌توان در قیمت گذاری دید؟
بله؛ دقیقا. اگر قیمت‌گذاری خودرو صحیح است، چرا بر فولاد و آلومینیوم قیمت نمی‌گذارند؟ چرا باید خودروساز که به‌طور مستقیم با مردم طرف است، خسارت بدهد؟ اگر قیمت‌گذاری از ابتدا باید در اختیار خودروسازان قرار می‌گرفت، چرا با این تاخیر انجام شد تا دلال‌ها استفاده آن را ببرند؟
عملکرد دولت در ثبت سفارش خودرو از سال گذشته تا امروز را چگونه می‌بینید؟
این هم جزو همان موارد است. سال گذشته ناگهان ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد که البته کار بسیار اشتباهی در آن زمان بود و هیچ‌کس را مواخذه نکردند چرا این کار انجام شد و آیا این کار درست بود یا غلط؟ چنین اقدامی تبعاتی داشت که بازار را بهم ریخت. اگر خودروهایی که پشت مرزها دپو شده‌اند، ثبت‌سفارش قانونی دارند و به مردم فروخته شده‌اند، چرا یک‌سال‌ونیم معطل نگه داشته شدند و به چه دلیل تا امروز از ورود آن جلوگیری شد؟ نگه داشتن این خودروها در انبارهای گمرک بازار را بهشدت ملتهب کرد. اگر واردات این خودروها غیرقانونی بوده که حالا هم نباید ترخیص شوند اما اگر قانونی بوده است، پس دولت باید پاسخگوی این تاخیر طولانی و عوارض و خسارات آن باشد. چه اتفاقی بابت این تصمیمات رخ داد؟
تنش در بازار به وجود آمد، مردم محرومیت کشیدند و پول‌هایشان حبس شد. من تا امروز فکر می‌کردم قرار است جلو ورود کالای لوکس و خروج ارز گرفته شود اما اینکه دولتمردی بیاید بگوید این خودروها اموال همین مردم هستند و هرچه سریعتر باید ترخیص شوند، یعنی همه حرف‌های قبلی اشتباه بوده است و یکی باید برای این اشتباه‌ها جواب بدهد. یاآن‌که جلوگیری از ورود این خودروها اشتباه بوده یا آزادسازی ورود آن‌ها؟ نمی‌شود دو مساله متناقض، هر دو درست باشند. همه این موارد سوالاتی هستند که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند اما کسی پاسخگو نیست.اخبار خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
