پدال نیوز: مشکل صنعت خودرو این است که در سالهای اخیر تمام تمرکز خود را بر تولید محصولات قدیمی گذاشته است و سعی نکرده خود را برای چنین شرایطی آماده کند......
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بحث تحویل خودروهایی که با تحریمهای
آمریکا تولیدشان در کشور کم یا صفر شده است در کنار مباحثی مانند قیمت
خودرو باتوجه به زمان ثبتنام و نوع قرارداد تبدیل به کلافی سردرگم در صنعت
خودرو ایران شده است. ازیکسو مشتریان خواهان دریافت خودروهایی هستند که
پول آن را پرداخت کردهاند و ازسوی دیگر خودروساز میگوید بهدلیل
تحریمها و عدم ورود محموله قطعات این خودروها، دیگر توان تولید آنها را
ندارد و بهجای آن محصول دیگری تحویل میدهد. تحویل خودروهای جایگزین،
اوایل سال که هنوز قطعات برخی خودروها در کشور وجود داشت، امکانپذیر بود
اما درحالحاضر باتوجه به اینکه تعدادی از خودروها از سبد خودروسازان حذف
شده یا تولیدشان به شدت کاهش پیدا کرده است امکان جایگزینکردن خودروها
وجود ندارد.
افزایش قیمت، مشکل قطعه را حل کرد؟ اوایل
سال و با خروج رنو از کشور، پارس خودرو محصولات برلیانس را بهعنوان
جایگزین به مشتریان معرفی کرد. همچنین ایران خودرو محصول اچسی کراس را
بهعنوان جایگزین تندر90 به مشتریان معرفی کرد. این در حالی است که تولید
برلیانس و اچسیکراس نیز بهدلیل مشکلات مربوط به نقلوانتقال بانکی و
همچنین تحریم کشتیرانی و بیمه، امکان واردات پکهای سیکیدی آنها وجود
ندارد یا بهسختی و با افزایش هزینه مواجه است.
البته این نکته را
نیز باید افزود خودروسازان در اعلام قیمتهای جدید، نام خودروهایی را که
گفته میشد بهدلیل نبود قطعه امکان تولید آن را ندارند، افزودهاند. مشخص
نیست آیا قطعه درخصوص تولید این خودروها موجود است و امکان تحویل خودروهای
معوق وجود دارد یا خیر؟ اگر قطعهای موجود نیست پس افزایش قیمت برای
اینخودروها به چه دلیلی انجام شده است؟
معادله لاینحل جلب رضایت مشتری مشکلات
مربوط به تحویل و جایگزینی خودروها در شرایطی رو به حاد شدن میگذارد که
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان در آخرین اظهارنظر دراینخصوص
میگوید: «اگر خودروساز به دلایلی نمیتواند برخی خودروها را تحویل دهد،
باید سبدی از خودروهای تولیدی خود را در اختیار مشتری بگذارد تا وی از میان
آنها انتخاب کند و اگر نخواست، پولش را بهروز، با محاسبه سود و جریمه
تاخیر پس بدهد.»
اما وقتی مشتری برای خرید یک خودرو خاص بهدلیل
ویژگیها و جدید بودن ظاهر آن نسبتبه محصولات تکراری، اقدام کرده و بههر
دلیلی با عدم تحویل خودرو مواجه شده است و حتی جایگزینهای نزدیک به آن نیز
وجود ندارند، چگونه میتوان رضایت او را جلب کرد؟
در این خصوص یک
کارشناس صنعت خودرو به «دنیایخودرو» میگوید: «وقتی حتی یک خودرو جایگزین
مناسب برای خودروهای درخواستی مشتری وجود ندارد، چگونه میتوان با سبدی از
محصولات قدیمی رضایت مشتریان را جلب کرد؟»
این کارشناس که خواست
نامی از او برده نشود، گفت: «اگر مشتری بهدنبال خودروهای قدیمی بود، همان
روز اول برای خرید آن اقدام میکرد. پس نمیتوان با محصولات قدیمی خواست
مشتری را محقق کرد. مشکل صنعت خودرو این است که در سالهای اخیر تمام تمرکز
خود را بر تولید محصولات قدیمی گذاشته است و سعی نکرده خود را برای شرایط
اینچنینی آماده کند.»
خودروسازان نباید آپشنها را دستکاری کنند! عباس
تابش، مدیرعامل سازمان حمایت با بیان اینکه خودروسازها موظف شدهاند
هرچه سریعتر خودروهایی را که میتوانند تولید کنند، به بازار عرضه دارند،
میگوید: «خودروسازها در خودروهای پرتیراژ و قابلتولید باید افزایش تولید و
عرضه داشته باشند، آنهم بدون هیچگونه کوتاهی از تعهداتشان یا دستکاری
آپشن خودروها.»
فرشاد مقیمی، معاون صنایع وزارت صمت نیز با اشاره
به محدودیتهای خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها میگوید: «البته
هیچ خودروسازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.»
بعد
از انتخاب نوع خودرو و احتمالا جایگزین آن، بحث قیمت خودرو بهمیان میآید،
درحالیکه هنوز هم روش مشخصی برای قیمتگذاری موردتصویب و توافق دولت و
خودروسازان قرار نگرفته است.
قیمتهای قطعی؛ بلاتغییر حتی به ضرر قطعهساز دبیر
انجمن خودروسازان در همین زمینه به «دنیایخودرو» میگوید: «به خودروسازان
تکلیف شده است تحویلهای دارای قیمت قطعی با همان قیمت قبلی انجام شود،
هرچند این کار موجب زیان خودروسازان است.»
احمد نعمتبخش درباره
اینکه چگونه خودروسازان از این بابت زیان میکنند، توضیح میدهد: «هر
قرارداد یک بند فورسماژور دارد؛ درست است که شرکتها با قیمت قطعی خودرو
را به فروش رساندهاند اما در زمان تولید به خودروساز ارز 3800 یا 4200
داده نشد و آنها مجبور به تامین ارز نیمایی شدهاند. بنابراین قطعا
شرکتهایی که قطعه فروختهاند، با چنین تکلیفی که دولت و وزارت صمت
کردهاند، زیان خواهند دید.»
کمی جای سود برای مشتری باقی است! وی
درخصوص مشتریانی که قرارداد باز دارند، میگوید: «افرادی که قرارداد باز
دارند تا یک مرحله با راهحل 30درصد افزایش قیمت، خودرو را تحویل
میگیرند. به مرور این تعدیل قیمت انجام خواهد شد و بهگونهای خواهد بود
که مردم برای تکمیل خرید رغبت داشته باشند.»
وی میافزاید: «مردم
برای خرید خودرو سرمایهگذاری کردهاند و نمیتوان یکباره تفاوت حاشیه
بازار را از آنها دریافت کرد. بنابراین سعی میشود قیمتگذاری به نوعی
انجام شده که بازهم به نفع مردم بوده تا خودرو را تحویل بگیرند و سود کمی
هم ببرند.»