مسئولیت پذیری بیشتر ارگان ها با طرح جدید بیمه ثالث

به گزارش پدال نیوز، در این گزارش که به قلم نیلوفر اجمالی در شماره پنجشنبه 14 آبان منتشر شد، می خوانیم: براساس آمارهای اعلامی پژوهشکده بیمه هنوز 30 درصد از مشمولان، بیمه شخص ثالت ندارند. با این حال دولت تلاش خود را برای توسعه آن انجام می دهد و تمهیداتی اندیشیده است تا افراد مجبور به پذیرش این پوشش بیمه ای شوند.
حق بیمه براساس ضوابط فنی شرکت های بیمه تعیین می شود. یعنی با محاسبه درصد ریسک و طبقه بندی آن نرخ منطقی برای حق بیمه بر اساس تحلیل های آماری شدت و تواتر ریسک تعیین می شود اما در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث خبری از این محاسبات نیست و دولت بنا بر صلاحدید خود این نرخ را تعیین می کند که به اعتقاد تحلیلگران صنعت بیمه در مقابل تعهدات پذیرفته شده بیمه ها، مبلغ ناچیزی است. به عبارت دیگر دولت همواره با نرخ های پایین شخص ثالث به رانندگان یارانه می دهد تا آن دسته از رانندگان متخلف و قانون گریزان بتوانند از جبران خسارت های بیمه ها بهره مند شوند.
اما در این بین صنعت بیمه که باید حساب دخل و خرجش جور از آب دربیاید ناگزیر است، دست به اقداماتی برای افزایش سود بزند. صنعت بیمه چون ناگزیر به پذیرش حمایت اجباری از دارندگان، رانندگان و سرنشینان خودرو است، برای رهایی از فشار زیان های این رشته ها اقداماتی را برای به سود رساندن خود انجام می دهد. در این روش ها برای رشته هایی که نرخ آنان در داخل صنعت تعیین می شوند، مانند رشته های باربری، آتش سوزی، مهندسی و ... نرخ ها به نحوی تعیین می شوند که زیان حاصل از بیمه شخص ثالث جبران شود. به بیان ساده تر، از مشتریان و بیمه گذاران رشته های آتش سوزی، باربری، مهندسی و ... مالیات اجباری از طریق اعمال نرخ های بالای بیمه، اخذ و به بیمه گزاران رشته اتومبیل یارانه از طریق اعمال نرخ های پایین بیمه، پرداخت می شود.
**دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث رسیدگی می شود
اما در خصوص اصلاح این شرایط طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت. صبح دوشنبه با پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی طرح دائمی شدن اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث با 136 رای موافق، 14 رای مخالف و 7 رای ممتنع از جمع 196 نماینده حاضر در اولویت کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
10نفر از وکلای ملت همچون محمدرضا باهنر، عبدالرضا مصری و حجت الاسلام موسوی لارگانی پس از ارائه توضیحاتی تغییر این دستور را به موافقت دیگر نمایندگان رسانند که بدین ترتیب لایحه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای دائمی شدن در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت. حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، به عنوان طراح تغییر این دستور در سخنانی گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 به صورت آزمایشی تصویب و در سال 92 توسط مجلس نهم به مدت 18 ماه به صورت آزمایشی تمدید شد که با پایان این موعد برای یک سال دیگر هم مجدد تمدید شد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تا پایان مدت آزمایشی این قانون فرصت کمی باقی است، افزود: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در پایان اسفند ماه سال 94 به پایان خواهد رسید و در شرایطی که ما سالانه حدود 300 هزار تصادف منجر به فوت و جرح در کشور داریم برای کاهش این آمار که در طول ایام نوروز هم بر شدت آن ها افزوده می شود، باید اقدامی عاجل برای این منظور اعمال کنیم. وی ادامه داد: قانون بیمه شخص ثالث باید به صورت یک قانون دائمی تبدیل شود، چرا که این موضوع با توجه به گزارش اعضای کمیسیون اقتصادی با عنایت به عواقب این قانون تسریع در رسیدگی به این قانون باید در الویت کار قرار بگیرد.
**در فروردین ماه خلاء قانونی بیمه شخص ثالث بیشتر نمایان خواهد شد
همچنین محمد قسیم عثمانی نیز در موافقت با تغییر دستور جلسه تصریح کرد: در نخستین روز از سال آینده و در ابتدای فروردین ماه 95 خلاء قانونی موجود در بحث بیمه شخص ثالث بیشتر نمایان خواهد شد که با عنایت به آمار مصدومان بالای سوانح و تعداد زیاد کشته های حوادث رانندگی این مسئله برای مردم حتما دردسر آفرین خواهد شد. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث به کمیسیون مربوطه ارائه شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است که ما برای عدم مواجهه با مشکلات فراوان مردم باید با تغییر دستور مجلس آن را هرچه سریع تر مورد بحث و بررسی قرار دهیم.در نهایت محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس موافقت نمایندگان را مبنی بر تغییر دستور مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و مقرر شد طرح دائمی شدن اصلاح قانون اجباری شخص ثالث در صحن علنی مورد رسیدگی نمایندگان قرار گیرد.
با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 ورودی زندانیان راننده به طور میانگین از 60 نفر به 2 یا 3 نفر در روز کاهش یافت که امیدواریم با دائمی شدن این قانون از ورود مجدد محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در سطح زندان های کشور تا این میزان پیشگیری شود. در شرایط کنونی این نوع بیمه که برای وسیله نقلیه موتوری تهیه می شود اگر در مدت زمان استفاده از آن وسیله هیچ نوع تخلفی صورت نگرفته باشد به فرد مورد نظر از طرف بیمه تخفیف تعلق می گیرد که در صورت فروش وسیله نقلیه این شرایط هم به فرد مقابل اعطا می شود و سوابق بیمه ای فرد اولیه نیز به صاحب بعدی انتقال می یابد که بر اساس طرح دائمی بیمه شخص ثالث این شرایط تغییر کرده و به نفع بیمه گزار اولیه خواهد شد و با فروش خودرو سوابق فرد به خودش تعلق خواهد گرفت. مورد دیگر این است که نزدیک به 50 درصد حق بیمه به ارگان های دیگر برای ارائه خدمات تعلق می گیرد که تا به حال موردی از ارائه خدمات به چشم نخورده و در این اصلاحیه قصد بر طرف شدن این نقص نیز هست و بسیاری مشکلات دیگر در طرح موقت بیمه شخص ثالث دیده می شود که قصد این طرح بر طرف کردن این نقص ها پس از پنج سال طرح موقت است و امیدواریم به زودی شاهد قانونی بی عیب و نقص دراین زمینه باشیم.