آزادسازی واردات کالاهای ممنوعه به یک قدمی خودرو رسید/ دولت برای کدهای 8 رقمی ارزش قائل باشد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت در امور صادرات دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد که تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه سه را در بر می‌گیرد.
 
در این ابلاغیه آمده است: «همه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ ۲۲ فروردین‎ماه سال جاری اقدام به صادرات کرده‌اند، می‌توانند نسبت‌به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان برای تهیه اقلام لیست سه گروه نخست و کالاهای لوکس اقدام کنند.»
 
این دستورالعمل با یک تبصره درخصوص فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین صادر شده است که موظف هستند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش برسانند.
 
تسهیل ورود شاسی موتوردار و بدنه
 
بخشنامه شماره ۷۰۹۳۴/۶۰ مورخ ۱۳ خردادماه ۱۳۹۷ که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، این گروه صادرکنندگان را همچنان موظف به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما با نرخ مصوب کرده است. اما باتوجه‌به قرارگرفتن خودرو سواری در گروه کالایی با اولویت 4 این دستورالعمل نیز تغییری در وضعیت شرکت‌های واردکننده خودرو رقم نخواهد زد و تنها مسیر ورود اقلامی همچون شاسی موتوردار برای سواری و وانت، اتوبوس، مینی‎بوس، کامیون و کامیونت و کشنده‎های جاده‎ای و همچنین بدنه برای سواری، وانت، اتوبوس و مینی‎بوس، کامیون، کامیونت و کشنده جاده‎ای هموار شده است.
 
این دستورالعمل همچنین واردات انواعی از تراکتورهای کشاورزی و باغی کمرشکن و برخی قطعات ماشین‎آلات راه‎سازی همچون زنجیر غلتکی را نیز تسهیل می‎کند.
 
تصمیم دولت به واردات خودرو تعمیم داده شود
 
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص راهکاری‌های ارائه‎شده در دستورالعمل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: «صدور بخشنامه‎ای مشابه این بخشنامه برای واردات خودرو می‌تواند جلو زیان هنگفت شرکت‌های نمایندگی را بگیرد. زیرا در این دستورالعمل برای تسهیل مبادله ارز بین شرکت‌های صادرکننده و شرکت‌های واردکننده مقرر شده است واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله‎شده، خارج از سامانه و براساس توافق طرفین انجام شود.  
 
همچنین صادرکنندگان می‌توانند در چند مرحله و به‎صورت شکسته و یا به‎طور یک‎جا میزان ارز قابل‌واگذاری خود را اعلام کنند.»
 
کوروش مرشدسلوک افزود: «بنابر دستورالعمل تامین ارز واردات کالاهای غیرضروری و لوکس، صادرکنندگان می‌توانند اطلاعات پروانه صادراتی‎شان را برای تامین ارز ثبت‌سفارش‌های خود به سایر واردکنندگان منتقل کنند و سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها می‌توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام کنند.»
 
وی ادامه داد: «اما متاسفانه صدای شرکت‌های نمایندگی‌رسمی و واردکنندگان خودرو به گوش دولت نمی‌رسد یا آن‌که مسئولان ذی‌ربط نمی‌خواهند مشکلاتی را که با تصمیمات خلق‌الساعه خود طی سال جاری به‌وجود آورده‌اند، برطرف کنند.»
 
 
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین یادآور شد: «طی سال جاری به نمایندگی از شرکت‌های نمایندگی‌رسمی بارها از دولت خواسته‌ایم واردات خودرو را با تامین ارز آزاد و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور آزاد کند و بگذارد فعالان حوزه واردات خودرو با خرید ارز آزاد به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند.»
 
وی درخصوص دپو خودروهای شرکت‌های نمایندگی در گمرکات جنوبی کشور گفت: «باتوجه‌به ثبت‌سفارش قانونی این خودروها و اختصاص کد 8رقمی، انتظار می‌رفت هیات دولت برای این کدها ارزش قائل باشد و تصمیمی مشابه دستورالعمل رئیس سازمان توسعه تجارت، درباره خودروهای بلاتکلیف شرکت‌های نمایندگی رسمی اتخاذ کند.»
 
مرشدسلوک با اشاره به مشکلات خریداران خودروهای خارجی ابراز کرد: «تاخیر در تحویل محصولات خریداری‎شده از سوی مشتریان، مشکلاتی چندوجهی را برای شرکت‌های نمایندگی رسمی به وجود آورده است؛ موج بیکاری پرسنل متخصص، تحمیل هزینه‌های بازسازی خودروهای مستهلک‎شده در گمرکات و در نهایت شکایت‌های قضایی مشتریان در پی اعلام ممنوعیت واردات خودرو، شرکت‌های خوشنام این بخش را هم درگیر کرده است.»اخبار خودرو