استراتژی ها متناقض دولت درخصوص واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز؛ در اواخر سال 95، تصمیم دولت در خصوص واردات خودرو تغییر کرد و استراتژی در این مورد دستخوش تحولاتی شد و بنابراین دستورالعملی که ابلاغ شد شرایط برای واردات خودرو برای واردکنندگان سخت تر شد.
 
در ماده 3 این دستورالعمل عنوان شده که شرکت های واردکننده خودرو در صورتی اجازه‌ی واردات خودرو را خواهند داشت که نسبت به تولید برخی از مدل‌‌های آن برند خودرویی در داخل کشور و یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل اقدام کنند. در این رابطه در ماده‌ی 3 دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو آمده است:
 
ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت کامل (CBU) تنها با رعایت شرایط زیر از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجاز خواهد بود.
 
در صورتی که واردکننده از تاسیسات و امکانات تولیدی در داخل کشور برخوردار باشد یا با عقد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل 20 درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کرده باشد، می‌تواند معادل 50 درصد ارزش تولیدات داخلی خود در واردات خودرو فعالیت کند.
 
همچنین اگر واردکننده‌ی خودرو به تنهایی و یا از طریق عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل کشور تولید نکند، فقط مجاز به واردات معادل 40 درصد ارزش صادرات خودرو و یا قطعات تولید داخل است.
 
مشخص است که این تغییر استراتژی برای ایجاد خط تولید های سبک برای مونتاژ نهایی خودروها و تغییر استراتژی شرکت های وارد کننده برای عرضه محصولات خود با تعرفه کمتر و دور زدن قانون ممنوعیت واردات خودرو کامل منجر شود،صورت گرفته است.
 
پس از این ابلاغ این دستورالعل برخی از شرکتهای واردکننده باهزینه های زیاد و با  ایجاد خطوط تولید و اقدام به  داخلی سازی محصولاتی وارداتی خود کردند.
 
اما حالا پس از گذشت تقربا دو سال مجددا استراتژی دولت تغییر کرده و گمانه زنی ها حاکی از آن است که واردات خودرو به طور کلی ممنوع شده و حالا تکلیف این شرکت های واردکننده که برای تولید هم قدم برداشته اند مشخص نیست.
 
در همین مورد محمد مرتضایی کارشناس واردات خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروگار می گوید:« داخلی سازی خودرو برای تمام محصولات توجیه اقتصادی ندارد ضمن آنکه در شرایط فعلی امکان پذیر هم نیست چرا که علاوه بر هزینه های زیاد و هماهنگی ای بن تولید و فروش وجود نخواهد داشت و سیاست دولت در این زمینه از ابتدا درست نبود.»
 
او می افزاید:« بعد از تحریم شرکت های مادر ارتباط خودرو را طرف ایرانی قطع کردند و در سال بعد با توجه به ارزبری واردات خودرو و لزوم کنترل ارز شاید تصمیم دولت بر ممنوعیت واردات عملی شود اما دولت باید در نظر بگیرد که تکلیف واردکنندگان خودرو چه خواهد شد؟»
 
این کارشناس واردات خودرو تاکید می کند:« واردکنندگان خودرو علی رغم بازار کوچک و کم حجم خود نقش بسزایی در اشتغالزایی دارند و الان برخی شرکت ها که 500 نفر نیرو داشتند و الان به 100 نفر کاهش یافته است.»
 
مرتضایی تصریح کرد:« دولت برای کنترل ارز واردات را ممنوع می کند اما برای اشتغال افراد بیکار شده صنعت واردات خودرو باید میلیاردها هزینه کند و این هم یکی دیگر از نمونه های تناقض در سیاست گذاری است.»
 
او با بیان اینکه راهکارهایی وجود دارد تا هم ارز کنترل شود و هم واردات ادامه داشته باشد اظهار می کند:« با توجه به افزایش قیمت خودروهای خارجی در ماه های گذشته در حال حاضر با از سرگیری واردات خودرو، بیش از 2 هزار دستگاه به کشور وارد نخواهد شد که ارزبری زیادی نخواهد بود و در این شرایط داخلی سازی توجیه ندارد اما می توان برنامه ای تدوین کرد تا هر شرکت واردکننده منوط به توانایی و ظرفیت خود سهمی از این میزان واردات داشته باشد. به این ترتیب هم واردات قطع نمی شود و حیات شرکت های واردکننده تضمین می شود و هم ارز کمتری از کشور خارج خواهد شد.»