پرونده خودروهای در گمرک مانده در دستان دستگاه قضا

به گزارش پدال نیوز؛ واردات خودرو در سال 1396 رشد شتابانی داشت که سبب شد اواخر تیرماه پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور وزیر وقت، ثبت سفارش آن را تا زمان اصلاح آیین نامه مربوطه در دولت متوقف کند.  
 
این ممنوعیت اواخر دی ماه و با ابلاغ آیین نامه جدید واردات خودرو، برطرف و واردات خودروها از سر گرفته شد اما با تغییر سیاست های ارزی دولت در سال 97 از سویی و نیز خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت واردات برخی کالاهای غیرضروری از جمله خودرو را بار دیگر متوقف کند.
از تیرماه امسال که دولت با هدف صرفه جویی ارزی واردات یک هزار و 400 قلم کالا از جمله خودرو را ممنوع کرد، آن دسته از خودروهایی که تا پیش از آن فرآیند ثبت سفارش را انجام داده بودند، در گمرک رسوب کرده و از ترخیص آنها جلوگیری شد.
 
گمرک امروز نامه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری را منتشر کرد که سی ام آبان ماه خطاب به وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور»، تصریح کرده بود: «نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند، مشکل ایجاد شود.»
 
در حالی که این روزها شاهد اعتراض های خریداران خودرو از شرکت های واردکننده برای احقاق حقشان هستیم، فرصت سازمان ملی استاندارد برای ارائه استانداردهای 85 گانه خودرویی تا پایان آذرماه رو به پایان است؛ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک اولتیماتوم داده و بازار شب عید خودروها و اوج گرفتن تقاضاهای مردمی برای خودروهای جدید نزدیک است اما هنوز خبری از ترخیص خودروها نیست.
 
 ترخیص 15هزار خودرو منتظر تصمیم هیات دولت است
 
در این زمینه، «کورش مرشد سلوک» رییس انجمن واردکنندگان خودرو  افزود: همچنان منتظر تصمیم گیری هیات دولت در این زمینه هستیم.
 
وی افزود: تعرفه ها و حقوق گمرکی بخش اعظم این خودروها پرداخت شده، با این حال برای ترخیص آنها تصمیم گیری نشده و اعتراض های صاحبان این خودروها را شاهدیم.
 
مرشد سلوک درخصوص پیش بینی نشدن ردیفی در بودجه سال 98 از محل تعرفه واردات خودرو گفت: امسال با اینکه واردات خودرو در بودجه پیش بینی شده بود، اما در نهایت ممنوعیت واردات رقم خورد؛ برای سال آینده نیز احتمال می دهیم ممنوعیت برداشته شود.
 
 
 خودرو کالای لوکس نیست
 
در این زمینه، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به ایرنا گفت: عده ای در کشور منتظر ترخیص خودروهای یاد شده هستند تا با مطرح کردن مباحثی همچون شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی مردم، دولت را به نوعی تحت فشار قرار دهند که چرا در این شرایط به واردات کالاهای لوکس اقدام کرده است.
 
«مهدی دادفر» افزود: این در حالی است که این خودروها دستکم هشت ماه در گمرکات متوقف مانده و موارد مربوط به ثبت سفارش و انتقال ارز آنها انجام شده و حق و حقوق گمرکی شان نیز بطور کامل پرداخت شده است.
 
«هیچیک از این خودروها بالای 40 هزار دلار یا با حجم موتور بیش از 2500 سی سی نبوده و مشکل قضایی ندارند. همچنین برخی از این خودروها ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند که مابه التفاوت ارزش آن نیز از صاحبانشان اخذ شذ.»
 
وی خاطرنشان ساخت: بیش از 14 هزار و 600 دستگاه از این خودروها هیچ مشکلی ندارند، ثبت سفارش شده و حقق گمرکی شاننیز پرداخت شده است و فقط 6 هزار و 481 دستگاه خودرو به شیوه درست ثبت سفارش نشده است.
 
** خودروهایی با استاندارد 54گانه
 
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد تا پیش از فرا رسیدن دی ماه این خودروها تعیین تکلیف شوند، زیرا از آغاز این ماه بررسی استانداردهای 85 گانه از سوی سازمان ملی استاندارد در دستور کار قرار خواهد گرفت، در حالی که خودروهای یاد شده با استانداردها 54 گانه وارد شده اند.
 
 از تاریخ یکم دی ماه بازرسی های سازمان ملی استاندارد در زمینه گذراندن استانداردهای 85 گانه از سوی خودروسازان آغاز و برنامه های خودروسازان مطالبه می شود.
 
دادفر اظهار داشت: «متاسفانه دستگاه ها هر یک ساز خود را می زنند و راه خود را می روند، بطور مثال در این شرایط سازمان ملی استاندارد بر اجرای دقیق استانداردهای 85 گانه تاکید دارد و سازمان اموال تملیکی نیز به دنبال مصادره خودروهاست.»
 
وی تاکید کرد: وقتی خودروسازان داخلی قادر به تامین نیاز مردم نیستند، جلوی واردات خودروهای خارجی گرفته شده و این تعداد خودرو نیز در گمرک مانده و ترخیص نمی شود.
 
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، دولت با لحاظ نکردن تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه 98، از درآمد دستکم 2 هزار میلیارد تومانی چشم پوشی کرده که رقم کمی نیست.
 
 ارجاع پرونده خودروهای وارداتی به جلسه سران قوا
 
«محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این رابطه اظهارداشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده در ستاد اقتصادی مقاومتی است و شاید این پرونده به جلسه سران سه قوه ارسال شود.
 
به گفته این مقام مسئول، برخی از واردکنندگان خودرو در قوه قضائیه پرونده دارند، اما برخی دیگر واردات قانونی داشته اند؛ بر این اساس کار در چرخه بوروکراسی اداری افتاده است.
 
وی یادآور شد: در مقطعی (حدود چند ماه پیش) به واردکنندگان فرصت داده شد تا نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کنند، همان زمان شایعه شد که حقوق و تعرفه های گمرکی قرار است کاهش یابد.
 
«به این ترتیب، واردکنندگان با وسوسه کم شدن پرداختی ها، نسبت به ترخیص خودروها اقدام نکردند.»
 
لزوم تعیین تکلیف واردکنندگان در قوه قضاییه
 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: امروز نیاز است که ابتدا گمرک تعداد دقیق این خودروها را تعیین تکلیف کند؛ همچنین باید مشخص شود واردکنندگان مشکل قانونی و پرونده مفتوحه ای در بحث واردات در قوه قضاییه نداشته باشند.
 
وی توضیح داد: ممکن است واردکنندگان خودروهای خود را به صورت قانونی وارد کرده باشند، اما تخلفاتی نیز مرتکب شده باشند که باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
مودودی به نامه معاون اول رئیس جمهوری به وزیران صنعت و اقتصاد در همین زمینه اشاره و تاکید کرد: اگر واردکنندگان از دید قوه قضاییه مشکل نداشته باشند و حق و حقوق ورودی این خودروها نیز پرداخت شده باشد، از دید وزارت صنعت نیز خودرو یک سرمایه ملی است که باید هر چه سریعتر در اختیار صاحبان آنها قرار داده شود.
 
وی ادامه داد: هیچ سازمانی تمایل ندارد این خودروها متروکه شده یا به تملک سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درآید، اما در عین حال باید بستر قانونی کار فراهم شود که در این صورت بلافاصله خودروها ترخیص خواهند شد.
 
به گزارش ایرنا، از سال 1393 تا 1396 (چهار سال) 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که به طور متوسط سالیانه 70 هزار دستگاه می شود.
 
ارزش این میزان واردات 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود که به طور متوسط سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار و برای هر خودرو 21 هزار دلار می شود.
 
منبع: ایرنا
 
انتهای پیام/