رونمایی از قیمت های نجومی مورد پسند خودروسازان با فرمول وزیر صنعت +جدول قیمت

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اگر به تاریخ هفتم آذرماه 97، یعنی به چهارده روز قبل بازگردیم، متوجه می‌شویم که زمزمه جهش قیمت‌ها توسط خودروسازان به گوش می‌رسید ولی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه هفتم آذرماه 97، در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره احتمال قیمت گذاری جدید خودروها پنج درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار گفته بود: این موضوع صحت ندارد. اما روز گذشته رضا رحمانی در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو گفت: عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. وی همچنین تاکید کرد تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به شدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که قیمت‌گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، گفت‌: اول خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آن‌هایی که مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه این‌گونه ادامه‌ داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود. به طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این که قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اظهار نظر وزیر صنعت در خصوص قیمت گذاری خودروها در دو بخش، اشاره به زمانی است که شورای رقابت به طور رسمی اقدام به قیمت گذاری خودروهای داخلی می‌کرد. این در حالی است که اواخر شهریور 97، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است.

اما در اینجا سؤالی مطرح است؛ سازوکار شکل گیری شورای رقابت چه بود و چرا به مرور از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد؟ شاید اگر هنوز هم شورای رقابت به کار خود ادامه می‌داد، شاهد شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار نبودیم.

در پاسخ به این سؤال باید گفت: شورای رقابت در کشور ما تشکیلات مستقل و فرا قوه ای است و بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به بحث قیمت گذاری در بازارهای انحصاری ورود می‌کند. بر اساس این قانون، انحصار، وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

همچنین انحصار طبیعی، وضعیتی از بازار است که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. و در نهایت انحصار قانونی وضعیتی از بازار است که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد.

روی سخن ما، انحصار قانونی است. زیرا در سال‌های اخیر با توجه به محدودیت‌های مختلف در خصوص واردات خودرو، شاهد یک تازی و انحصار بازار خودرو و تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور بوده‌ایم.

بر این اساس، شورای رقابت بر مبنای ماده 58 و 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شروع به بررسی‌های کارشناسی و قیمت گذاری برای خودروهای بازار داخلی کرد. به طور مشخص در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون تأکید شده است که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات بر عهده شورای رقابت است. بر این اساس چنانچه در بازار کالا و خدمات به طور کلی تمرکز شدید و انحصار وجود داشته باشد این بازار نیازمند تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی است. آنچه مشخص است این مدل قیمت گذاری دستوری، هرگز مورد تایید و رضایت خودروسازان داخلی نبود و آن‌ها همواره در برابر اجرای مصوبات این شورا مقاومت می‌کردند و معتقد بودند که نرخ گذاری باید آزاد شود. 

پس از شروع به کار این شورا، در تاریخ یکم اردیبهشت 92 اولین فرمول دستورالعمل تعیین قیمت خودرو به تایید رسید و در سال بعد یعنی در تاریخ 24 خرداد 93، دستورالعمل جدید تنظیم قیمت خودرو نهایی شد و با ۷ رأی مثبت به تصویب رسید. در آن تاریخ شورای رقابت اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو  با توجه به شرایط زیر قابل اجرا می‌باشد:

۱.    میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
۲.    آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد. ( به غیر از الزامات قانونی )
۳.    طرح‌های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا گردد.
۴.    بازار حاشیه از میان برداشته شود.
۵.    فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح گردد.

اما در ادامه این روند، فشارها برای محدودیت در نرخ گذاری شورای رقابت شروع شد و اولین خروجی آن این بود که شورا به این نتیجه رسید که تنها خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان در شرایط رقابتی قرار دارند و نیازمند نرخ گذاری شورا هستند. به گفته رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت: تنها خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان مشمول قیمت گذاری این شورا است و بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند. او گفته بود: سالانه با بررسی 3 شاخص کیفیت، بهره‌وری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم، در خرداد، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعلام می‌کنیم.

در ادامه در تاریخ 6 اسفندماه 93، در دویست و سیزدهمین جلسه شورای رقابت وضعیت انحصار بازار خودروهای وارداتی نیز مشخص شد. به گونه ای که در پایان مصوب گردید با توجه به مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واردات خودرو توسط کلیه افراد حقیقی و حقوقی همچون گذشته و الزام نمایندگی‌ها به امضای توافق نامه با این افراد و پرداخت ۳ درصد ارزش CIF گمرک جهت خرید خدمات پس از فروش، موضوع خودروهای وارداتی از دستور کار شورا خارج می‌شود.

در ادامه نیز خودرو دنا و تندر اتوماتیک از دستورالعمل قیمت گذاری خارج شدند. بر این اساس در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای رقابت، مورخ بیستم خرداد نود و پنج تصمیم گیری شد که دو خودرو دنا و تندرنوداتوماتیک از كالاهای انحصاری خارج و تعيين قيمت‌ آن‌ها به حاشيه بازار واگذار شود.

این روند نشان می‌داد که دایره تصمیم گیری شورای رقابت، محدود تر خواهد شد. زیرا خودروسازان به نرخ‌های شورای رقابت رضایت نمی‌دادند و به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بودند و در طرف مقابل، شورای رقابت معتقد بود که بیش از 90 درصد از سهم بازار خودروهای کشور در اختیار سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) می‌باشد و این به معنای انحصار در بازار خودروست. این روند و تفاوت دیدگاه‌ها ادامه یافت تا اینکه در تابستان امسال پس از افزایش رسمی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان توسط شورا در اول تیرماه، خبرها حکایت از جلسه دوباره برای تعیین قیمت در شهریور 97 داشت ولی در نهایت وزارت صنعت به این نتیجه رسید که فرآیند قیمت گذاری از دستور کار شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت سپرده شود.

اما آنچه به مرور نمایان شد، خبرهایی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو توسط خودروسازان بود. آرزویی که با بودن شورای رقابت،، امکان تحقق آن وجود نداشت اما حالا قیمت گذاری به نهادی از زیر مجموعه های وزارت صنعت سپرده شده است و خودروسازان را به قبول نرخ‌های مورد تایید آن‌ها در سازمان حمایت امیدوار کرده است. اما در این میان سؤالات بسیاری همچنان مطرح است، از جمله آنکه اساساً شورای رقابت در چه شرایطی مجوز ورود به بازار خودرو و قیمت گذاری در این بازار را داشت؟ آیا مگر مبنای ورود این شورا وجود انحصار در تولید و عرضه خودرو به بازار نبود؟ آیا در زمانی که واردات خودرو مجاز بود، شورای رقابت از ورود به نرخ گذاری خودروهای وارداتی کنار نکشید ولی حالا که ممنوعیت واردات خودرو به کشور وجود دارد، آیا منطقی و قانونی است که خودروسازان داخلی در فضای انحصاری به سمت آزادسازی قیمت بروند؟ در این میان به طور مشخص سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کدام طرف قرار دارد؟ آیا با این روال قیمت گذاری که حتی روز گذشته وزیر صنعت هم به آن رضایت داده و نرخ گذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را تایید کرده، مصرف کننده حمایتی شده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. 

به راستی نقش مصرف کننده که باید خودروهای بی کیفیت را با قیمت بالا و در شرایط انحصاری خریداری کند، چیست؟ چرا در شرایط ممنوعیت واردات خودرو، شاهد حضور دوباره شورای رقابت در نرخ گذاری خودروها نیستیم؟ خودروسازانی که تا چند هفته قبل، از تحویل خودرو به دلایل مختلف عقب نشینی می‌کردند و وعده تحویل خودروهای پیش فروش شده را در سال آینده می‌دادند، امروز چه اتفاقی افتاده است که با نرخ‌های نجومی و تحویل فوری و قطعی اقدام به فروش می‌کنند. 

به نظر می‌رسد حالا که خودروسازان با فشارهای بسیار به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستند، بهتر است شرایط بازار کاملاً رقابتی شکل بگیرد. در بازاری که سه گروه خودرو وجود داد، یعنی خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولیدی، بهتر است راه برای ورود دوباره وارداتی‌ها فراهم شود. چرا که در حال حاضر بسیاری از خودروهای به اصطلاح تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، از طریق واردات قطعات تکمیل و تولید می‌شوند، که این نوع تولید مساوی است با خروج ارز از کشور. پس پیشنهاد می‌شود قدری از ارزبری در جهت واردات خودروهای با قیمت‌های پایین تخصیص یابد تا در نهایت حمایت از مصرف کننده به معنای واقعی صورت بگیرد.

در پایان با فرمول ارائه شده توسط خودروسازان و تایید وزیر صنعت، یعنی فروش خودرو با قیمت 5 درصد کمتر از بازار آزاد برای قیمت‌های بالاتر از 45 میلیون تومان، جدولی از نرخ‌های پیش روی خودروسازان را نشان می‌دهیم تا مشخص شود در شرایط فعلی اقتصاد کشور و دخل و خرج خانواده های ایرانی، آیا می‌توان امیدوار بود که نرخ‌های بازار خودرو، کاهش یابد یا اینکه به نظر می‌رسد بازهم حاشیه بازار سعی در حفظ فاصله خود از کارخانه را داشته باشد؟ هرچند وزیر صنعت در پاسخ به این سوال معتقد است: خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه این‌گونه ادامه‌ داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود. به طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این که قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.

در پایان به نظر می رسد حالا که مبنای قیمت گذاری خودرو حاشیه بازار شده است، چرا در نهایت نظر خودروسازان ملاک قیمت گذاری شد و مردم باید برای خرید یک محصول هزینه های بسیار سنگینی را پرداخت کنند؟