آب رفتن خدمات پس از فروش خودرو در سایه تحریم ها

به گزارش پدال نیوز، ممنوعیت واردات خودرو شرکت های واردات کننده را دچار چالش های متفاوتی کرده است. ارائه خدمات پس از فروش یکی از مشکلاتی است که شرکت ها این روز ها با آن رو به رو شده اند. تامین قطعات خودرویی به علت مشکلات پیش آمده و روند واردات  و ترخیص آن ها از گمرک به کندی و با مشکلات خاصی رو به رو شده است. اما در این میان برخی از شرکت های واردکننده ممنوعیت واردات را بهانه کرده و خدمات گارانتی ارائه نمی کنند،  و عنوان می کنند گارانتی ها در شرایط تحریم لغو می شود و مشتریان باید بابت همه خدمات هزینه آن را پرداخت کنند. این در حالی است که شرکت ها طبق قانون باید حداقل ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال وارانتی ارائه دهند.
 
در همین رابطه علی شکوهی کارشناس صنعت خودرو می گوید: « اصولا شرکت های واردکننده و یا شرکت های تولیدکننده طبق گارانتی هایی که در شرایط فروش خودرو در زمان تحویل محصول به مشتری تعهد می کنند موظف هستند همان را تا پایان دوره ارائه کنند. یعنی اگر شرکت های واردکننده گارانتی 5 ساله یا 150 هزار کیلیومتر تعهد کرده اند نمی توانند اکنون به قانون ارجاع دهند که چون سازمان حمایت گفته دو سال ما هم همان را ارائه می کنیم. به طور قانونی باید همان 5 سال تعهدات خود را انجام دهند.»
 
او می افزاید: «تولیدکنندگان نیز به همین صورت باید به همان دوسال که تعهد کردند به تعهدات خود عمل کنند. اما اینکه شرکت ها اکنون از این موضوع سرباز می زنند این زیر پا گذاشتن قانون است چراکه چه شرکت های واردکننده چه شرکت های تولید کننده ملزم هستند طبق مافاد مندرج در کارت گارانتی خدمات را به مشتریان ارائه کنند. اگر در حال حاضر این خدمات را ارائه نمی دهند به رویه نادرست شرکت ها و عدم نظارتی که از سمت سازمان های نظارتی همانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا سازمان های زیر نظر وزارت صمت و یا هر ارگان دیگری که می تواند دراین موضوع اثر گذار باشد بر می گردد»
 
او تاکید کرد: «اینکه  در حال حاضر قطعات پیدا نمی شود یک بحث دیگر است. یعنی واردکردن و تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش به واسطه مشکلاتی که به وجود آمده برای شرکت های واردکننده تبدیل به یک معضل شده است.»
 
این کارشناس صنعت خودرو در مورد راهکارهای موثر برای بهبود این شرایط و برطرف شدن مشکلات شرکت های واردکننده برای تامین قطعات می گوید:« دولت در این زمینه با تعیین یکسری از دستور العمل و قوانین بیشترین کمک را می تواند انجام دهد. دولت باید روند واردات قطعات و تامین قطعات یدکی را تسهیل کند چراکه شرکت ها نمی توانند همانند گذشته قطعات مورد نیاز خود را واردکنند.»
 
نادر وهاب آقایی کارشناس خدمات پس از فروش نیز در این زمینه می گوید: «الزاما نمی شود گفت بحث سو استفاده شرکت های واردکننده مطرح است.یک طرف موضوع شرکت های خارجی هستند که باید هزینه گارانتی را به آن ها پرداخت کنند و در حال حاضر این امکان وجود ندارد و شرکت های داخلی عملا این هزینه را باید از جیب خود هزینه کنند بدون اینکه هیچ پرداختی از شرکت های مادر باشد. بنابر این شرکت های داخلی باید یک مدیریت هزینه ای انجام دهند تا هزینه هایشان از سوی شرکت مادر پرداخت شود. این راهکاری است که دولت باید در مورد آن تصمیم گیری کند و راهکار هایی در اختیار شرکت های وارد کننده قرار دهد که تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
 
 
 
انتهای پیام/