پدال نیوز- در حالی برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعیین و تکلیف قیمت خودرو پس از تعطیلات مجلس خبر داده اند که برخی دیگر مخالف با افزایش قیمت بی قاعده خودروها بوده و معتقدند شان مجلس ورود به قیمت گذاری خودرو نیست.
به گزارش پدال نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» درخصوص تصمیم این کمیسیون مبنی بر افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش از این درباره افزایش قیمت خودرو مذاکراتی داشته اما نظرات متفاوت بوده و تاکنون نظر واحدی در این باره مطرح نشده است.
محمدرضا نجفی با تاکید بر این که بنده با افزایش 50 درصدی قیمت خودروها موافق نیستم، اظهار کرد: بنده با افزایش بی قاعده و بی مبنای خودرو مخالف هستم به این معنا که زنجیره تولید باید از فرایندهای تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش اطمینان حاصل کرده و بر اساس قیمت ها و هزینه های کارشناسی و منطقی ، نسبت به افزایش قیمت ها اقدام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با در نظر گرفتن این شرایط اگر تغییراتی در قیمت های محیطی انجام شده بود، نسبت به تغییرات این افزایش قیمت انجام می شود اما اگر فرایندها معیوب باشد و در این فرایندها، هزینه های مازاد بر تولید اضافه شود و این هزینه ها از طریق جیب مصرف کنندگان جبران شود، به طور قطع با افزایش قیمت ها مخالف خواهیم بود.
وی یادآور شد: کار بررسی افزایش قیمت خودرو پس از تعطیلات مجلس، در هفته آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما در همین حال نایب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با تاکید بر این که شان مجلس ورود به قیمت گذاری خودرو نیست، گفت: قیمت گذاری خودروهای کلاس اقتصادی وظیفه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و خودروسازان تنها اقدام به ارایه گزارش به کمیسیون می کنند.
فریدون احمدی با بیان این که مجلس شان قیمت گذاری ندارد، افزود: خودروسازان هفته آینده با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اقدام به ارایه گزارش خواهند کرد.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس افزایش قیمت خودروها را متناسب با افزایش و تغییرات نرخ ارز پذیرفته اما نحوه اعلام و کنترل آن از سوی دولت است البته پیش بینی می شود این افزایش شامل همه خودروها نباشد و تنها مشمول خودروهای زیر 50 میلیون تومان باشد.
وی درباره ضرورت تحویل خودروهای ثبت نامی با قیمت های زمان پیش فروش نیز گفت: در این باره نیز اگر شان نظارتی وجود داشته باشد مجلس توان ورود به موضوع را خواهد داشت زیرا ورود مجلس به موضوعات بر اساس واقعیات و منطق خواهد بود.
بر اساس این گزارش، آن چه مسلم است پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت خودروسازان به راحتی قابل پذیرش نخواهد بود اما باید منتظر ماند و دید در هفته آینده افزایش قیمت خودروها تا چه اندازه به تایید مسئولان ذیربط خواهد رسید.