حذف قیمت گذاری و پرداخت مابه التفاوت در دستور کار وزیر جدید صمت

به گزارش پدال نیوز،‌احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد: در درجه اول توقعات ما از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که در درجه اول اجازه دهند خودروسازان مانند سایر خودروسازان دنیا خود تعیین کننده قیمت باشند. ما  گرفتار بروکراسی شورای رقابت شده‌ایم که از ابتدای امسال و طی شش ماه اول دو شرکت خودروسازی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. به عبارتی دیگر، طبق یک جدول که در این زمینه تشکیل شده است، از اسفند ماه ١٣٩۴ تا شهریور ١٣٩٧ اقلام سازنده یک خودرو با درصد های بسیار بالایی افزایش قیمت داشته است. اما شورای رقابت تنها ١٢.۵ درصد افزایش قیمت برای خودروسازان قائل شده است.
 
وی افزود: بنابراین درخواست ما این است که این قیمت‌گذاری ها منطقی شود. چراکه این قیمت‌گذاری‌های غلط باعث سرکوب مالی شرکت‌های خودروساز و منجر به ضرر آن‌ها شده است. همچنین در بازار آزاد بسیار اختلاف قیمت پیدا شده است. در  زمان آغاز ثبت نام تمام کسانی که ذی‌نفع این اختلاف قیمت هستند به بازار هجوم آورده و باعث تقاضای کاذب می‌شوند. علاوه براین ستاد تنظیم بازار که تشکیل و تعیین کننده قیمت است، بیش از دو هفته است که قیمت‌ها را ابلاغ نکرده است. بنابراین از چاه در نیامده، به چاه افتاده‌ایم؛ لذا از  وزیر جدید خواستار این هستیم که به طور کلی ما را از قیمت‌گذاری ها معاف کنند و اجازه دهند خودروساز در حاشیه بازار فروش انجام دهد که به دنبال آن دلالی‌ها کنار رفته، تقاضای کاذب از بین رفته و چون تقاضا کم می‌شود، قیمت خودرو در بازار کاهش می‌یابد.
 
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: همچنین وزیر جدید صمت با همکاری تیم اقتصادی دولت کمک کنند که سرمایه بانک‌ها افزایش یابد که بتوانند تسهیلات بیشتری به خودروساز بدهند. ما در گذشته با دلار ۴٢۰۰ تومان، گشایش اعتبار را با ١۰ درصد مبلغ انجام می‌دادیم؛ اما در حال حاضر به ارز نیمایی تبدیل شده و بایستی با ١٣۰ درصد بازده کنیم تا گشایش اعتبار صورت گیرد. یعنی نیاز به نقدینگی ما بیش از ٢۵ برابر شده است.
 
نعمت بخش مهمترین تقاضای خودروسازان از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را اینگونه بیان میکند که باید دستور پرداخت مابه‌التفاوت برای خریدهایی که با دلار ٣٨۰۰-۴٢۰۰ تومانی انجام شده و اکنون با ارز نیمایی تسویه شود، برداشته شود؛ چراکه این امکان وجود نداردکه شرکت از خریداران خودرو که سندهایشان هم صادر شده بخواهد مابه‌التفاوت پرداخت کنند. البته رییس بانک مرکزی هم براساس تقاضایی که وزیر سابق صمت از معاون اول رییس جمهوری کردند، نامه ای نوشته‌اند که حق داده‌اند خریدهای یوزانس باید با قیمت دلارهای دولتی محاسبه شود، اما هنوز ابلاغ نشده است. لذا انتظار داریم خودروهایی که قبلاً با همان نرخ دولتی فروخته شده‌اند، با همان ارز  ۴٢۰۰ تومان تسویه حساب شود که شرکت‌ها دچار ورشکستگی نشوند.
 
دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد: شورای سیاست‌گذاری ها فعال شوند. وزیر سابق این وزراتخانه‌ دو تا سه جلسه بیشتر این شورا را تشکیل نداده و فعال نبوده است. بنابراین تشکیل این شوراها مهم وکارگشا خواهد بود، چراکه در این شوراها تصمیم‌گیری‌های کلان و رفع مشکلات انجام می‌شود.
 
 
منبع: ایسنا
انتهای پیام/