مدیریت اصولی در صنعت خودرو با وجود دخالت دولت دشوار است

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، همان‌طور که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، صنعت خودروی کشور برای اولین بار طعم تحریم‌های بین‌المللی را چشید این در شرایطی است که با اعمال این محدودیت‌ها، برخی تعابیر همچون «خودروی ملی» ماهیت واقعی خود را نشان داد و ازسوی دیگر این واقعیت که خودروسازی کشورمان پس از نیم قرن فعالیت همچنان صنعتی مونتاژکار است، بیش از پیش پررنگ شد.جدای از آشکار شدن برخی واقعیات صنعت خودرو در تحریم‌های اولیه هسته‌ای، تیراژ نیز تحت‌تاثیر این موضوع با افت ۵۰ درصدی همراه شد.
 
این درحالی‌که در دور جدید تحریم خودروی، مشاهده می‌شود که این صنعت باردیگر در مسیر سال‌های ۹۱ و ۹۲ قرار گرفته و اولین نشانه‌های آن نیز کاهش تیراژ محصولات در خطوط تولید خودروسازان است. آمارهای تولید از خرداد ماه گذشته به این سو این روند کاهشی را به وضوح نشان می‌دهند. بر اساس این آمارها تیراژ در شهریورماه ۹۷، به میزان ۴۶ درصد افت کرده است. هرچند نمی‌توان از واقعیت تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو به‌راحتی گذشت، اما برخی از کارشناسان معتقدند که زنجیره خودروسازی کشور مشکلات ساختاری دارد که تنها با اعمال تحریم‌ها این مشکلات تشدید می‌شود.
 
در شرایطی سخن از مشکلات ساختاری به میان می‌آید که مشاهده می‌شود سیاست‌گذاران صنعت خودروی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندان اعتقادی به‌وجود مشکلات ساختاری در این صنعت ندارند و تمام نسخه پیچیده شده برای حل این معضلات را به کناری نهاده و تلاش می‌کنند تا از راه‌های دیگر پویایی را به این صنعت تزریق کنند. یکی از مسائلی که همواره مدنظر سیاست‌گذاران کلان بخش صنعت بوده است، ایجاد تغییر و تحولات در سطح مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز کشور بوده است. این تفکر در میان سیاست‌گذاران وجود دارد که با تغییر در راس هرم مدیریت دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، این امکان برای صنعت خودروی کشور مهیا خواهد شد تا از رخوتی که به آن دچار است، خارج شود. حال سوال اینجاست در شرایطی که نمی‌توان نقش مشکلات ساختاری را در رکود و رخوت صنعت خودروی کشور نادیده گرفت، مدیران خودروساز که به اراده مسوولان صنعتی کشور در فواصل کوتاهی عهده دار مدیریت این شرکت‌ها می‌شوند، چگونه می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند؟
 
کارشناسان درباره نحوه عملکرد مدیران خودروساز و میزان تاثیرگذاری آنها در رفع مشکلات موجود در این شرکت‌ها نظرات مختلفی دارند.
 
برخی از کارشناسان معتقدند که حضور دولت در صنعت خودرو مهم‌ترین چالش این صنعت است و تا این مشکلات ساختاری بر طرف نشود، تغییرات در سطح مدیریت کلان شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند چاره کار باشد. آنها تاکید می‌کنند با توجه به سایه سنگین دولت روی شرکت‌های خودروساز، مدیران آنها نمی‌توانند تغییرات چندانی در داخل این شرکت‌ها ایجاد کنند. زیرا همواره تحت‌تاثیر تصمیمات دولت خواهند بود. تصمیمات دستوری دولت سبب می‌شود تا ابتکار عمل مدیران خودروساز به‌طور کامل از میان برود و تصمیمات بدون کارشناسی دولت را اجرا کنند.
 
 ارتباط با مراکز تصمیم‌ساز
 
در شرایط فعلی صنعت خودروی کشور با مشکلات ساختاری روبه‌رو است. در تمام این مشکلات ساختاری به وضوح می‌توان رد پای دولت را مشاهده کرد.
 
سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو، به «دنیای اقتصاد» گفت: حضور دولت در همه بخش های مرتبط با این صنعت از قیمت گذاری محصولات تا تصمیم گیری های کلان قابل پیگیری است.
 
اشاره این کارشناس به معضلات صنعت خودرو در شرایطی است که فضای کسب‌و‌کار هم چندان مساعد نیست و همین مساله روی تمام صنایع از جمله صنعت خودرو اثرگذار بوده است. مدنی با اشاره به تاثیر پذیری صنعت خودرو از فضای بد کسب‌و‌کار می‌گوید: صنعت خودرو ۶۰ درصد تحت‌تاثیر فضای کسب‌و‌کار قرار دارد. بخش عمده‌ای از فضای کسب‌و‌کار، نیز تحت‌تاثیر حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها برای بنگاه‌های تولیدی، از جمله شرکت‌های خودروساز است.
 
این فعال صنعت خودرو ادامه می‌دهد، در این شرایط یک مدیر تنها توانایی تاثیرگذاری ۴۰درصدی روی فرآیندهای مرتبط با شرکت‌های خودروساز دارد.
 
مدنی ادامه می‌دهد برای اینکه مدیران ارشد بتوانند این ۴۰ درصد تاثیرگذاری را داشته باشند، باید دارای توانایی‌های خاصی باشند. آشنا بودن با صنعت خودرو و چالش‌های آن از یک طرف و داشتن ارتباطات با بخش‌هایی که بر صنعت خودرو موثر هستند، از طرف دیگر می‌تواند این امکان را برای مدیریت ارشد این شرکت‌ها مهیا کند تا بتوانند سکان هدایت شرکت‌های خودروساز را به دست گرفته و به سمت اصلاح برخی چالش‌ها حرکت کنند. البته این کارشناس می‌گوید: چنانچه مدیران ارشد خودروسازی کشور بتوانند حداکثر اثرگذاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود داشته باشند باز هم شاهد خواهیم بود که صنعت خودرو به دلیل وجود مشکلات ساختاری، از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، گرفتن تصمیمات کلان برای این صنعت خارج از چارچوب این شرکت‌ها و حضور پررنگ دولتی‌ها، نمی‌تواند در مسیر اصلی قرار بگیرد.
 
این کارشناس تاکید می‌کند: شرایط فعلی تلاش مدیران را می‌توان به شنا کردن در باتلاق تشبیه کرد. قطعا مشکلاتی از قبیل نبود نقدینگی کافی، عدم‌توانایی کافی در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌ساز و تولید محصولات با زیان‌دهی فزاینده از جمله مشکلات ساختاری صنعت خودروی کشور است.
 
دانش مالی کلید مدیریت هزینه‌ها
 
داشتن ارتباطات با بخش‌هایی که تصمیم‌گیری آنها روی صنعت خودرو موثر است، می‌تواند تا حدود زیادی به رفع موانع پیش روی این صنعت کمک کند.
 
فربد زاوه، کارشناس خودرو، از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: مدیرانی که تا کنون در صنعت خودروی کشور حضور داشته‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، مدیرانی که تلاش کرده‌اند روی نهادهای تصمیم‌گیرنده در ارتباط با صنعت خودرو تاثیرگذار باشند. این مدیران به اهمیت تصمیم‌هایی که در خارج از چارچوب شرکت متبوع آنها اتخاذ می‌شود و به‌طور مستقیم روی عملکرد آنها تاثیرگذار است پی برده‌اند. بنابراین تلاش می‌کنند اهداف شرکت را در مراکز تصمیم‌گیرنده دنبال کنند.دسته دوم مدیران کسانی هستند که تنها خود را در قالب مجری تصمیمات ازسوی سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو محصور کرده؛ بنابراین هیچ تلاشی برای ایجاد تغییر در تصمیمات از خود بروز نمی‌دهند.
 
اشاره این کارشناس به نقش مدیران در اثرگذاری روی تصمیم‌های مرتبط با خودروسازان به وضوح در کارنامه کاری مدیران این صنعت خود را نشان می‌دهد. در طول حیات صنعت خودرو، مدیرانی در راس هرم این شرکت‌ها قرار داشته‌اند که توانسته‌اند روی تصمیمات کلان اثرگذار باشند و به تصمیمات جهت بدهند. درحالی‌که برخی مدیران در چارچوب شرکت خود باقی مانده‌اند و هیچ گاه نتوانسته‌اند از چارچوب شرکت خارج شوند و با مراکز تصمیم‌ساز تعامل برقرار کنند.این کارشناس تاکید می‌کند: شرکت‌هایی که مدیران مستقل دارند در برهه‌هایی توانسته‌اند منشا اثر باشند.
 
این فعال صنعت خودرو تاکید می‌کند در شرایطی که صنعت خودرو با مشکلات ساختاری روبه‌رو است هر چه مدیرانی که در راس این شرکت‌ها قرار دارند، از استقلال بیشتری برخوردار باشند، بهتر می‌توانند اثر تصمیمات ناخواسته را روی این صنعت کم کنند.
 
وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که صنعت خودروی کشور تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، فهم مسائل مالی کمک ویژه‌ای به مدیران خواهد کرد.
 
اشاره این کارشناس به درک مسائل مالی توسط مدیران ارشد خودروساز به این دلیل است که هنگامی که قیمت‌گذاری دستوری است، خودروسازان نمی‌توانند با هر قیمتی محصولات خود را بفروشند؛ بنابراین باید به سمت مدیریت هزینه در شرکت‌های تحت مدیریت خود بروند. برای این منظور دانسته‌های مالی کمک شایانی به آنها برای مدیریت هزینه در خطوط تولید خواهد کرد.
 
درحالی‌که زاوه روی مباحث مالی متمرکز است، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی که صنعت خودرو علاوه‌بر مشکلات ساختاری با بازگشت تحریم‌ها تحت فشار است، مدیران شرکت‌های خودروساز باید بیش از همه روی سرمایه‌های انسانی خود تمرکز کنند.
 
این کارشناس ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مدیران خودروساز می‌توانند به کمک نیروی انسانی خود، تا حد زیادی اثر تحریم‌ها را مدیریت کرده و روند تاثیر مشکلات ساختاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود، کاهشی کنند.
 
کاکایی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه مدیران شرکت‌های خودروساز قرار بگیرد، داشتن استراتژی است. متاسفانه مشاهده می‌شود که در مقاطعی مدیرانی در راس هرم مدیریتی شرکت‌های خودروساز قرار می‌گیرند که فاقد استراتژی هستند و همین سبب سردرگمی آنها و شرکت تحت مدیریت آنها خواهد شد.
 
کاکایی می‌گوید: در شرایط فعلی که بحران در صنعت خودرو به‌راحتی قابل‌مشاهده است، مدیران خودروساز برای اینکه ضریب موفقیت خود و شرکت را بالا ببرند باید ابتدا به سمت اولویت‌بندی مشکلات رفته و با تمرکز روی مساله‌ها، آنها را حل کنند. چنانچه بیش از یک مساله را مدنظر قرار دهند آنچه اتفاق می‌افتد، چیزی جز شکست نخواهد بود.
 
با توجه به اظهارات این کارشناسان آنچه مشخص است حضور دولت و دخالت در تصمیمات استراتژیک خودروسازی‌ها، قدرت عمل را از مدیران این شرکت‌ها گرفته و به‌نوعی مدیران را وابسته به اتاق فکر مسوولان صنعتی کرده است؛ بنابراین اگر دولت از حضور خود در این صنعت بکاهد و در مقابل قدرت عمل بیشتری به مدیران این شرکت‌ها بدهد، شاهد آن خواهیم بود که مشکلات ساختاری این شرکت‌ها به‌تدریج حل خواهد شد.