پدال نیوز: شریعتمداری در این نامه متذکر شده "هرگونه تاخیر در اعمال ضوابط و سیاست های ابلاغی دولت، منجر به کمبود کالایی و بروز مشکلات متعدد در تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری می شود، تبعات آن متوجه آن حوزه خواهد بود"
به گزارش پدال نیوز
،پس
از مشکلات مختلفی که غربی ها بویژه آمریکا طی ماههای گذشته برای سیستم
مالی و بانکی کشورمان ایجاد کردند، مسئولان دولتی به فکر برنامه ریزی جدی
تر و دقیق تر جهت تامین نیازهای اساسی مردم و اصلاح شیوه های واردات کالا
به کشور پرداختند.
یکی
از این ابتکارات، اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای ضروری مورد
نیاز مردم بود تا ضمن نظارت دقیق تر بر میزان و شیوه های ورود این اقلام،
احتمال کمبود یا گران شدن آن اجناس نیز از بین برود؛ نرخی که اصطلاح
عامیانه آن به نام یکی از مسئولان ارشد اجرایی مشهور شد.
اما
در این میان، عدم هماهنگی برخی مسئولان و زیرمجموعه های آنها در تخصیص و
ابلاغ دستورالعمل های مربوطه، باعث گلایه فعالان بخش خصوصی شده و این گلایه
حتی به نامه نگاری میان مسئولان مهم اقتصادی کشور هم منجر شده است. به
عنوان مثال در یکی از این نامه ها که توسط محمد شریعتمداری وزیر صنعت به
همتی رییس کل بانک مرکزی ارسال شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده،
با گلایه هایی همراه بوده است.
طبق
این نامه که شهریورماه ارسال اما مفاد آن قابل توجه و همچنان دارای ارزش
خبری است، شریعتمداری با اشاره به مصوبات ماههای گذشته هیئت دولت، خبر داده
بنا بر اطلاعات واصله، "برخی از تعرفه های ابلاغی توسط همکاران بانک مرکزی
اجرا نمی شود"
وی
در عین حال متذکر شده است "هرگونه تاخیر در اعمال ضوابط و سیاست های
ابلاغی دولت، منجر به کمبود کالایی و بروز مشکلات متعدد در تنظیم بازار
کالاهای اساسی و ضروری می شود، تبعات آن متوجه آن حوزه خواهد بود"
وزیر
صنعت در بخش پایانی نامه خود با ارسال فهرست تکمیلی 75 کالا که مبتنی بر
نامه وزارت جهادکشاورزی است، خواستار تامین ارز 4200 تومانی برای این اقلام
شده است.