دادن وام خودرو به مردم برای خروج از رکود کارشناسی نیست

به گزارش پدال نیوز به نقل از نسیم، فرشاد مومنی در نشست نخصصی ارزیابی بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود اظهار کرد: دولت یک زمان طلایی پنج ماهه پیش رو دارد که باید در این زمان هم بودجه سال 1395 و هم برنامه ششم توسعه را تدوین کند، اما در این شرایط یک بسته خروج از رکود هم ارائه کرده است.
 
وی با بیان اینکه این بسته در امتداد بسته قبلی و تقویت کننده آن است، ادامه داد: هدف عمده این بسته استفاده طلایی از دوران طلایی 4.5 تا 6 ماهه پیش رو است که تا زمان عملی شدن آثار رفع تحریم‌ها داریم.
 
به گفته این استاد دانشگاه در این بازه زمانی مردم انتظار تغییرات شدید دارند و از سوی دیگر دولت توانایی و امکانات محدود دارد که در این شرایط شکافی ایجاد خواهد شد که دولت برای جلوگیری از این شکاف بسته خروج از رکود را تعریف کرده است.
 
مومنی ادامه داد: دولت در این بسته بهبود اوضاع اقتصادی کشور را در گرو تزریق ارز و ریال دیده و کل جهت‌گیری این بسته بر مبنای راهگشایی تزریق منابع است.
 
وی با اشاره به اینکه این راهکار به تنهایی محوریت خروج از رکود و حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که برای حل مشکلات اقتصادی تخصیص ارز و ریال مفید نیست، بلکه باید در کنار این کار محورهای دیگری هم برای اینکه تزریق اعتبار موثر باشد مد نظر قرار داد.
 
این اقتصاددان معتقد است، برای اینکه ببینیم تزریق پول به تنهایی کافی نیست باید نگاهی به گذشته کشورهای در حال توسعه و حتی کشور خودمان بیندازیم که برای مثال در یک دوره زمانی که به دلیل شوک نفتی درآمد کشورهای در حال توسعه از فروش نفت به 10 برابر رسید، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در این کشورها بیشتر شد و ما مشابه این شرایط را در سال‌های 1353 تا 1357 در کشور داشتیم.
 
مومنی گفت: در دولت قبل هم از محل صادرات نفت هزار میلیارد دلار تزریق اعتبار داشتیم که نه تنها اوضاع کشور بهتر نشد، بلکه بی سابقه ترین بحران‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و ... را در کشور شاهد بودیم.
 
وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای تحریک تقاضا از جمله دادن وام خودرو، عنوان کرد: این سیاست هم جوابگو نیست، زیرا دولت اگر به همین دوران دو ساله خود نگاه کند هر سال 30 هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها تحریک تقاضا داشته که هیچ تاثیری بر گستره و عمق رکود نداشته است.
 
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، این موارد نشان می‌دهد که گرفتاری ما کمبود پول و اعتبار نیست بلکه ساختارهای موجود و کیفیت سیاست‌های اقتصادی است که متاسفانه برعلیه دو گروه عامه مردم و تولیدکنندگان و به نفع سه گروه رانت‌خوارها، رباخواران و واسطه‌ها بوده است.
 
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست‌های دولت برای کاهش حدود دو سومی تورم از ماه‌های میانی سال 1392 تاکنون یاد کرد و افزود: اگر چه این کاهش انجام شده و قابل تقدیر است، اما کافی نیست.
 
وی رتبه کنونی ایران در خصوص میزان تورم را هفتم جهان دانست و تاکید کرد: هم اکنون در کشورهای با نرخ تورم بالا تنها شش کشور وجود دارد که نرخ تورم سالانه بیشتری از ایران دارند.
 
این استاد دانشگاه معتقد است: اکنون نرخ تورم ایران 2.5 برابر خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا است. این در حالی است که ما در سال‌های جنگ که با بحران هم مواجه بودیم تنها 20 درصد تورم داشتیم، در حالیکه کشورهایی بودند که 14 هزار درصد تورم سالانه داشتند و در آن زمان کشوری مانند ترکیه 75 درصد تورم سالانه داشت.
 
وی گفت: در بخشی از سیاست‌های خروج از رکود دولت جایزه دادن به بانک‌ها برای اینکه به تولیدکنندگان تسهیلات بدهند مطرح شده، اما آیا این جایزه آنقدر هست که ساختار بانک‌هایی که در 10 سال گذشته از دادن تسهیلات به مردم و به بخش تولید ترس دارند را تغییر دهد؟
 
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه بانک‌ها بیشتر تمایل دارند به دلالان و تاجران پول رسیدگی کنند، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند سال اخیر بانک‌های خصوصی ایران 73 درصد منابع خود را به غیرمولدها داده اند و این در حالیست که بقا و تولید کشور در دست تولیدکنندگان و عامه مردم است.
 
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ما در سال‌های 80 تا 90 بیشترین درآمد را از محل نفت داشتیم که دو تا سه برابر رقم پیش بینی شده در سند بالا دست بود و در این زمان تعداد بانک‌های رسمی و قانونی ایران سه برابر شد.
 
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی در همین مدت تعداد شعب بانک‌های موجود نیز هشت برابر شد و هفت هزار موسسه که به صورت غیرمجاز تجارت پول داشتند نیز شناسایی گردید. تنها در سال 1390، تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک جدید در کشور سه برابر تعداد بانک‌های کشور در سال 1389 بود.
 
مومنی در ادامه تاکید کرد: برخی عقیده داشتند دولت به جای اینکه برای خروج از رکود تقاضای داخلی را تحریک کند، بهتر بود با تضعیف ارزش پول ملی صادرات را به صورت دوپینگی رشد دهد و تقاضا را در خارج از کشور تحریک کند.
 
وی تحمیل فشار فاجعه‌آمیز به دو گروه مردم و تولیدکنندگان و بهبود شرایط برای تاجران و دلالان پول را از پیامدهای خطرناک این کار دانست و تاکید کرد: در اینصورت فورا شاهد ایجاد فساد و رانت شدید در کشور خواهیم بود.
 
این استاد دانشگاه معتقد است، هرگونه جهش در صادرات بدون اینکه همراه با حل مشکلات بخش تولید باشد، تنها گسترش ربا را در پی دارد و هیچ اقتصادی در دنیا با رونق تجارت پول به جایی نرسیده است.
 
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست‌های تنش زدایی دولت تقدیر کرد و افزود: باید بدانیم که به دلیل سیاست‌های تنش زای چند سال اخیر تنها 500 میلیارد دلار در بخش نفت و مشتقات نفتی از دست دادیم و در سال‌هایی که نفت در اوج قیمت بود دچار تحریم شدیم.
 
وی معتقد است، افرادی که به این سیاست دولت اعتراض دارند یا دانش ناکافی دارند یا منافعی از دست می‌دهند. تنش زدایی می تواند بستر تحریک انگیزه تولید را نیز فراهم کند، اما باید با اصلاح ساختارها همراه باشد.
 
مومنی در ادامه بر لزوم اصلاح معیشت مردم هم تاکید کرد و یادآور شد: اگر این شرایط بهتر نشود خطر بزرگی در آینده کشور را تهدید می‌کند و آن تیزتر شدن زبان و چاقوی تندروها است که به ضرر همه است، آن هم در این شرایطی که منطقه دچار ناامنی است و کوچکترین تزلزلی در معیشت مردم می تواند خطرناک باشد.
 
وی با انتقاد از اینکه در دولت گذشته از عدالت اجتماعی بسیار بد، سیاست زده، غیرعالمانه و فسادزا حمایت شد، تصریح کرد: این شرایط باعث شده دولت فعلی به گونه‌ای برخورد کند که انگار می‎تواند بدون اینکه به نابرابری‎های اجتماعی دست بزند، وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: گاهی این تصویر ایجاد می‌شود که مردم همه شرایط را دارند و فقط منتظر هستند که با رفع تحریم‌ها قیمت‌ها پایین بیاید و خرید کنند، در حالیکه آمار و ارقام واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.
 
به گفته این کارشناس اقتصاد، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کسری بودجه خانوارهای ایرانی در 10 سال گذشته پنج برابر شده و البته این کسری بودجه در شرایطی رخ می‌دهد که مردم در سبد مصرفی خود کاهش 25 درصدی مواد پروتئینی، مواد لبنی و مواد نشاسته‌ای را هم داشته اند.
 
وی با بیان اینکه مردم ایران نجیبانه با فقر مدارا می‌کنند، تاکید کرد: باید شرایط واقعی و تصویر حقیقی را از اقتصاد ترسیم کرد که بتوان برای آن برنامه ریزی داشت.
 
مومنی در ادامه سخنان خود از آلودگی غیرمتعارف ساختار صادرات نفتی ایران به رانت و فساد هم گلایه کرد و افزود: تنها در 10 سال گذشته در تجارت ایران با امارات حدود 400 هزار میلیارد تومان رانت و فساد وجود داشته که معادل بودجه عمرانی 20 ساله کشور است.
 
وی با جمع‌بندی مطالب خود، گفت: در سال 1393 کشور بالاترین رکود را طی پنج سال اخیر تجربه کرد و دولت باید از مدت حیاتی که از سال 1394 مانده برای بهبود این شرایط گام بردارد.
 
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها با تزریق پول مشکلات رکود و اقتصاد حل نمی‌شود، بر لزوم اصلاح ساختارها تاکید کرد.
 
مومنی افزود: همه خصوصا دانشگاهیان وظیفه دارند با هر دیدگاه سیاسی و جناحی که دارند به کمک دولت بیایند تا بنیه فکری دولت تقویت شود و کیفیت سیاست های اقتصادی کشور را بهتر کنیم.