چگونه دولت می تواند مانع از ادامه افزایش قیمت خودرو شود؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، از نیمه های فروردین ماه امسال تا همین لحظه که موج گرانی خودرو بر بازار سلطنت می کند؛ افراد و تصمیمات زیادی بوده اند که به نقش اساسی در بهم خوردن بازار خودرو داشته اند و به نوعی از جمله  مقصران اصلی نوسانات قیمت ها در بازار خودرو بوده اند به گونه ای که بارها از سوی مسئولان، کارشناسان و فعالان بازار معرفی شده و تقصیرها به گردن آن ها افتاده است.
 
در این گزارش دلایل کارشناسان، مسئولان و فعالان بازار دلیل مقصر شناخته شدن هر یک از عوامل بر بازار خودرو آمده است:
 
نوسانات بازار ارز
التهابات و نوسانات بازار ارز که از بهار امسال و همزمان با شروع سال جدید وارد اقتصاد کشور شد؛ توانست روز به روز به میزان التهاب بازارهای سرمایه ای همچون خودرو منجر شود تا جایی که در ابتدا قیمت خودروهای وارداتی در اردیبشهت ماه روند رو به رشد به خود گرفت. با گذشت زمان در سه ماهه ابتدای سال و افزایش پله ای نرخ ارز، قیمت برخی خودروهای وارداتی تا 50 درصد گران تر شد و بازار شکل جدیدی به خود گرفت. در آن روزها واردات و ثبت سفارش خودرو باز بود و دولت نیز بر اساس دستور تک نرخی شدن ارز، مجوز خرید و ثبت سفارش خودرو با ارز 4200 تومانی را به واردکنندگان داده بود، اما پس از خرید تعداد زیادی خودرو با ارز دولتی ناگهان ورق برای واردکنندگان برگشت و دولت اعلام کرد نباید ارز دولتی به خودروهای خارجی و لوکس تعلق گیرد و باید واردکنندگان خودرو ما به التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را جهت ترخیص خودروهای خود پرداخت کنند که این ماجرا تاکنون نیز ادامه دارد و حدود 20 هزار خودروی خارجی پشت درهای گمرک چشم انتظار ترخیص هستند.
 
از این رو بسیاری از فعالان بازار بر این باورند، تصمیم های یک شبه و فوری دولت مبنی بر ثبت سفارش یا عدم ثبت سفارش خودرو باعث بهم خوردن ثبات قیمتی در بازار وارداتی ها می شود.  
 
نقش دلالان در بازار خودرو
نمی توان در زمانی که بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز در جوش و خروش بود، نقش دلالان بازار را در افزایش تلاطم بازار نادیده گرفت. چرا که این دلالان بودند که نرخ های جدید را تعیین و جداول قیمتی را بالا و پایین می کردند و مانع از خرید و فروش برخی خودروها می شدند تا بازار آن را در دست گیرند. ازاین رو گاهی هم حتی اگر نوسانات قیمتی تحت تاثیر سایر موارد بالا و پایین می شد، بازهم همه کاسه و کوزه ها بر سر دلالان شکسته می شد.
 
کمبود عرضه خودرو توسط تولید کنندگان
 ناگفته نماند که کمبود عرضه خودرو یکی دیگر از مهمترین عوامل نوسانات قیمت خودرو در بازار داخلی ها بود که بارها از سوی کارشناسان و فعالان بازار به خودروسازان خورده گرفته شد، به گونه ای که در ماه های خرداد و تیر که نوسانات قیمت خودرو در اوج بود، کمبود عرضه خودرو از سوی شرکت ها نیز مزید بر علت شد و گاه دلالان و فروشندگان خودرو به مشتریان می گفتند که تا اطلاع ثانوی خودروی جدیدی از سوی شرکت عرضه نمی شود و باید در صورت نیاز خودروی دست دوم خریداری کنید. از این رو هم دلالان در بازار سود مضاعف می بردند و هم بازار دست دوم ها رونق می گرفت. اما از نیمه های مردادماه و اوایل شهریورماه که برنامه ریزی هایی مبنی بر تولید خودرو برای 45 روز آینده و بهار 98 صورت گرفت و دو خودروساز داخلی، ایران خودرو و سایپا طرح های پیش فروش خود را ارائه کردند و به تدریج عرضه خودرو از بار مسئولیت افزایش قیمت ها رها شد. البته هنوز 90 هزار خودروی وعده داده و پیش فروش شده به بازار تزریق نشده و به دست مصرف کنندگان نرسیده است که بخواهد بازار را تعدیل کند، اما آثار کاهش تدریجی قیمت ها و شکست حباب های قیمتی در بازار از این سو مشاهده می شود.
 
محدودیت واردات قطعات و ممانعت های ترخیص آن ها
از ابتدای مردادماه امسال تا اواسط شهریورماه، واردات قطعات خودرو به کشور با محدودیت و ممنوعیت هایی همچون پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز و گشایش نشدن اعتبارات باعث شد تا قطعات از پیش خریداری شده نیز ترخیض نشوند و در مقابل بیش از 70 هزار خودروی ناقص در کف کارخانه ها تولید شوند و همین کمبود و دیر کرد عرضه نیز مزید بر علت نوسانات بازار خودروهای داخلی شود.
 
خروج امریکا از برجام
صرف نظر از همه عوامل داخلی و تصمیم گیری های یک شبه و عجولانه دولتی برای صنعت و بازار خودرو، ماجرای خروج آمریکا از برجام یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل بهم خوردن بازار خودرو در کشور محسوب می شود. البته نمی توان همه تقصیر را بر گردن این تصمیم امریکایی انداخت چرا که از فروردین ماه و پیش از اعلام ترامپ مبنی بر خروجش از برجام تلاطم های بازار ارز آغاز شد؛ اما این تصمیم امریکایی نیز مزید بر علت شد و در ابتدا بازار خودروهای خارجی و پس از آن داخلی ها را تحت الشعاع قرار داد. پس از اعلام رییس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از برنامه جامع اقدام مشترک، وزیر صمت نیز واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد و از آن زمان نیز اکثر شرکای خارجی ایران نیز بار خود را جمع کردند و از ایران رفتند و برخی دیگر نیز هنوز در گیر و دار رفتن و ماندن هستند.
 
حال این پرسش مطرح است که مهمترین دلیل بهم خوردن بازار خودرو در نیمه ابتدایی امسال چه بوده است و چگونه دولت می تواند مانع از ادامه افزایش قیمت خودرو شود؟
 
در همین زمینه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو می گوید: « هر بازاری  دو طرف تقاضا و عرضه دارد و مجموعی از اتفاقات در ماه های اخیر باعث شده است تا همزمان هر دو طرف درگیر تنش هایی شوند که به عنوان شرایط بحرانی شناخته می شود».
 
به گفته او، از یک سو اگر تنها یک طرف دچار مشکلاتی شود، تا حدی قابل حل است. اما هنگامی که هر دو طرف معامله تحت تنش قرار گیرند، کنترل سخت تر می شود.
 
این کارشناس خودرو تاکید می کند: « در شرایط فعلی مجموعی از شرایط نام برده شده به ویژه موضوع نوسانات مخرب نرخ  ارز که ریشه اصلی آن از تحریم ها است و درآمد ارزی و نفتی کشور را کاهش می دهد، نقشی موثر ایفا می کنند».
 
او ادامه می دهد:« در این میان برخی تنش های داخلی به این امر دامن می زند و عمق فاجعه را زودتر از حد انتظار عمیق تر می کند که همه این عوامل در تنش های ایجاد شده موثر است».
 
سنجری تصریح می کند:« نکته اساسی دراین میان، انفعال دولت و حاکمیت است که حتی پادزهری برای حل این بحران ها ارائه نمی کند».
 
به گفته او، به طور مثال در صنعت خودرو، تا زمانی که این اینگونه شرایط وجود داشته باشد و در یک بازار همسان و یک دست در دو دنقطه اختلاف قیمت ایجاد شده باشد، این اختلاف قیمت تقاضای بزرگی ایجاد می کند.
 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد:« در همین راستا همه عوامل موثر در تقویت تقاضا اثرگذار می شوند و از طرفی دیگر با توجه به افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و تحریم ها، طرف عرضه تقریبا تولید را مختل می کنند. از این رو دیگر تمایلی برای تولید باقی نمی ماند و این اختلاف قیمت نیز عرضه را بی انگیزه می کند و در مقابل موجب افزایش تقاضا می شود.»
 
او راهکار ساده گذرازاین بحران را آزادسازی قیمت خودرو بیان می کند و می افزاید: « راهکارساده  آزادسازی قیمت می تواند موج تقاصا را کاهش  و انگیزه عرضه را افزایش دهد که این امر امکان پذیر نیست».
 
کریمی سنجری تاکید می کند: « سوق دادن جریان نقدینگی به سمت جریان تولید می تواند با آزادسازی قیمت تسهیل شود. هنگامی که شرکت های خودروساز به عنوان بنگاه سود آور اقتصادی عمل نمی کنند، داستان تغییر مسیر از نقدینگی به سمت تولید نیز می تواند جریان سازی نقدینگی باشد.