برزخ دریافت کنندگان ارز دولتی برای ترخیص خودرو

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، براساس لیست منتشرشده توسط بانک مرکزی واردکنندگان خودرو در مجموع ۱۲۰ میلیون یورو از دو مسیر شبکه بانکی و سامانه نیما دریافت کردند. البته باید به این نکته اشاره کرد که ۵/ ۱۸ میلیون یورو از این مبلغ توسط وزارت بهداشت و به‌منظور واردات آمبولانس از شبکه بانکی دریافت شده بود. بلافاصله بعد از اعلام لیست شرکت‌های واردکننده خودرو که دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، موج منفی علیه این شرکت‌ها به راه افتاد. این در حالی است که شرکت‌های واردکننده براساس مصوبه دولت مبنی‌بر اینکه ارز با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار واردکنندگانی که در سامانه نیما ثبت‌سفارش کرده‌اند، قرار خواهد گرفت، در این سامانه ثبت‌سفارش و با تایید وزارت صنعت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند.
 
بعد از این موج، شرکت‌های واردکننده متهم شدند که قصد دارند خودروهایی را که با ارز دولتی وارد کرده‌اند، با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. البته بسیاری از واردکنندگان در این زمینه با اتهاماتی روبه‌رو هستند؛ چراکه آنها در تحریم‌های اولیه هسته‌ای با توجه به دریافت ارز مرجع از دولت خودروهای خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کردند که در همین مورد پرونده‌هایی برای واردکنندگان متخلف در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد. در هر صورت بعد از اینکه مصوبه ارز تک‌نرخی منحصر به واردات کالاهای اساسی شد و سایر اقلام مشمول نرخ ارز بازار دوم شدند، وزارت صنعت برای عرضه خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند شروطی تعیین کرد. به‌طوری‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.
 
وی همچنین عنوان کرده بود شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند.  شریعتمداری اما راه دیگری نیز پیش پای واردکنندگان قرار داده بود، به‌طوری‌که وی در ادامه تاکید داشته که واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
 
ابهام در نحوه دریافت مابه التفاوت
 
در‌حالی‌که شاهد هستیم، شرکت‌های واردکننده و مشتریانی که این محصولات را پیش خرید کرده‌اند همگی به نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، وزارت صنعت که مسوول روشن کردن این مساله است به نوعی از زیر بار مسوولیت خود در این زمینه شانه خالی می‌کند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تعیین میزان مابه التفاوت ارز دریافتی از سوی وزارت صنعت، فرآیند پیچیده‌ای نیست و این وزارتخانه می‌تواند تا ظرف چند روز با ابلاغ دستورالعمل اجرایی در این ارتباط، تکلیف همه را مشخص کند؛ اما شاهد هستیم که وزارت صنعت به دلایل نامشخص این مساله را تعیین تکلیف نمی‌کند. دبیر انجمن واردکنندگان در پاسخ به این سوال که شرکت‌های نمایندگی تاکنون چه اقداماتی برای روشن شدن تکلیف خود انجام داده‌اند، گفت: شرکت‌هایی که خودروهای آنها در گمرک است، تاکنون چندین بار به وزارت صنعت مراجعه کرده‌اند؛ اما هر بار پاسخ متفاوتی دریافت کرده‌اند.
 
این فعال بخش خصوصی در ادامه می‌گوید: البته به برخی از شرکت‌های واردکننده رقم ۲ هزار و ۶۰۰ تومان به‌عنوان رقمی که این شرکت‌ها باید پرداخت کنند اعلام شده است؛ اما تاکنون سازوکاری که این مبلغ چگونه پرداخت شود یا به چه حسابی واریز شود، از سوی مسوولان دولتی مشخص نشده است.دادفر در ارتباط با اینکه این ۱۲۰ میلیون یورو به منجر به واردات چه تعداد خودرو شده است، می‌گوید: در حال حاضر ۴ هزار خودرو از طریق تخصیص این میزان ارز وارد گمرکات کشور شده است. براساس اخبار منتشرشده علاوه‌بر این تعداد، ۱۰ هزار دستگاه خودروی دیگر نیز در گمرکات کشور آماده ترخیص است؛ اما به دلایل نامعلوم این خودروها ترخیص نمی‌شود.