وجود ایراد در سامانه ثبت سفارش پذیرفتنی نیست

به گزارش پدال نیوز،  بر این اساس روز گذشته خبرگزاری مهر اقدام به انتشار کامل این گزارش کرد. آنچه در گزارش مذکور بر آن تاکید شده این است که گزارش کنونی قبل از توقف کامل واردات خودرو به کشور که همزمان با اعمال تحریم‌ها بود، تهیه شده است. اما کمیسیون حمایت از تولید ملی در ابتدای گزارش یادشده به  طرح مساله در مورد اتفاقات روی‌داده پرداخته و عنوان کرده که به‌دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت‌سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی‌ماه ۱۳۹۵ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تاثیرات شگرفی هم در بازار خودرو  و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به‌دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان صورت گرفت و چون عدم‌رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رای از نمایندگان محترم را داریم.
 
 در ادامه  در بخش اول گزارش یادشده این طور عنوان شده که عدم‌امکان اجازه ثبت‌سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ برای شرکت‌های گری‌مارکت تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان براساس مصوبه مجلس، سوء‌استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷ هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به‌صورت C.K.D و S.K.D  وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است. اما گزارش یاد شده به دلایل دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو پرداخته و در انتها نیز به یک جمع‌بندی نهایی رسیده و پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ به‌طوری‌که در جمع‌بندی اولیه عنوان کرده که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶  لغایت ۹ دی ۹۶  در زمان توقف ثبت‌سفارش به روش‌های غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند. در جمع‌بندی دوم این کمیسیون نیز این چنین عنوان شده که وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت‌سفارش و عدم‌کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم‌اطلاع ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت‌سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی کند.
 
کمیسیون حمایت از تولید باتوجه به تخلفات صورت گرفته بر ضرورت واردات خودرو تنها از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند تاکید دارد. همچنین با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد کرده که  طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین‌المللی بر صنعت خودرو به‌صورت کاملا کارشناسی بازنگری شود.
 
همچنین در بند دیگری از پیشنهادها با توجه به تعرفه هیبرید‌ها تاکید شده که  لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی براساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تاثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد. اما کاهش اسقاط خودروهای فرسوده با توجه به کاهش واردات نیز مورد توجه نمایندگان قرار گرفته و در بند آخر پیشنهادها عنوان شده که به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است؛ به‌طوری‌که حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶ هزار پرسنل اینک با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. همچنین در ادامه آمده است که در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک اقدام کنند. لذا توقف یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می‌شود و عدم‌اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.