سکوت شورای رقابت، آتش در خرمن قیمت خودروهاست

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نزدیک به دو هفته است که از جلسه شورای رقابت در ارتباط با بازنگری در قیمت محصولات تولید شده در خطوط تولید خودروسازان می‌گذرد، این در شرایطی است که خروجی آن جلسه تنها ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی برای دریافت تورم نهاده‌های تولید و همچنین تورم بخشی خودرو برای تعیین قیمت‌های جدید بود. در این بین هر چند تولید‌کنندگان و بازار از مدت‌ها پیش خواستار تعیین تکلیف قیمتی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان توسط این شورا بودند، اما رئیس و اعضای شورای رقابت تا به امروز در قبال التهابات بازار سکوت اختیار کرده‌اند، این در شرایطی است که عملکرد شورای مذکور می‌تواند در آرامش بازار هیجان‌زده خودرو بسیار موثر باشد.
 
حال با توجه به شرایط حاکم بر تولید و بازار خودرو، این سوال مطرح می‌شود که انفعال شورای رقابت بعد از آنکه رضا شیوا، رئیس این شورا، در یک برنامه تلویزیونی خبر از بازنگری قیمت محصولات خودروسازان داد، چه تبعاتی برای طرف عرضه و تقاضا می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
 
در حال حاضر بلاتکلیفی می‌تواند واژه مناسبی برای توصیف وضعیت تولید‌کننده و مصرف‌کننده به‌دلیل اقدامات انفعالی شورای رقابت باشد.
 
در این شرایط که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار در برخی محصولات نزدیک به دو برابر شده است، تولید‌کنندگان با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، چشم انتظار افزایش قیمت‌ها از سوی این شورا هستند. همین چشم انتظاری سبب شده تا عرضه محصولات ازسوی خودروسازان کاهش یابد. استدلال خودروسازان این است که با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، عرضه خودرو با قیمت‌های کنونی تامین‌کننده منافع این دست از تولید‌کنندگان نخواهد بود.
 
از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز با توجه به بلاتکلیفی تولید‌کنندگان و کاهش شدید عرضه و به تبع آن افزایش قیمت‌ها مجبور هستند خودروی خود را از واسطه‌ها بخرند یا اینکه با توجه به عدم توانایی در خرید خودرو با قیمت‌های نجومی، تقاضای خود را به امید نزولی شدن نمودار قیمت‌ها به تاخیر بیندازند؛ بنابراین می‌توان گفت که بلاتکلیفی خودروساز به مصرف‌کننده نیز به نوعی منتقل می‌شود.
 
برخی کارشناسان این بلاتکلیفی را عاملی در راستای شکل‌گیری بی‌اعتمادی در جامعه می‌خوانند و تاکید می‌کنند که بی‌اعتمادی به شرایط حاکم بر بازار خودرو این قابلیت را دارد تا به یک بی‌اعتمادی عمومی در سطح جامعه منجر شود. به این ترتیب کارشناسان نسبت به تبعات اجتماعی این بی‌اعتمادی هشدار می‌دهند.
 
در حالی که برخی کارشناسان تبعات تاخیر در اعلام قیمت از سوی شورای رقابت را منجر به ایجاد تبعات اجتماعی گسترده می‌دانند، برخی دیگر معتقدند انفعال شورای رقابت در اعلام نظر خود در ارتباط با قیمت‌های جدید، با توجه به رویه گذشته این نهاد در افزایش اندک قیمت‌ها، هیچ تبعات خاصی ندارد و همچنان سمت عرضه و تقاضا در بلاتکلیفی به سر خواهند برد. آنها می‌گویند تنها در صورتی تصمیم شورای رقابت می‌تواند سبب از میان رفتن التهابات شود که قیمت خودرو آزاد شود.
 
انفعال شورا؛ بی‌اعتمادی عمومی
 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شورای رقابت در این روزها که دامنه نوسانات قیمتی در بازار هر روز افزایش می‌یابد، نیازمند چابکی و تحرک بیشتر است چرا که این شورا می‌تواند در کاهش التهابات بازار بسیار موثر واقع شود.
 
در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: افسار گسیختگی قیمتی که این روزها در بازار خودرو وجود دارد، بیشتر ناشی از اختلال در روند عرضه محصولات به بازار است.
 
در حالی این کارشناس خودرو، افزایش و نابسامانی بازار را با مشکلات تولید‌کنندگان در یک راستا می‌داند که این مساله، یعنی کاهش عرضه از سوی خودروسازان دلایل گوناگونی دارد. افزایش هزینه‌های تولید و عدم تناسب قیمت کارخانه با قیمت محصولات در بازار را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل کاهش عرضه از سوی خودروسازان عنوان کرد.
 
کریمی سنجری اعلام نظر سریع از سوی شورای رقابت و اعلام قیمت‌های بازنگری شده از سوی این شورا را راهکار خروج بازار از این شرایط می‌داند و تاکید می‌کند در شرایط فعلی بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این بلاتکلیفی از دو سمت عرضه و تقاضا وجود دارد؛ بنابراین باید تلاش کرد تا خودروساز و بازار هر چه سریع‌تر از این بلاتکلیفی خارج شوند.
 
این کارشناس خودرو، در حالی راهکار کاهش التهابات را از میان بردن بلاتکلیفی می‌داند که باید گفت کلید حل این مساله در دستان شورای‌رقابت است.
 
شورای رقابت چنانچه بتواند به‌صورت چابک و موثر به وظایف محوله خود عمل کند، سبب از میان رفتن بلاتکلیفی می‌شود، در حالی که در شرایط حاضر شاهد هستیم که این شورا به جای چابکی، انفعال را در دستور کار قرار داده است و در روزهایی که التهاب بازار را فرا گرفته به جای گرفتن تصمیمات آنی و موثر، بیش از پیش در لاک خود فرو می‌رود.
 
کریمی سنجری این انفعال شورای رقابت که منجر به بلاتکلیفی دو سوی بازار، یعنی خودروساز و خریدار می‌شود را دارای تبعات وسیع‌تری می‌داند. بی‌اعتمادی، بزرگ‌ترین آفتی است که از ناحیه انفعال شورای رقابت دامن‌گیر جامعه می‌شود. در حالی کریمی سنجری به بی‌اعتمادی به‌عنوان سوغات انفعال شورای رقابت در اعلام قیمت‌ها اشاره می‌کند که این بی‌اعتمادی سبب سرخوردگی عمومی شده است.
 
وی دلیل گستردگی تبعات اجتماعی ایجاد شده در بازار خودرو را اهمیت خودرو در سبد خانوار می‌داند.
 
این کارشناس معتقد است خودرو جزو کالاهای پرنفوذ است و همین نفوذ سبب می‌شود در زمانی که بازار تلاطم دارد، بی‌اعتمادی به تصمیمات دولت شیوع بیشتر پیدا کند.
 
افزایش اندک فرقی با اعلام نکردن قیمت‌ها ندارد
 
در شرایطی که کریمی سنجری معتقد است انفعال و سکوت شورای رقابت باعث به وجود آمدن سرخوردگی و بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود، فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چه شورای رقابت منفعل باشد و چه قیمت‌های جدید را با توجه به رویه گذشته خود و با فاصله زیاد از قیمت حاشیه بازار اعلام کند، چندان فرقی برای خودروساز و مصرف‌کننده ندارد و آنها در هر دو صورت در بلاتکلیفی و التهاب به سر می‌برند. وی معتقد است اعلام قیمت‌هایی که با قیمت بازار فاصله زیادی دارند، نه تنها باعث کاهش التهابات بازار نمی‌شود؛ بلکه بر دامنه این التهابات خواهد افزود.
 
در حال حاضر خودروسازان به‌دلیل بلاتکلیفی در ارتباط با اعلام نظر شورای رقابت در تولید و عرضه محصولات زیر ۴۵ میلیون تومانی اهمال می‌کنند، این در شرایطی است که آنها دلایلی از قبیل کمبود مواد اولیه و قطعات را به‌عنوان دلیل کاهش عرضه محصولات به بازار مطرح می‌کنند.
 
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه تنها راه از میان رفتن نوسانات بازار، آزادسازی قیمت است، تاکید می‌کند در شرایطی که آزادسازی چندان با تفکرات اعضای شورای رقابت همسو نیست، باید به سمتی برویم که خروجی قیمتی شورای رقابت، هر چه بیشتر به قیمت‌ها در حاشیه بازار نزدیک شود. این فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، هر چه کمتر باشد، در کاهش التهابات موثرتر خواهد بود.
 
به این ترتیب در شرایطی که شورای رقابت در اعلام نظر قیمتی خودرو منفعل عمل می‌کند، در مقابل شاهد هستیم که خودروسازان تلاش می‌کنند با کاهش تولید محصولاتی که در حیطه قیمت‌گذاری این شورا قرار دارد در مقابل افزایش تیراژ محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی، تا حدودی خود را از زیر بار بلاتکلیفی تحمیل شده از سوی این نهاد برهانند که با این وضعیت تنها مصرف‌کننده با ضرر و زیان روبه‌رو خواهد بود.