آیا تحقیق و تفحص از خودروسازان به موضوعات احتکار و کاهش عرضه هدفدار در بازار پرداخته می شود؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، مجلس شورای اسلامی این روزها پرکارتر از همیشه به‌نظر می‌رسد. بعد از استیضاح دو وزیر کابینه دولت دوازدهم در سال جدید، استیضاح سومین وزیر روحانی یعنی وزیر صنعت معدن و تجارت نیز اعلام وصول شد، این در شرایطی است که همزمان با طرح استیضاح شریعتمداری، تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز مورد موافقت قرار گرفت. هرچند به‌نظر می‌رسد موضوعاتی همچون قیمت، احتکار و عدم‌عرضه مناسب خودرو به بازار مجلس را به طرح تحقیق و تحفص از صنعت خودرو واداشته اما به گفته یکی از نمایندگان، این طرح از ابتدای سال گذشته توسط عده‌ای از مجلسیان تهیه شده بود، با این حال به‌دلیل چالش‌های بیشمار صنعت خودرو، هربار ارائه آن به تعویق می‌افتاد اما همان‌طور که گفته شد موافقت با طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت همزمانی پیدا کرده است.
 
 آنچه مشخص است نمایندگان مجلس ازسویی با امضای طرح تحقیق و تفحص، خواهان شناسایی ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی شدند و از سوی دیگر با دو دلیل عدم‌نظارت بر خودروسازی‌ها که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار شده و همچنین وجود فساد و رانت در واردات خودرو خواستار استیضاح وزیر صنعت‌و معدن شده‌اند. هرچند ورود مجلسیان به مباحث و چالش‌های زنجیره خودروسازی کشور ید طولایی دارد و از قیمت‌گذاری گرفته تا تامین قطعه و خدمات فروش و پس از فروش همگی مورد توجه نمایندگان مجلس بوده اما تحقیق و تفحص از خودروسازی از مسائلی است که به گفته بسیاری از کارشناسان تاکنون خروجی مناسبی نداشته است. با توجه به انتقادات همیشگی از صنعت خودرو که بیشتر در راستای کیفیت قیمت و توزیع صورت می‌گیرد، نمایندگان مجلس در شرایط کنونی و در ادوار گذشته تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار داده‌اند؛ به‌طوری‌که اولین‌بار در مجلس ششم این طرح پیشنهاد شد حال آنکه قرائت آن در آخرین روز فعالیت نمایندگان این دوره اتفاق افتاد.تحقیق و تفحص از خودروسازان در این مجلس تنها در حد قرائت آن باقی ماند و به‌رغم موارد قابل‌پیگیری در گزارش، تنها قرائت آن در دستور کار قرار گرفت. اما مجلس هفتم نیز مبادرت به انجام تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور کرد و دلیل اصلی آن نیز انحراف از استراتژی تدوین شده برای صنعت خودرو در اوایل دهه ۸۰ بیان شد. هرچند نمایندگان این دوره طرح تحقیق و تفحص را تکمیل کردند اما در مجلس هشتم این گزارش قرائت شد. مجلس نهم نیز بار دیگر تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد با این تفاوت که محوریت این طرح کیفیت پایین محصولات تولیدی بود.
 
نمایندگان موافق تحقیق و تفحص در آن زمان بر اصلاح روند مدیریت در شرکت‌های خودروساز تاکید داشتند، آنها معتقد بودند شرکت‌های خودروسازی باید در کنار حمایت‌های دولت، با مدیریت صحیح و کارآمد نسبت به ارتقای سطح کیفی محصولات اقدام کرده و رضایت مشتری را در این زمینه جلب کنند که با همین رویکرد سراغ تحقیق و تفحص رفتند. اما در گزارش این دوره از مجلس اعلام شده بود که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به‌صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات‌مدیره و مدیران میانی تحت‌فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ قطعات انجام می‌شود.حال در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد کشور را نشانه رفته و برخی از صنایع همچون خودرو را در سراشیبی تولید و سربالایی قیمت قرار داده، نمایندگان مجلس دهم بار دیگر خواستار تحقیق و تفحص از صنعت خودرو شدند.
 
در طرح جدید برای تقاضای تحقیق و تفحص ازصنعت خودروی کشور، علل گوناگونی ازجمله ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش مورد توجه نمایندگان مجلس دهم قرار گرفته است. جدیدترین طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور چهارشنبه گذشته با ۱۵۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر تصویب شد. اما این طرح ۱۰ محور دارد که شامل مواردی همچون علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، بررسی برنامه‌های آنها برای طراحی و تولید محصولات باکیفیت، چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت‌های رنو و پژو سیتروئن، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها، بررسی نحوه عقد قراردادها و عوامل نارضایتی مردم از فروش و خدمات پس از فروش و موضوع توقف و ثبت‌سفارش واردات خودروهای خارجی در ماه‌های گذشته است. اینکه چرا با وجود بحرانی که هم‌اکنون بسیاری از صنایع از جمله خودرو را فراگرفته چنین طرحی در شرایط کنونی مصوب شده، یکی از نمایندگان مجلس به خبرنگار ما می‌گوید که طرح تحقیق و تفحص مربوط به اوایل سال گذشته است و با تکمیل آن توسط برخی نمایندگان هم‌اکنون به‌ثمر نشسته است. اما با توجه به طرح مذکور که طی هفته گذشته اعلام وصول شد این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقیق و تفحص از خودرو در ادوار گذشته توانسته این صنعت را به مسیر اصلی خود بازگرداند یا حتی راهکارهای عملی برای توسعه آن ارائه کند؟ در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام مجلس سبب شده تا تخلفات صورت گرفته در این صنعت شناسایی و موارد تخلف و متخلفان به قوه‌قضائیه معرفی شوند.
 
تلاش برای اصلاح ساختار تولید
 
آنچه مشخص است ابزار تحقیق و تفحص اگر طبق خواسته طراحان آن پیش برود می‌تواند منشأ تغییرات قابل‌توجهی در صنعت خودرو شود. در این زمینه محمدرضا نجفی به‌عنوان یکی از طراحان تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که نمایندگان مجلس دهم با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور با همه حمایت‌های صورت گرفته از این صنعت نتوانسته انتظارات را برآورده کند و به اهداف ترسیم شده برای این صنعت برسد، تصمیم گرفته‌اند بار دیگر تحقیق و تفحص را از این صنعت کلید بزنند.
 
در حالی این نماینده معتقد است که صنعت خودرو به اهداف تعیین شده نرسیده و این مساله را دلیل اصلی انجام تحقیق و تفحص می‌داند که پیش از این تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بارها و با صرف هزینه‌های گزاف انجام و در مجلس قرائت شده حال آنکه چالش‌های آنها به قوت خود باقی است و این‌طور به‌نظر می‌رسد که این قبیل طرح‌ها خروجی مناسب ندارند.نجفی ضمن رد این مساله که تحقیق و تفحص‌های مجلس خروجی لازم را ندارد، گفت: تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته سبب می‌شود تا نقاط ضعف و قوت هر بخش و همچنین چالش‌های پیدا و پنهان آن عیان شود.این نماینده با اشاره به مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور ادامه می‌دهد که نبود کیفیت، ایمنی و همچنین خدمات پس از فروش مناسب سبب شده تا ذی‌نفعان حقیقی این صنعت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.مشکلاتی که مورد توجه این نماینده قرار گرفته را می‌توان از مشکلات ریشه‌ای و بنیادی این صنعت دانست که تاکنون از سوی خودروسازان آن طور که باید و شاید به آنها پرداخته نشده است.
 
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که این اقدام در ادوار گذشته هم انجام گرفته و چه دلیلی دارد تا بار دیگر تحقیق و تفحص از این صنعت در دستور کار قرار بگیرد، ابراز کرد: با نگاهی به چالش‌ها و مشکلات کشور متوجه می‌شویم که این مسائل تکرارپذیرند. در کنار این مساله باید به این نکته هم توجه داشت که در هر دوره مشکلات و چالش‌های جدیدی در ارتباط با بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور، از جمله صنعت خودرو اتفاق می‌افتد که این چالش‌های جدید، نیازمند بررسی و تحقیق و تفحص‌های جدید است. از این رو نمی‌توان گفت به این دلیل که این اقدام در ادوار پیشین مجلس انجام گرفته است، نباید در این دوره مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد.در حالی این نماینده به چالش‌های جدید در این صنعت اشاره می‌کند که صنعت خودرو دیوار تحریم‌ها را روبه‌روی خود می‌بیند. رسیدگی به چالش‌های این صنعت در شرایطی که این صنعت با تحریم روبه‌رو است این امکان را به خودروسازان می‌دهد که تمام مشکلات مرتبط با این صنعت را به مساله تحریم‌ها ارتباط داده و به‌نوعی ضعف‌های خود را پشت مشکلات ناشی از تحریم پنهان کنند.
 
نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در مسیر تحقیق و تفحص از خودروسازان، به موضوعات تازه‌ای همچون احتکار و کاهش عرضه هدفدار خودروسازان پرداخته خواهد شد، اظهار کرد: بی‌تردید این تحقیق و تفحص به‌صورت جامع انجام خواهد گرفت و تمام چالش‌ها و مسائل پیرامون این صنعت، بررسی خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش عرضه هدفدار خودروسازان را تایید می‌کند یا خیر، گفت: به‌نظر نمی‌رسد خودروسازان به‌صورت هدفدار به کاهش عرضه روی آورده باشند. آنچه سبب این اتفاق شده را باید در مساله تامین قطعات موردنیاز خودروسازان جست‌وجو کرد.ولی ملکی دیگر عضو کمیسیون صنایع و همچنین سخنگوی این کمیسیون نیز با نجفی در ارتباط با بحث کاهش عرضه هدفدار خودروسازان معتقد است این اتفاق را باید در چالش تامین قطعه جست‌وجو کرد و شائبه کاهش عرضه هدفدار خودروسازان و همچنین احتکار در شرایط فعلی نمی‌تواند منطقی باشد.
 
در حالی این نماینده مجلس از غیرمنطقی بودن کاهش عرضه توسط خودروسازان به بازار سخن می‌گوید که بسیاری از فعالان بازار، کاهش عرضه و در مورد برخی از محصولات، توقف عرضه را عامل اصلی در نوسانات بازار می‌دانند. فعالان بازار معتقدند چنانچه خودروسازان در تامین قطعه با چالش‌هایی روبه‌رو باشند با این حال باز هم این مساله به مدیریت خودروسازان و عدم‌توانایی در برنامه‌ریزی به‌منظور تداوم عرضه به بازار از سوی آنان بازمی‌گردد.
 
لزوم بهره‌مندی از نتایج تحقیق و تفحص
 
در حالی نمایندگان مجلس بر نتیجه‌بخش بودن تحقیق و تفحص از خودروسازان تاکید می‌کنند که برخی کارشناسان با دیده تردید به این مساله نگاه کرده و معتقدند تحقیق و تفحص‌هایی که تاکنون از این صنعت انجام گرفته، نتیجه لازم را نداشته است.در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما گفت: نفس انجام تحقیق و تفحص از خودروسازان با توجه به سطح بالای مطالبات از آنها و همچنین مدیریت دولتی که بر این بنگاه‌ها حاکم است، اقدام درستی است. با این حال تاکنون خروجی مناسبی از این اقدام نداشته‌ایم.این کارشناس خودرو به نبود خروجی مناسب از این اقدام مجلس اشاره می‌کند و دلیل آن را عدم تغییر در قوانین فعلی و عدم‌تدوین قوانین جدید می‌داند. کریمی‌سنجری می‌گوید در زمان‌های تحقیق و تفحص، برخی نمایندگان به خودروسازان مراجعه کرده و اطلاعاتی را از آنان دریافت می‌کنند، ولی گاه به جای اینکه از این اطلاعات در جهت اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت خودروسازان استفاده کنند، این اطلاعات تبدیل به ابزاری برای فشار آوردن به خودروسازان می‌شود.
 
وی تاکید می‌کند باید نتایج حاصل از تحقیق و تفحص در دو بعد انضباط مالی و همچنین مشتری‌مداری خود را نشان دهد.اشاره این کارشناس در شرایطی است که بیشترین چالشی که خودروسازان با آن مواجهند حول این دو مساله است. در حال حاضر خودروسازان با هزینه بالای تولید، پایین بودن نرخ بهره‌وری و همچنین عدم‌توانایی در پاسخ‌دهی مناسب به انتظارات مشتریان در ارتباط با محصولات تولیدی، روبه‌رو هستند.کریمی با توجه به این مشکلات معتقد است از اطلاعات به‌دست‌آمده از تحقیق و تفحص‌ها بیشتر استفاده ابزاری می‌شود تا سبب حل چالش‌های پیش روی این صنعت شود.
 
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با کریم سنجری در ارتباط با عدم‌کارایی طرح‌های تحقیق و تفحص از این صنعت موافق است.این کارشناس خودرو به خبرنگار ما گفت: تاکنون خروجی مناسبی از تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته از خودروسازان به دست نیامده است. زاوه تاکید می‌کند چنانچه خروجی این طرح مناسب باشد با چالش دیگری روبه‌رو هستیم و آن ضمانت اجرا است.این کارشناس خودرو معتقد است باید نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها خود را در قوانین و مقررات تصویب شده توسط نمایندگان نشان دهند، اتفاقی که تاکنون نیفتاده و همین مساله سبب می‌شود تا بی‌تاثیر بودن این اقدام عیان شود.