دلایل سکاندار صنعت در دفاع از استیضاح چه خواهد بود؟

به گزارش پدال نیوز، طرح استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت، از هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است. طرحی که بهارستانی‌ها آن را مطرح کرده و 14 محور را دلیل آن می دانند که از جمله این محورها، صنعت خودرو و گران فروشی‌های اخیر در بازار خودرو بوده است.
 
حال باید منتظر ماند و دید که محمد شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم- در دفاع از بازار و صنعت خودروسازی کشور چه در دست دارد و برای تصمیمات اتخاذ شده در ماه های اخیر چه دفاعی می کند.
 
مروری بر تصمیمات خودرویی وزیر صمت
گرچه از ابتدای امسال و به واسطه نوسانات نرخ ارز بازار خودرو با افزایش قیمت همراه شد، اما وزیر صمت در همان زمان نیز واکنشی نشان نداد و حتی هنگامی که بهارستانی‌ها از طرح خود برای ساماندهی بازار خودرو سخن گفتند هم آقای وزیر هیچ نظری ارائه نکرد که آیا ورود مجلس به ساماندهی بازار خوب یا بد است؟
 
اواسط اردیبهشت ماه بود که معاون اول رییس جمهوری ارز را تک نرخی اعلام کرد و مقرر شد تا همه واردکنندگان از ارز تک نرخی و به واسطه سامانه نیما، کالای مورد نیاز را تامین کنند که واردکنندگان خودرو و قطعات نیز از جمله آن‌ها بودند.
 
در آن روزها بازهم صدایی از سوی وزارت صمت شنیده نشد که این ارز برای کالای اساسی است یا خیر، از این رو واردکنندگان خودرو و قطعات نیز به واسطه این سامانه تعدادی خودرو و قطعات را با ارز 4200 تومانی خریداری کردند و به انتظار ورود آن به کشور و گشایش اعتبارات نشستند.   
 
در همان کش و قوس دریافت ارز تک نرخی و درگیری واردکنندگان و قطعه سازان با ارز آزاد بود که وزیر صمت تمام حواسش به تخلفات خودرویی سال گذشته در بخش واردات خودرو بود و وضعیت فعلی وارد کنندگان را فراموش کرده بود تا حداقل با آن‌ها جلساتی برگزار کند و درباره ضروریات واردات در این بخش گفت و گوهایی انجام دهد.
 
در همان روزها شریعتمداری در یک برنامه تلویزیونی لیستی بلند بالا از واردکنندگان خودرویی منتشر کرد که با ارز دولتی تعداد زیادی خودرو خریداری کرده بودند، البته همان ارزهایی که خود دولت اجازه استفاده از آن‌ها را در سامانه نیما صادر کرده بود! به همین دلیل بحث‌ها بالا گرفت و شرکت‌های وارد کننده سعی بر تبرئه خود داشتند و وزیر صمت نیز میخ خود را بر زمین می‌کوبید.
 
با این حال روزهای متنشج صنعت خودرو در بهار امسال  به گونه‌ای در حال گذر بود که تصمیم نهایی ترامپ برای خروج امریکا از برجام معادلات اقتصادی و صنایع ایران را  تا حدی ملتهب کرد، چرا که صنعت خودروسازی ایران از جمله  اولویت‌های دور جدید تحریم‌ها قرار گرفت.
 
اما با اعلام این تصمیم ترامپ، وزیر صمت واکنشی متفاوت نسبت به این خبر نشان داد و به واسطه یک بخشنامه، واردات خودرو به کشور را از سوم تیرماه ممنوع اعلام کرد. انگار شریعتمداری این بار تصمیم را زودتر از موعد گرفت و پیش از اینکه آمریکا به صنعت خودروسازی و واردات خودرو راه یابد، نتیجه را یک سره کرده و به کلی درهای واردت خودرو به کشور را بدون در نظر گرفتن اینکه تعداد زیادی خودرو پشت درهای گمرک هستند، بست.
 
پس از بحث و گفت گوهای صورت گرفته مبنی بر ترخیص نشدن خوروها و قطعات خودرویی خریداری شده با ارز 4200 تومانی، ماجرای دریافت ما به التفاوت نرخ ارز  مطرح شد که وارد کنندگان مربوطه باید ما به التفاوت ارز دولتی و آزاد را برای ترخیص کالاهای خود پرداخت کنند که البته با واکنش هایی همراه بود. به گونه ای که قطعه سازان این اقدام را شرعا با مشکل همراه دانستند و واردکنندگان خودرو زیر بار این تصمیم نرفتند.
 
حال  طی روزهای اخیر بخشنامه‌ای مبنی بر معافیت پرداخت ما به التفاوت برای برخی از وارد کنندگان قطعات خودرو، موتور سیکلت و تایر طی لیستی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
 
نکته قابل توجه در اتفاقات ماه های اخیر این است که  تصمیمات سکاندار صنعت برای بازار و صنعت خودروسازی  نه تنها گره‌ای از مشکلات صنعت خودرو را بر طرف نکرده است، بلکه گرانی، احتکار و کاهش تولید برای بازار خودرو  رقم زده است. بازاری که بسیاری بر آزادسازی قیمت و خروج از قیمت گذاری دستوری توسط نهادهای مربوطه معتقدند و بر این باورند حتی اگر دست واردکنندگان در دریافت ارز آزاد هم باز باشد، باز هم توان واردات خودروهای خارجی وجود دارد. البته طی روزهای اخیر وزیر صمت واکنشی هر چند کوتاه به احتکار خودرو از سوی دو خودروساز دولتی داشته است که هنوز هیچ پاسخی از سوی خودروسازان دریافت نشده است.
 
به نظر می‌رسد با طرح استیضاح شریعتمداری در مجلس، پس از وزیر کار و اقتصاد، نوبت به سکاندار صنعت رسیده است تا برای همه تصمیماتی که برای صنایع کشور گرفته است، پاسخگو باشد. حالا سکاندار صنعت کشور باید یکی از روزهای هفته پیش رو در مجلس حاضر شود تا درباره 14 محور و پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصمیمات و اقدامات خود دفاع کند. در این محورها گرانی، عدم کنترل بازار و احتکار از جمله مهمترین مباحثی است که باید او خود را برای پاسخ دان آماده کند. چرا که اگر هرچه زودتر درباره مسایلی چون ترخیص نشدن کالاها و مواد اولیه کارخانجات تولیدی تصمیم گرفته نشود، روز به روز به تعداد خیل عظیم بیکاران که حداقل حدود پنج هزار نفر آن ها از صنعت خودروسازی و قطعه سازی و حدود شش هزار نفر در بخش واردات خودرو خواهند بود، افزوده می‌شود.