۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۳
- فروش نقدی کامیون فورس 12 تن از سوم آذرماه
- فاز دوم اصلاح قیمت خودرو؟
- قیمت خودرو را تعدیل‌شده اعلام کردیم
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
پدال نیوز: مصوبه جدید دولت مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه، بسیاری از واردکنندگان از جمله واردکنندگان خودرو را وارد چالش جدیدی کرده است. اکنون در بازار خودرو مسئله قیمت خودروهای پیش فروش شده به میان آمده چرا که قیمت نهایی با آن‌چیزی که در بند 5 آمده متفاوت خواهد بود و سوال این است که آیا مردم راضی به پرداخت مبلغ مازاد خواهند شد؟
به گزارش پدال نیوز، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره گفت: این اقدام بازار خودرو را طوفانی‌تر خواهد کرد و در نهایت این مصرف‌کننده است که ضرر می‌کند.
او با بیان این که اگر قرار بر پرداخت مابه‌التفاوت باشد این هزینه را مردم متحمل خواهند شد، تصریح کرد: این کار مغایر با حقوق مصرف‌کننده است و بر اساس این مصوبه بخش‌بندی‌هایی صورت گرفته به طوری که خودروهایی که قبل از تاریخ 16مرداد پیش فروش شده‌اند مشمول پرداخت نشوند و از آن تاریخ به بعد باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: در همین راستا خودروهایی که مدارک تولیدشان در کارخانه مرکزی موجود است مابه‌التفاوت نخواهند داد اما پیشفروش‌های خارج از مجوز باید این هزینه را پرداخت کنند.
دادفر با تاکید بر این که با دریافت مابه‌التفاوت ارزی وضعیت بازار خودرو نسبت به التهابات موجود بدتر خواهد شد، گفت: اقداماتی که دولت تا کنون انجام داده بیش از حرف‌ها و رفتارهای آمریکا، اقتصاد کشور را آشفته کرده است.
به گفته او بر اساس بند 5 مصوبه دولت، تفاوت نرخ ارزی که برای واردات پرداخت شده و ارز بازار ثانویه حدود 2800 تومان است که دریافت این مابه‌التفاوت موجب نابسامانی بیشتر بازار خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
او با بیان این که اگر قرار بر پرداخت مابه‌التفاوت باشد این هزینه را مردم متحمل خواهند شد، تصریح کرد: این کار مغایر با حقوق مصرف‌کننده است و بر اساس این مصوبه بخش‌بندی‌هایی صورت گرفته به طوری که خودروهایی که قبل از تاریخ 16مرداد پیش فروش شده‌اند مشمول پرداخت نشوند و از آن تاریخ به بعد باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: در همین راستا خودروهایی که مدارک تولیدشان در کارخانه مرکزی موجود است مابه‌التفاوت نخواهند داد اما پیشفروش‌های خارج از مجوز باید این هزینه را پرداخت کنند.
دادفر با تاکید بر این که با دریافت مابه‌التفاوت ارزی وضعیت بازار خودرو نسبت به التهابات موجود بدتر خواهد شد، گفت: اقداماتی که دولت تا کنون انجام داده بیش از حرف‌ها و رفتارهای آمریکا، اقتصاد کشور را آشفته کرده است.
به گفته او بر اساس بند 5 مصوبه دولت، تفاوت نرخ ارزی که برای واردات پرداخت شده و ارز بازار ثانویه حدود 2800 تومان است که دریافت این مابه‌التفاوت موجب نابسامانی بیشتر بازار خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
