بخش‌های مختلف صنعت خودروسازی ایران افت تیراژ خواهند داشت

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، افت تیراژی که در حال‌حاضر از آن صحبت به میان می‌آید، بخش‌های مختلف خودروسازی کشور شامل «بخش نیمه‌دولتی»، «بخش خصوصی» و «بخش تجاری» را در بر خواهد گرفت، هرچند به‌نظر می‌رسد خصوصی‌ها در مقایسه با دو بخش دیگر کمتر متاثر از این ماجرا خواهند شد. این «افت احتمالا بزرگ» دو دلیل عمده دارد؛ اول بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران و دوم «محدودیت‌های داخلی.»پیش از آنکه به بررسی تاثیر این دو عامل اصلی و شاخه‌های فرعی آنها بر روند تولید خودرو طی سال‌جاری بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌کنیم به آنچه در پسابرجام بر صنعت خودرو کشور (در حوزه تولید) گذشت.
 
خودروسازان داخلی پس از آنکه توانستند در سال ۱۳۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی برسند، به سد تحریم‌ها خورده و به‌نوعی سقوط آزاد را در تیراژ طی دو سال بعدی تجربه کردند. در اوایل سال ۹۱ و در شرایطی که خودروسازان خود را آماده می‌کردند رکورد سال ۹۰ را شکسته و تیراژ را به مرز دو میلیون دستگاه برسانند، به‌تدریج با موجی از تحریم‌ها مواجه شدند و برنامه‌شان به‌هم ریخت. اولین شوک را در این ماجرا، پژو فرانسه به خودروسازی کشور وارد آورد، چه آنکه ناگهان اعلام کرد ارتباط خود با ایران‌خودرو را قطع و به همکاری با صنعت خودرو ایران پایان داده است.رفتن ناگهانی پژو (و البته چند خودروساز خارجی دیگر) در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و البته بروز مشکلات نقدینگی در خودروسازان، به‌تدریج اثرات منفی خود را نشان داد و در پی آن، تیراژ کاهش یافت.
 
شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودرو در کشور به نصف سال ۹۰ رسید و تولید برخی خودروها نیز متوقف شد. یکی از تبعات بزرگ این اتفاق، رشد شدید قیمت خودروهای داخلی بود، چه آنکه در آن مقطع اعلام شد قیمت به‌طور متوسط ۲/ ۲ برابر شده است. این اما پایان کار نبود و در سال ۹۲ (منهای چند ماه پایانی) کاهش تولید ادامه یافت و قیمت‌ها نیز به روند صعودی خود ادامه دادند. در مجموع، سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال‌های سیاه خودروسازی کشور در بخش تیراژ به حساب می‌آیند که ضمن بر باد رفتن رویای تولید دو میلیون دستگاهی، افتی شاید بی‌سابقه دامان این صنعت را گرفت و قیمت‌هایی نجومی گریبان مشتریان را فشرد.
 
این در شرایطی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان ۹۲ و توافق هسته‌ای موقت در آذر ماه همان سال، رفته‌رفته اوضاع خودروسازی ایران رو بهبود رفت و نشانه‌هایی از امید در این صنعت پدیدار شد. بر این اساس، خودروسازان کشور توانستند افت تولید را به‌تدریج و از ماه‌های پایانی سال ۹۲ کنترل کرده و به سمت افزایش تیراژ بروند. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در کشور طی این سال، ۵۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد کرد تا مشخص شود خودروسازی کشور سال‌های سخت تحریم را پشت‌سر گذاشته است. هرچند در سال ۹۴، تیراژ کاهشی نسبتا اندک را تجربه کرد، با این حال طی سال‌های ۹۵ و ۹۶، خودروسازان توانستند رقم تولید را صعودی قابل‌توجه داده و حتی به رکورد سال ۹۰ نزدیک شوند.
 
این اتفاق مثبت در حوزه تیراژ خودروهای داخلی، بیشتر از ناحیه توافق هسته‌ای و امضای برجام سرچشمه می‌گرفت زیرا امکان ارتباط با خودروسازان و تامین‌کنندگان جهانی فراهم و مشکلات اقتصادی داخلی نیز کمرنگ‌تر از گذشته شده بودند. در این شرایط و با توجه به روند صعودی تولید، پیش‌بینی می‌شد صنعت خودرو ایران بتواند طی سال‌جاری رکورد قبلی تولید (یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۰) را بشکند و تیراژ را به بالای ۷/ ۱ میلیون دستگاه برساند. این در حالی بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا سرانجام به وعده انتخاباتی خود عمل کرده و از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را دوباره برقرار خواهد کرد. با وجود مخالفت و اعتراض بسیاری از کشورهای دنیا به نقض برجام، دولت آمریکا از اواسط مرداد امسال تحریم‌های صنعت خودرو را به شکلی سختگیرانه‌تر از قبل برقرار کرد تا ارتباط خودروسازی ایران با دنیا محدود شود.
 
در کنار این موضوع، مجموعه محدودیت‌های داخلی به‌خصوص مشکلات ارزی نیز دست به دست تحریم‌ها داد تا دومین صنعت بزرگ کشور از دو ناحیه داخلی و خارجی تحت‌فشار قرار گیرد. در حال‌حاضر، جدا از اینکه بازگشت تحریم‌ها دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان را به منابع خارجی محدود و حتی در مواردی قطع کرده است، کاغذبازی‌های داخلی نیز به نوبه خود دست و پای آنها را بسته و این دو عامل در کنار هم، تیراژ خودرو را در مسیری نزولی قرار داده‌اند. از همین‌رو، نه‌تنها دیگر امیدی به شکسته‌شدن رکورد تولید خودرو طی سال‌جاری نیست، بلکه پیش‌بینی می‌شود افتی شدید گریبان خودروسازان را طی امسال و احتمالا سال‌های آتی بگیرد.
 
در باب اینکه چرا چنین سرنوشتی انتظار خودروسازی کشور را می‌کشد، دلایل مختلفی وجود دارد که تقریبا همه آنها به تحریم‌های خارجی و داخلی برمی‌گردد. در این بین، به واسطه تحریم‌های خارجی، خودروسازان علاوه بر اینکه شرکای معتبر بین‌المللی خود را از دست داده‌اند، دسترسی‌شان به منابع تامین قطعه نیز محدود شده و از همین‌رو نمی‌توانند مانند دوران پسابرجام، بدون محدودیت و مانع، قطعات موردنظر خود را تامین کنند. مشکل بسیار بزرگ در این ماجرا، محدود و ممنوع شدن نقل‌و‌انتقال پول است، چه آنکه زنجیره خودروسازی کشور با موانعی بزرگ بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه خارجی مواجه است.
 
از تحریم‌های خارجی که بگذریم، محدودیت‌ها یا به قول فعالان صنعت خودرو، تحریم‌های داخلی نیز به نوبه خود در حال فشردن گلوی تولید است. همین هفته گذشته بود که قطعه‌سازان اعلام کردند اجناس آنها (کالا و مواد اولیه‌ای که برای تولید وارد کرده‌اند) در گمرک مانده و تا ما‌به‌التفاوت ارزی (ما‌به‌التفاوت ارز دولتی پرداخت شده به قطعه‌سازان و نرخ آزاد ارز) را پرداخت نکنند، اجازه ترخیص ندارند. در واقع زنجیره خودروسازی ایران در حال حاضر نه فقط با تحریم‌های خارجی مواجه است؛ بلکه در داخل نیز مشکلات و محدودیت‌های بزرگی دارد و مجموعه این عوامل، پیش‌بینی تیراژ را برای امسال، به شدت کاهشی کرده است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تیراژ خودروسازان در سال‌جاری، به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.
 
آسیب بزرگ به نیمه‌دولتی‌ها
 
بدون تردید، اصلی‌ترین بخش صنعت خودرو که درگیر تحریم‌ها خواهد شد، به خودروسازان نیمه‌دولتی و بزرگ مربوط می‌شود و اتفاقا آمریکایی‌ها نیز بیشتر به دنبال زمین گیر کردن همین شرکت‌ها هستند. در حال حاضر، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو سه تولیدکننده اصلی خودرو در کشور به‌شمار می‌روند که در محاصره تحریم‌ها هستند. هرچند بخش قابل‌توجهی از محصولات این سه شرکت دارای ساخت داخل بالایی است، با این حال هنوز هم وابستگی به قطعات خارجی در بین محصولات آنها وجود دارد و ازآنجاکه روند تامین قطعات از خارج محدود شده، پیش‌بینی می‌شود تیراژشان افتی قابل‌توجه را طی امسال تجربه کند.
 
با آغاز تحریم‌ها، بیشتر خودروسازان خارجی فعالیت در ایران را متوقف کرده‌اند و این موضوع نه‌تنها تولید محصولات پسابرجامی آنها را در کشور به‌تدریج کاهش خواهد داد، بلکه تامین قطعات از این شرکت‌ها نیز مختل شده است؛ بنابراین خودروسازان داخلی نمی‌توانند قطعات موردنیاز خود را از منابع خارجی اصلی تامین کنند و ناچارند به سراغ تامین‌کنندگان فرعی بروند. این موضوع سبب می‌شود ورودی قطعات به کشور کاهش یابد و حتی اگر قرار بر داخلی‌سازی آنها باشد، باز هم اثر منفی خود را بر تیراژ طی سال‌جاری خواهد گذاشت. پیش‌بینی تولید حدودا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی برای امسال، تازه در شرایطی است که فرض بگیریم مشکلات و محدودیت‌های داخلی حل شوند و تنها تحریم‌های خارجی در جریان باشند. در غیر این صورت، نزول تولید به زیر یک میلیون دستگاه کاملا محتمل خواهد بود.بنابراین هیچ بعید نیست خودروسازی کشور در سال‌جاری اتفاقات تلخی را که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رخ داد، دوباره تجربه کند.
 
بخش خصوصی امیدوار به چینی‌ها
 
دنده‌سنگین خودروهای تجاری
 
اما در بخش خودروهای تجاری به‌خصوص مدل‌های سنگین و نیمه سنگین نیز خودروسازی ایران با روندی کاهشی در تولید طی سال‌جاری مواجه خواهد شد. همین حالا و حتی در دوران پسابرجام، خودروسازان تجاری (به دلایلی بیشتر با ریشه‌های داخلی)، تیراژ بالایی نداشتند و حالا با توجه به بازگشت تحریم‌ها، نزولی شدن هرچه بیشتر ارقام تولید در بخش تجاری‌ساز صنعت خودرو کشور پیش‌بینی می‌شود.
 
به واسطه توافق هسته‌ای و برجام، شرکت‌های تجاری‌ساز معتبری مانند ولوو و بنز و اسکانیا فعالیت در ایران را از سر گرفته یا افزایش دادند و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شد تیراژ در این بخش از صنعت خودرو روندی رو به رشد به خود گیرد. هرچند این اتفاق تا حدودی در دوران پسابرجام رخ داد، با این حال، بازگشت تحریم‌ها سبب شد خارجی‌ها ایران را ترک و ضربه‌ای بزرگ به تجاری‌سازان وارد کنند. با رفتن آنها، پیش‌بینی می‌شود تیراژ محصولات تجاری به‌خصوص در بخش خودروهای سنگین و نیمه سنگین، افت کند. این البته در حالی است که شاید حضور چینی‌ها بتواند بخش تجاری ساز صنعت خودرو ایران را از تعطیلی محض نجات داده و چراغ آن را روشن نگه دارد.