تبعیض وام‌دهی بانک‌ها به شبکه‌های اجتماعی کشید

به گزارش پدال نیوز، انتقاد نسبت به نحوه توزیع تسهیلات بانک‌ها بین بخش‌های مختلف گرچه همواره مطرح ولی ظاهرا از سوی این شبکه پذیرفته شده نبود که این بار سیاست گذاری بانک مرکزی در رابطه با یک مورد خاص موجی از انتقادات به راه انداخت و حتی موضوع را به شبکه‌های اجتماعی کشاند.
 
به گزارش ایسنا، در حالی بسته رونق اقتصادی دولت بر بانکهایی که از نبود منابع و وجود تسهیلات تکلیفی گله‌مندند متمرکز شده و این انتظار را هم ایجاد کرده که در شش ماه پیش رو اقتصاد کشور از رکود خارج و در چرخه رونق افتد که برخی سیاست گذاری های بانک مرکزی در این بسته به مذاق کارشناسان و همچنین عامه مردم و مشتریان بانک‌ها خوش نیامد.
 
رییس کل بانک مرکزی در نشستی که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد برای رمزگشایی از بسته اقتصادی دولت برگزار شد با خرسندی اعلام کرد که شرایط خاصی را برای حوزه خودرو در نظر گرفته‌اند. شرایطی که سیف از آن سخن گفت حاکی از افزایش یکباره ۱۰ میلیون تومانی تسهیلات خودرویی بود که آخرین مصوبه برای افزایش این وام به حدود پنج ماه پیش و با مبلع ۱۵ میلیون تومان بر می‌گشت.
 
تغییر موضع بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات خودرو در حالی بود که برای بالا بردن مبلغ وام ۷ میلیونی به ۱۵ میلیون چند سال زمان سپری شده و در ادامه با بحث های مختلف در رابطه با نبود منابع بانک‌ها و عدم توانایی برای تامین مالی آن همراه شده بود. تسهیلاتی که در نهایت در اردیبهشت ماه امسال افزایش یافت ولی در حال حاضر کمتر متقاضی می‌تواند آن را در بانک‌ها پیدا کند.
 
به هر حال وعده تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو با ورود مستقیم بانک مرکزی و تعیین خط اعتباری برای بانک‌ها و از همه مهمتر کاهش قابل ملاحظه سود تا ۱۶ درصد برای آنها داده شده و قرار است تا نیمه دوم آبانماه امسال اجرایی شود. این تصمیم گرچه ظاهرا عاملی برای تحریک تقاضا در حوزه خودرو و خروج این بخش از رکود عنوان شده و شاید برای خودروسازان اتفاق مثبتی باشد ولی از دید مردم چندان منطقی و خوشایند نیست.
 
در کنار شرایط نامناسب بازپرداخت وام ۲۵ میلیونی که مشتری باید ۱٫۵ تا دو برابر مبلغ دریافتی به بانک برگرداند، اکنون تبعیض ایجاد شده برای تسهیلات دهی بانکها و امتیاز ویژه ای که بانک مرکزی برای خودروسازان در نظر گرفته بیش از سایر ابعاد آن خودنمایی می کند؛ انتقادی که این روزها از سوی کارشناسان و مدیران حوزه مسکن، متقاضیان وام ازدواج و … مطرح می شود.
وام خودرو مهمتر است یا وام ازدواج؟
 
این در حالی است که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی پستی در حال چرخش است که اعلام می کند: "تفاوت میان مقدار وام ازدواج و وام خرید خودرو نشان می‌دهد چه چیزی در اولویت دولت و بانک مرکزی است؟ ازدواج جوانان یا رونق بازار انحصاری خودرو برای افراد خاص؟”
 
گرچه منابع پرداخت تسهیلات وام ازدواج با سایر تسهیلات متفاوت بوده و از محل منابع قرض الحسنه بانکهاست ولی باید این حق را هم برای منتقدان قائل بود که اگر بانک مرکزی توان تصمیم گیری برای افزایش یکباره تسهیلات خودرویی که اغلب مشتریان از کیفیت و خدمات دهی شرکتهای مربوطه رضایت چندانی ندارند را داراست و برای آن خط اعتباری تعیین و بانکها را موظف به حمایت می کند چرا سالهاست برای افزایش وام ازدواج فکری نکرده و دائم بر نبود منابع برای این مهم تاکید دارد.
 
از سویی دیگر در حالی با افزایش تورم در چند سال اخیر، قیمت خودرو نیز به همین بهانه –در کنار دلایل دیگری از جمله افزایش قیمت ارز-افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در همین دوران افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاها نه تنها هیچ تغییری در میزان تسهیلات ازدواج ایجاد نشد بلکه برای دوره‌ای پرداخت آن متوقف هم شد.
 
این در حالی است که وام سه میلیون تومانی ازدواج برای هریک از زوجین از سال ۱۳۸۸ یعنی زمانی که تورم در این سال حدود ۱۰ درصد بوده است تا به امروز که اقتصاد ایران تورم ۴۰ درصدی را هم در این مدت نزدیک به شش ساله پشت سر گذاشته تغییری نکرده و افزایشی نداشته است.
 
با این حال و با وجود درخواستهای به حق برای افزایش وام ازدواج اگر محور اصلی بر پایه منابع قرض الحسنه بانک‌ها قرار گیرد متقاضیان نمی‌توانند امیدی به بالارفتن وام سه میلیون تومانی داشته باشند موضوعی که البته بانک مرکزی پیش تر آب پاکی آن را روی دست زوجین ریخته و گفته که برنامه‌ای برای این تغییر ندارد. هر چند که متقاضیان می‌توانند امیدوار باشند بانک مرکزی زمانی تدابیری ویژه برای افزایش منابع قرض الحسنه بانک‌ها و یا تعیین منابعی دیگر برای بالابردن میزان وام ازدواج بیندیشد همانطوری که برای افزایش ۱۰ میلیون تومانی خودرو منابع تامین شد.