پیشنهاد تحویل خودرو به جای مطالبات قطعه سازان

به گزارش پدال نیوز، فرهاد به نیا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو- در گفت گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان و پیشنهاد انجمن گفت: پیشنهاد می شود به جای اینکه خودروها در بازار به دست دلالان سپرده شود، به میزان مطالبات قطعه سازان، خودرو تحویل داده شود.
 
او ادامه داد: پیشنهاد انجمن این است که چرا با توجه به گپ قیمتی میان کارخانه و بازار، خودروسازان خودروهای تولید شده خود را در اختیار قطعه سازان قرار نمی دهند.
 
به گفته به نیا، در حال حاضر می توانیم حداقل 65 درصد خودروهای تولیدی یکی از شرکت های خودروسازی را به عنوان مطالبات درخواست کنیم. چرا که با عرضه این خودروها از سوی قطعه سازان به بازار به جای دلالان تا حدی ثبات قیمت میز ایجاد می کنند، چرا که قطعه سازان مبلغی به قیمت خودروهای عرضه شده اضافه نمی کنند و تنها به فکر نقد شدن مطالبات خود هستند.
 
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: در این صورت، با یک تیر دو نشان زده می شود، هم قطعه سازان مطالبات خود را دریافت کرده و به پولشان می رسند، هم بازار خودروها با کمترین افزایش قیمت همراه می شوند.
 
او اظهار کرد: حال اگر همین روند فعلی تولید خودروهای ناقص ادامه داشته باشد، به طور طبیعی ظرفیت خودروسازی کاهش می یابد که در مقابل به کاهش درآمد بنگاه های تولیدی و در نهایت عدم توان پرداخت مطالبات به قطعه سازان می انجامد.
 
به گفته به نیا، اما اگر این روش پرداختی پیشنهادی از سوی انجمن اجرایی شود، این صنعت هر چه سریعتر روی چرخ بهبود حرکت می کند.
 
او ادامه داد: در حال حاضر درصد تولید خودروسازان نصف شده  و خودروسازی که باید روزانه حدود 2600 خودرو تولید کند و بفروشد، قابلیت تجاری کردن محصولاتش را ندارد که در مقابل به کاهش تولید، درآمد و فشار به قطعه سازان منجر خواهد شد.
 
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تاکید کرد: با کاهش میزان تولیدات خودرو به طور طبیعی نیاز به قطعات داخلی نیز کاهش می یابد که این امر به افزایش هزینه های سربار بنگاه های تولیدی قطعات خودرو می انجامد.
 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان کماکان ادامه دارد و به گفته انجمن قطعه سازان کشور هنوز قطعه سازان حدود پنج هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند. که البته بسیاری از کارشناسان بر این باورند با بازگشت هرچه سریعتر این مطالبات به چرخه تولیدات قطعه سازان علاوه بر بهبود اوضاع، مانع از ورشکستگی برخی قطعه سازان می شود.
 
انتهای پیام/