دست خالی سهامداران خودرویی با قیمت گذاری دستوری

به گزارش پدال نیوز ، اثرات منفی که تنها یقه خودروسازان را نگرفته بلکه زنجیره تامین این صنعت را نیز دستخوش محدودیت های متعددی کرده و در نهایت روندی مانند شرایط فعلی را رقم می زند که خودروساز در مجمع عمومی سالانه خود، سودی برای پرداخت به سهامداران ندارد. فعالان حوزه صنعت خودرو و قطعه بارها بر خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری تاکید و آن را زمینه ساز رقابت در این صنعت عنوان کرده اند اما با وجود نامه نگاری های متعدد این هدف تاکنون محقق نشده است. حال این روزها قیمت گذاری دستوری منجر به افزایش میزان مطالبات قطعه سازان و نبود توان پرداخت از سوی خودروسازان و در نهایت تولید خودروهای ناقض و غیرتجاری شده است که ادامه این روند زیان دهی بیشتر خودروسازان و به دنبال آن سهامداران را به دنبال خواهد داشت.
امید رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با هفته نامه خودرو امروز گفت: در سال های گذشته قیمت دستوری در صنعت خودرو منجر به آثار سویی شده به طوری که توان پرداخت مطالبات خودروسازان به قطعه سازان را گرفته و این امر در نهایت منجر به عدم توان تولید از سوی قطعه ساز شده است.
وی افزود: کاهش توان تولید قطعه ساز در نهایت منجر به تولید خودروهای غیرتجاری از سوی خودروسازان می شود و در نهایت زیاندهی خودروسازان و سهامداران آن ها را رقم می زند.  
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که اثرات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اثرات خود را بر جای گذاشته و باید در انتظار روزهای بدتری باشیم، تصریح کرد: سوء مدیریت ها در این زمینه و تحلیل های نادرست در کنار برخی اقدامات نادرست به وضعیت نامساعد در صنعت خودرو دامن زده است.
رضایی قیمت دستوری را مانع از رقابت اعلام و تصریح کرد: با آزادسازی قیمت ها این امکان وجود دارد که قیمت های تعیین شده از سوی خودروسازان نیز مورد استقبال قرار نگیرد و خود بازار تعیین کننده قیمت باشد که این امر شرایط را برای بازار رقابتی فراهم می کند. بر این اساس اگر قیمت دستوری خودروهای زیر 40 میلیون تومان که 80 تا 90 درصد تولیدات خودروسازان را در بر می گیرد، می توان گفت رقابت صحیحی در حال شکل گیری است در غیر این صورت با الزامی که برای تولید گذاشته شده، قیمت حرف نخست را تولید خودرو می زند و کیفیت در رتبه بعدی قرار می گیرد.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: وقتی اجازه افزایش قیمت ها به تولیدکننده داده نمی شود او ناگزیر است برای رسیدن به قیمت مورد نظر و تعیین شده، از کیفیت تولیدات بکاهد که در این شرایط با وجود صرف هزینه های هنگفت و همچنین تولید در واحدهای صنعتی، رضایتی حاصل نمی شود.
وی با تاکید بر این که در صورت حذف رقابت دستوری شاهد رقابت سالمی در صنعت خودرو خواهیم بود، افزود: چگونه می توان انتظار داشت خودروسازانی که امسال زیان ده بوده اند را ملزم به پرداخت تعهدات خود به قطعه سازان کرد البته این چرخه در این نقطه متوقف نمی شود بلکه شاهد افزایش تولید خودروهای ناقص به دلیل عدم تامین قطعه از سوی قطعه سازان و در نهایت زیاندهی سهامداران خودرویی خواهیم بود.
رضایی با بیان این که در این شرایط قطعه سازی که موفق به دریافت منابع مالی خود نشده، چگونه قادر به تامین مواد اولیه خواهد بود، تصریح کرد: امروز علاوه بر قیمت گذاری دستوری دریافت ارز، تامین منابع مالی برای تهیه ارز و در نهایت نقل و انتقال منابع مالی 3 مانع بزرگ برای هر تولیدکننده است که حل هرکدام از آن ها نیز به راحتی امکانپذیر نخواهد بود.
این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: با این روند، قیمت گذاری دستوری تنها منجر به خودزنی شده و صنعت خودرو را در یک دوره تسلسل بدون سوددهی قرار داده که در صورت ادامه این روند، باید شاهد نابودی آن باشیم.
وی با تاکید بر ایجاد رقابت آزاد با حذف قیمت گذاری دستوری تصریح کرد: در سال های گذشته به دلیل اعمال قیمت گذاری دستوری تنوع خودروها دستخوش محدودیت هایی شده این در حالیست که هم اکنون پروژه های توجیه پذیری در صنعت خودرو با درجه بالاتری از کیفیت فعلی وجود دارد که با توانمندی و دانش موجود خودروسازان نیز قابلیت اجرا دارد اما خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری، حتی با وجود شرایط نامساعد در تولیدات قدیمی، به سمت تولیدات جدید و متنوع نمی روند که این روند به ضعیف تر شدن روز به روز صنعت خودرو منجر می شود.
به گفته رضایی، همه این موارد از مشکلات مالی و نبود توان تامین منابع نشات می گیرد که با وجود سرمایه گذاری های انجام شده از سوی خودروسازان در سال های گذشته، شرایط در صنعت خودرو بهبود نیافته بنابراین بهتر است نسبت به بازنگری در قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اقدام شود.