مقررات دولتی زمینه ساز بروز تخلفات خودرویی

به گزارش پدال نیوز، پرونده تخلف در واردات خودرو اگر چه به‌نظر می‌رسد با اعلام لیست شرکت‌ها و افرادی که اقدام به ثبت‌سفارش غیرقانونی کردند، به خوان آخر رسیده، اما تعیین تکلیف متخلفان و همچنین خودروهای در گمرک مانده از دیگر موضوعات مورد انتظار در این زمینه است. انتشار لیست متخلفان ثبت‌سفارش خودرو از سوی دولت این روزها سرو صدای زیادی به پا کرده است، این در شرایطی است که انتظار می‌رود دولت تا پایان این پرونده همچنان مردم را از اقدامات صورت گرفته مطلع کند.
 
بر این اساس همزمان با انتشار لیست شرکت‌ها و افرادی که اقدام به ثبت سفارش خودرو در زمان توقف این سایت کرده بودند، روز گذشته برخی از شرکت‌ها تحت فشار افکار عمومی مجبور به شفاف‌سازی در زمینه اقدامات خود شدند. به موازات عملکرد این شرکت‌ها روز گذشته دادستان کشور نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است. آنچه مشخص است، مسوولان قضایی یکی از علل تشکیل فساد خودرویی را عدم‌نظارت کافی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت‌سفارش‌ها می‌دانند. در این زمینه خبرگزاری مهر به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، نوشت: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم‌نظارت بر فرآیند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از ۱۳ دی‌ماه سال ۹۵، سایت ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی‌ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم‌نظارت کافی را ابهام در بند ۶ بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آنکه در این بازه زمانی ۱۰ روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی‌ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت‌سفارش صورت گرفته است.
 
وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴ هزار سفارش را، زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به اینکه اعلام دولت مبنی بر اینکه صرفا نمایندگی‌های مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت‌سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت‌سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر اینکه کالاهایی که سفارش آن ثبت می‌شد با کالای مورد نظر واردکننده تغییر کرد و به‌عنوان مثال، به‌جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می‌شد و در نتیجه خودروی سواری گران‌قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می‌شود، وارد شده است.
 
دادستان تهران همچنین در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم‌نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت‌سفارش‌ها، اظهار کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد، حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی «سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت‌سفارش‌ شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴هزار خودرو به‌طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت ۶ ماه یعنی در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیات دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/ ۴/ ۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است. اما خبرگزاری مهر همچنین روز گذشته از آزادی یکی از متهمان بازداشت شده خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که از اواسط تیرماه بود که احضارهای مسوولان وزارت صمت آغاز شد و در این میان افرادی هم دستگیر شدند که در این میان یکی از متهمان بازداشتی که جزو دستگیر شدگان اولیه بود، با تحقیقات انجام شده و بازجویی‌های متعدد، آزاد شده است. یک منبع آگاه با تایید این خبر گفته است آمارهایی از تعداد بازداشتی‌ها بیان شد، که در بین بازداشتی‌هایی که ابتدا دستگیر شده بود یک متهم با قرار آزاد شده و در کشور به سر می‌برد.
 
در ادامه گزارش مهر همچنین تاکید شده که دادستانی کل کشور در نامه‌هایی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه لیست ثبت‌ سفارشات مرتبط با پرونده ثبت خودرو را به این نهادقضایی ارائه کرده؛ حال آنکه بانک مرکزی لیستی را به دستگاه قضایی ارائه داده است اما قوه قضائیه به لیست ارائه شده، انتقاد دارد. اگر چه مستندات این پرونده در حال بررسی است؛ اما با توجه به نواقصی که در لیست ارائه شده بانک مرکزی وجود دارد، دادستان کل کشور درخواست رفع نواقص لیست ارائه شده را داده است. همچنین در رابطه با این پرونده، قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای ارسال کرده و به‌دنبال برخی استعلامات است که تاکنون این نهاد پاسخی به نامه دستگاه قضایی نداده است.