دولت به جنگ بخش خصوصی می رود!

به گزارش پدال نیوز،  بخش خصوصی می تواند و باید بازوی بخش دولتی در ایجاد اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد باشد اما این بازو نمی تواند هر روز با تنه اصلی که همان دولت باشد مشکل داشته و به جنگ و دعوا بپردازد.
به گزارش پرشین خودرو، اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های تمامی دولت هایی است که در کشورهای مختلف به قدرت می رسند زیرا نیاز جامعه به این مهم هیچ وقت پایان نمی یابد.
 
زندگی، ایستا نیست و در کشورهای جوان و کمتر توسعه یافته این ایستا نبودن یعنی اینکه هر ۵ تا ۱۰ سال، شما به ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش اشتغال نیاز خواهید داشت زیرا نوجوانان شما دیگر جوان شده و جوانان شما نیاز به کسب درآمد دارند.
 
در کشوری مانند ایران بخش اعظمی از جوانان از همان روزهای نوجوانی به دنبال داشتن کار دولتی هستند یعنی وقتی به سن جوانی وارد می شوند تنها فکرشان داشتن کاری دولتی با حقوق ماهیانه و بازنشستگی و مزایای مختلف دولتی است.
 
کشور ما مانند سایر جهان نمی تواند همه افراد جویای کار را در بخش دولتی جذب کند و اینجاست که اهمیت بخش خصوصی برای ایجاد کسب و کار به چشم می آِید. اهمیتی که متاسفانه در ایران تنها در حرف و نه عمل بدان سهم می دهند و برایش ارزش قائل می شوند.
 
اساسا بخش خصوصی می تواند و باید بازوی بخش دولتی در ایجاد اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد باشد اما این بازو نمی تواند هر روز با تنه اصلی که همان دولت باشد مشکل داشته و به جنگ و دعوا بپردازد.
 
دولت، مجلس و تصمیم گیران حکومتی نقش بسیار زیادی در افزایش سهم بخش خصوصی در بازار کسب و کار و تولید دارند و از حضور سرمایه های راکد و خارج از عرصه تولید و افزایش اشتغال امن حمایت عقلانی می کنند.
 
صنعت و بازار خودرو یک بخش اما با دو رویه کاملا جدای از هم هستند یعنی تولید کاملا دولتی و در انحصار یک بخش خاص و بازار خودرو نیز در داخل در انحصار همان تولید کنندگانی است که در اصل تحت نظارت و مدیریت دولت فعالیت می کنند.
 
در کنار این صنعت و بازار دولتی، بخشی از تجار و فعالان بخش واردات کشور نیز مسئولیت تامین نیاز های بازار خودرو به برندهای معتبر و خاص جهان را بر عهده دارد یعنی با سرمایه ای جدا از درآمدهای دولتی، برای دریافت نمایندگی و مجوز واردات خودروهای برندهای اروپایی و آسیایی تلاش می کنند اما این گروه از تجار ایرانی با سدی محکم به نام دولت روبه رو هستند که به دلیل ذی نفع بودن در صنعت خودرو، از هیچ تلاشی برای کاهش سهم وارداتی ها و افزایش سهم و ارزش داخلی سازها دریغ ندارد.
 
در دو سال گذشته در اولین ماه تابستان، دولتی ها پس از سال ها زندگی و رقابت مسالمت آمیز با بخش خصوصی، آن هم در شرایط غیر مساوی، شمشیر را از رو بسته و از هیچ کاری برای اخلال در روند واردات خودرو کوتاهی نمی کند.
 
سال ۹۶ این حرکت را با بستن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو، افزایش تعرفه واردات و هزاران بخش نامه ریز و درشت انجام داد و امسال درست در تیرماه ۹۷ برای همیشه آب پاکی را بر دست بخش خصوصی ریخت و اعلام کرد به دلیل خروج ارز از کشور، وارادات تمام خودروها ممنوع خواهد بود! تا کی؟ احتمالا تا وقتی که دولت به اهداف پنهان و آشکار خود دست پیدا کند.
 
واردکنندگان خودرو از همان اولین روزهای اعلام این تصمیم، تعدیل نیرو و کوچک سازی مجموعه های خود را کلید زدند و تابستان گرم ایران را برای هزاران جوان ایرانی گرم تر و کشنده تر کردند.
 
متاسفانه حمایت از بخش خصوصی در کشور ما فقط در حد شعار باقی مانده است و از آنجا که دولت در تمام حوزه ها رقیب بخش خصوصی است، هیچ گاه نخواهد گذاشت که این بخش جان بگیرد از این رو هیچ بعید نیست که واردات خودرو حداقل تا پایان سال ۹۷ ممنوع بماند و یا به گزینه های دیگری ختم شود.
 
بهانه دولت برای بیکارکردن فعالان بخش خصوصی خروج ارز است اما یک سوال آیا در کشور ما هیچ خروج ارز غیر منطقی دیگری وجود ندارد که بتوان جلوی آن را گرفت. مثلا اردوهای خارج از کشور برای تیم های فوتبال باشگاهی و حتی تیم های ملی. چه فرقی می کند که فلان تیم باشگاهی در کیش اردو بزند و یا در ترکیه؟ آیا در ترکیه به جای ارز؛ مهربانی هزینه می شود؟ یعنی به جای دلار و یورو، … پرداخت می شود؟
 
آیا میزان اشتغال بازار خودرو از میزان اشتغال کشور در حوزه ورزش کمتر است؟ پیش بینی ها برای حجم بیکاری در بخش خودرو بیش از ۱۰ هزار نفر است و حال باید از دولت این سوال را پرسید که برنامه ای برای این هزاران جوان ایرانی دارد؟
 
آیا حمله به منافع بخش خصوصی می تواند سودی برای کشور داشته باشد و یا موجب خواهد شد سرمایه های آشکار بخش بازرگانی نیز به سرمایه های پنهان و یا کوچ کرده به کشورهای منطقه اضافه شود.