۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۶
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
۳ هزار و ۷۰۰ پرونده تعزیراتی مرتبط با خودرو تشکیل شد
پدال نیوز : رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران خبر از تشکیل سه هزار و ۷۰۰ پرونده شکایت در حوزه بازار خودرو داده که به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از آنها به مشتریان خودروهای وارداتی مربوط می‌شود. با این حساب، می‌توان ریشه تشکیل چنین پرونده‌هایی را تصمیماتی دانست که در حوزه واردات خودرو طی یک سال گذشته گرفته شده است. تصمیماتی که هم بازار را به‌هم ریخت و هم مشتریان را سرگردان کرد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، آن‌طور که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران عنوان کرده، به‌دلیل بروز آشفتگی در بازار خودرو، کمیته‌ای در سطح استان تهران فعال و تمامی شکایات مربوط به این حوزه در سراسر کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته یدالله صادقی، در مجموع سه هزار و ۷۰۰ پرونده مربوط به شکایات مشتریان در حوزه بازار خودرو، تشکیل و در این بین دو هزار و ۷۰۰ پرونده به‌صورت قطعی مورد بررسی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود، گفته که عدم انجام تعهد (در تحویل خودروهای ثبـت‌نامی) و گرانفـــروشی، عمــده تخلفات صورت‌گرفته توسط عرضه‌کنندگان خودرو بوده است. صادقی همچنین با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده، از ارز متقاضی طی سال گذشته استفاده کرده‌اند، تاکید کرد که ارز متقاضی در سال گذشته بین چهار هزار و ۲۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰ تومان شناور بوده و همه خودروهای وارد شده با این ارز، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وی این را هم گفته که هرکس شکایتی در این مورد دارد، می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. صادقی همچنین با اشاره به واردات خودروهایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تاکید کرده که مسلما با متخلفان برخورد می‌شود؛ هرچند سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی را ندارد. اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اما در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از شکایات مطروحه و پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه بازار خودرو، به وارداتی‌ها مربوط می‌شود. برای روشن شدن موضوع بهتر است به اقداماتی که در این زمینه از سوی متولیان امر صورت گرفته، نگاهی بیندازیم. حدودا یک سال پیش بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی سایت ثبت‌سفارش را به‌روی واردکنندگان خودرو بست و زمینه‌ساز ایجاد موجی از آشفتگی و گرانی در بازار خودروهای وارداتی شد. در آن مقطع به‌صورت غیر‌رسمی دلایل مختلفی درباره این اقدام عنوان شد که در این بین، کنترل واردات خودرو و کاهش خروج ارز از کشور، عمده‌ترین عوامل قفل‌شدن سایت ثبت‌سفارش محسوب می‌شدند.
با بسته شدن این سایت، موجی از افزایش قیمت در بازار خودرو شکل گرفت و در کنار آن، عرضه خودروهای وارداتی نیز کمتر و کمتر شد. شرایط به شکلی پیش رفت که کاهش عرضه از سوی واردکنندگان و جو روانی حاصل از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، انفجار قیمتی را در بازار رقم زد و این وسط سر مشتریان بی‌کلاه ماند و بازار دلالی و واسطه‌گری حسابی رونق گرفت.گذشت تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت پس از ۶ ماه و با ابلاغ قوانین جدید واردات خودرو، سایت ثبت‌سفارش را باز کرد تا روند سفارش‌گذاری خودروهای خارجی از سر گرفته شود. این در حالی بود که طبق ضوابط جدید واردات خودرو، تعرفه افزایش یافت و این موضوع سبب شد شوک قیمتی دیگری به بازار و مشتریان وارد شود. از آنسو البته نرخ ارز هم هفته‌ها بود که روندی صعودی داشت و این موضوع نیز فشار قیمتی را بر بازار خودروهای وارداتی افزایش داد تا با وجود بازشدن سایت ثبت‌سفارش، بازار نه‌تنها به سمت کاهش قیمت نرود، بلکه صعودی دوباره را تجربه کند.هرچه بود، ثبت‌سفارش و واردات خودرو به‌صورت کژدار و مریز ادامه داشت، تا اینکه دولت در اواخر سال با ممنوع کردن فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو) شوکی دیگر را به بازار داد. بسیاری از کارشناسان حذف گری‌مارکت‌ها را در آن مقطع زمانی، سوق دادن بازار به سمت انحصار و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت تعبیر کردند، با این حال دولت از تصمیم خود کوتاه نیامد و گری‌مارکت‌ها را از کار انداخت.در نهایت اما با آغاز سال جدید و شروع موج دوباره افزایش نرخ ارز، ثبت‌سفارش خودرو با وجود باز بودن سایت، به مشکل خورد و قیمت‌ها باز هم بالاتر رفتند. در آن مقطع، دولت با در نظر گرفتن نرخ چهار هزار و ۲۰۰تومان برای دلار و حدود پنج هزار تومان برای یورو، اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز خواهد داد.
این پروسه ادامه داشت تا اینکه دولت و وزارت صنعت بالاخره واردات خودرو را ممنوع کردند. اواخر خرداد ماه بود که رسما اعلام شد ثبت‌سفارش خودرو ممنوع است و هیچ ارزی نیز به واردکنندگان داده نمی‌شود. با اعلام این تصمیم، بازار خودروهای وارداتی بیش از پیش آشفته و قیمت‌ها بازهم روندی صعودی را به خود گرفتند. این اتفاقات در شرایطی رخ داد که چندی بعد، بانک مرکزی لیست ارزبگیران خودرو را اعلام کرد و مشخص شد چندین شرکت موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات خودرو طی بهار امسال شده‌اند. با اعلام این لیست، حالا مشتریان انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی را دارند و معتقدند دولت باید با گرانفروشی در این بازار مقابله کند. در واقع حرف اصلی مشتریان و البته نهادهای نظارتی و تعزیراتی این است که واردکنندگان چون با ارز دولتی اقدام به ثبت‌سفارش کرده‌اند، پس باید محصولات خود را با توجه به نرخ دولتی ارز قیمت‌گذاری کنند، نه نرخ آزاد. بر این اساس، بخشی از پرونده‌هایی که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از آنها نام برده، با همین ماجرا در ارتباط است. در گذشته و پیش از اعلام نام ارزبگیران، بسیاری از واردکنندگان قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و این موضوع مورد اعتراض مشتریان قرار گرفته بود. در این شرایط اما دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه نهادهای نظارتی با چه مکانیزمی می‌خواهند قیمت منطقی خودروهای وارداتی را کشف کنند و دوم اینکه آیا می‌توان واردکنندگان را مجبور کرد خودروهای خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند؟
در باب پرسش اول، نکته مهم اینجاست که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بر عهده خود واردکنندگان است و بعید به‌نظر می‌رسد نهادهای نظارتی بتوانند به این موضوع ورود کرده و آنها را مجبور کنند تا محصولاتشان را با قیمتی کمتر از بازار به فروش برسانند. حتی در بحث تعهدات عقب‌افتاده نیز واردکنندگان می‌توانند به‌واسطه قوانین بازدارنده و محدودکننده دولت، از خود دفاع کنند و تقصیر این موضوع را نیز بر گردن وزارت صنعت بیندازند. در مورد پرسش دوم نیز دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ دیدگاه اول می‌گوید، واردکنندگان خودرو چون ارز دولتی گرفته‌اند، پس باید محصولات خود را با قیمتی متناسب با نرخ دولتی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان دهند. نه‌تنها مشتریان، بلکه نهادهای نظارتی و تعزیراتی نیز معتقد به این موضوع بوده و از همین‌رو شکایات و پرونده‌هایی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی مطرح و تشکیل شده است.
دیدگاه دوم اما می‌گوید که اگر قرار است در این ماجرا کسی از ما‌به‌التفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی منتفع شود، بهتر است منتفعان، شرکت‌های واردکننده باشند نه دلال‌ها و واسطه‌ها. به‌عبارت بهتر، مدافعان این دیدگاه معتقدند؛ اگر واردکنندگان محصولات خود را خارج از قیمت بازار عرضه کنند، سود آن بیشتر به جیب دلال‌ها و واسطه می‌رود نه مشتریان واقعی. به گفته آنها، در شرایط فعلی بازار که دلالی و واسطه‌گری اوج گرفته، بهتر است قیمت‌گذاری آزاد باشد و اگر سودی هست، به جیب شرکت‌های واردکننده که خدماتی را ارائه و ایجاد شغل کرده‌اند، برود نه دلال‌ها.هرچه هست، به‌نظر می‌رسد تصمیم اشتباه (بستن سایت ثبت‌سفارش در تابستان سال گذشته) و ادامه این اشتباه به‌واسطه ممنوع کردن فعالیت گری‌مارکت‌ها و در نهایت بستن دوباره سایت ثبت‌سفارش، آرامش را از بازار وارداتی‌ها گرفته است. در واقع اگر وزارت صنعت در این ماجرا ورود نمی‌کرد و اجازه می‌داد واردات خودرو روند طبیعی خود را طی کند، احتمالا شاهد افزایش قیمت نجومی در بازار و ظهور این حجم از دلالی و واسطه‌گری نبودیم.در این شرایط، بسیاری از کارشناسان همچنان معتقدند راه کنترل خروج ارز از کشور و آرامش بازارها، محدودیت و ممنوعیت واردات نیست، بلکه برای همیشه باید نرخ ارز اصلاح و واقعی شود، تا میل و رغبت به واردات، خود به خود کاهش یابد و بازارها تبدیل به آشفته بازار نشوند.
وی این را هم گفته که هرکس شکایتی در این مورد دارد، می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. صادقی همچنین با اشاره به واردات خودروهایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تاکید کرده که مسلما با متخلفان برخورد می‌شود؛ هرچند سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی را ندارد. اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اما در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از شکایات مطروحه و پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه بازار خودرو، به وارداتی‌ها مربوط می‌شود. برای روشن شدن موضوع بهتر است به اقداماتی که در این زمینه از سوی متولیان امر صورت گرفته، نگاهی بیندازیم. حدودا یک سال پیش بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی سایت ثبت‌سفارش را به‌روی واردکنندگان خودرو بست و زمینه‌ساز ایجاد موجی از آشفتگی و گرانی در بازار خودروهای وارداتی شد. در آن مقطع به‌صورت غیر‌رسمی دلایل مختلفی درباره این اقدام عنوان شد که در این بین، کنترل واردات خودرو و کاهش خروج ارز از کشور، عمده‌ترین عوامل قفل‌شدن سایت ثبت‌سفارش محسوب می‌شدند.
با بسته شدن این سایت، موجی از افزایش قیمت در بازار خودرو شکل گرفت و در کنار آن، عرضه خودروهای وارداتی نیز کمتر و کمتر شد. شرایط به شکلی پیش رفت که کاهش عرضه از سوی واردکنندگان و جو روانی حاصل از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، انفجار قیمتی را در بازار رقم زد و این وسط سر مشتریان بی‌کلاه ماند و بازار دلالی و واسطه‌گری حسابی رونق گرفت.گذشت تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت پس از ۶ ماه و با ابلاغ قوانین جدید واردات خودرو، سایت ثبت‌سفارش را باز کرد تا روند سفارش‌گذاری خودروهای خارجی از سر گرفته شود. این در حالی بود که طبق ضوابط جدید واردات خودرو، تعرفه افزایش یافت و این موضوع سبب شد شوک قیمتی دیگری به بازار و مشتریان وارد شود. از آنسو البته نرخ ارز هم هفته‌ها بود که روندی صعودی داشت و این موضوع نیز فشار قیمتی را بر بازار خودروهای وارداتی افزایش داد تا با وجود بازشدن سایت ثبت‌سفارش، بازار نه‌تنها به سمت کاهش قیمت نرود، بلکه صعودی دوباره را تجربه کند.هرچه بود، ثبت‌سفارش و واردات خودرو به‌صورت کژدار و مریز ادامه داشت، تا اینکه دولت در اواخر سال با ممنوع کردن فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو) شوکی دیگر را به بازار داد. بسیاری از کارشناسان حذف گری‌مارکت‌ها را در آن مقطع زمانی، سوق دادن بازار به سمت انحصار و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت تعبیر کردند، با این حال دولت از تصمیم خود کوتاه نیامد و گری‌مارکت‌ها را از کار انداخت.در نهایت اما با آغاز سال جدید و شروع موج دوباره افزایش نرخ ارز، ثبت‌سفارش خودرو با وجود باز بودن سایت، به مشکل خورد و قیمت‌ها باز هم بالاتر رفتند. در آن مقطع، دولت با در نظر گرفتن نرخ چهار هزار و ۲۰۰تومان برای دلار و حدود پنج هزار تومان برای یورو، اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز خواهد داد.
این پروسه ادامه داشت تا اینکه دولت و وزارت صنعت بالاخره واردات خودرو را ممنوع کردند. اواخر خرداد ماه بود که رسما اعلام شد ثبت‌سفارش خودرو ممنوع است و هیچ ارزی نیز به واردکنندگان داده نمی‌شود. با اعلام این تصمیم، بازار خودروهای وارداتی بیش از پیش آشفته و قیمت‌ها بازهم روندی صعودی را به خود گرفتند. این اتفاقات در شرایطی رخ داد که چندی بعد، بانک مرکزی لیست ارزبگیران خودرو را اعلام کرد و مشخص شد چندین شرکت موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات خودرو طی بهار امسال شده‌اند. با اعلام این لیست، حالا مشتریان انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی را دارند و معتقدند دولت باید با گرانفروشی در این بازار مقابله کند. در واقع حرف اصلی مشتریان و البته نهادهای نظارتی و تعزیراتی این است که واردکنندگان چون با ارز دولتی اقدام به ثبت‌سفارش کرده‌اند، پس باید محصولات خود را با توجه به نرخ دولتی ارز قیمت‌گذاری کنند، نه نرخ آزاد. بر این اساس، بخشی از پرونده‌هایی که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از آنها نام برده، با همین ماجرا در ارتباط است. در گذشته و پیش از اعلام نام ارزبگیران، بسیاری از واردکنندگان قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و این موضوع مورد اعتراض مشتریان قرار گرفته بود. در این شرایط اما دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه نهادهای نظارتی با چه مکانیزمی می‌خواهند قیمت منطقی خودروهای وارداتی را کشف کنند و دوم اینکه آیا می‌توان واردکنندگان را مجبور کرد خودروهای خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند؟
در باب پرسش اول، نکته مهم اینجاست که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بر عهده خود واردکنندگان است و بعید به‌نظر می‌رسد نهادهای نظارتی بتوانند به این موضوع ورود کرده و آنها را مجبور کنند تا محصولاتشان را با قیمتی کمتر از بازار به فروش برسانند. حتی در بحث تعهدات عقب‌افتاده نیز واردکنندگان می‌توانند به‌واسطه قوانین بازدارنده و محدودکننده دولت، از خود دفاع کنند و تقصیر این موضوع را نیز بر گردن وزارت صنعت بیندازند. در مورد پرسش دوم نیز دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ دیدگاه اول می‌گوید، واردکنندگان خودرو چون ارز دولتی گرفته‌اند، پس باید محصولات خود را با قیمتی متناسب با نرخ دولتی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان دهند. نه‌تنها مشتریان، بلکه نهادهای نظارتی و تعزیراتی نیز معتقد به این موضوع بوده و از همین‌رو شکایات و پرونده‌هایی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی مطرح و تشکیل شده است.
دیدگاه دوم اما می‌گوید که اگر قرار است در این ماجرا کسی از ما‌به‌التفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی منتفع شود، بهتر است منتفعان، شرکت‌های واردکننده باشند نه دلال‌ها و واسطه‌ها. به‌عبارت بهتر، مدافعان این دیدگاه معتقدند؛ اگر واردکنندگان محصولات خود را خارج از قیمت بازار عرضه کنند، سود آن بیشتر به جیب دلال‌ها و واسطه می‌رود نه مشتریان واقعی. به گفته آنها، در شرایط فعلی بازار که دلالی و واسطه‌گری اوج گرفته، بهتر است قیمت‌گذاری آزاد باشد و اگر سودی هست، به جیب شرکت‌های واردکننده که خدماتی را ارائه و ایجاد شغل کرده‌اند، برود نه دلال‌ها.هرچه هست، به‌نظر می‌رسد تصمیم اشتباه (بستن سایت ثبت‌سفارش در تابستان سال گذشته) و ادامه این اشتباه به‌واسطه ممنوع کردن فعالیت گری‌مارکت‌ها و در نهایت بستن دوباره سایت ثبت‌سفارش، آرامش را از بازار وارداتی‌ها گرفته است. در واقع اگر وزارت صنعت در این ماجرا ورود نمی‌کرد و اجازه می‌داد واردات خودرو روند طبیعی خود را طی کند، احتمالا شاهد افزایش قیمت نجومی در بازار و ظهور این حجم از دلالی و واسطه‌گری نبودیم.در این شرایط، بسیاری از کارشناسان همچنان معتقدند راه کنترل خروج ارز از کشور و آرامش بازارها، محدودیت و ممنوعیت واردات نیست، بلکه برای همیشه باید نرخ ارز اصلاح و واقعی شود، تا میل و رغبت به واردات، خود به خود کاهش یابد و بازارها تبدیل به آشفته بازار نشوند.
خبر فارسی
تازه های سایت
