ارزی که به جای خودکفایی در تایرسازی صرف واردات شد

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بامداد دهم تیرماه فهرست شرکت هایی را منتشر کرد که در چارچوب طرح مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، از بیست و یکم فروردین ماه امسال ارز رسمی به نرخ 4200 تومان برای واردات کالا دریافت کرده اند.
به این ترتیب، دسترسی آزاد و شفاف شهروندان به این اطلاعات فراهم شد.
این فهرست شامل نزدیک به یک هزار و 500 شرکت دریافت کننده ارز دولتی است و در آن نام کالاهایی چون تایر، میوه، حبوبات، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی، تلفن های همراه، لپ تاپ، لوازم تاسیساتی و همچنین لوازم خانگی دیده می شود.
بررسی این فهرست نشان می دهد 92 فرد و شرکت حقیقی و حقوقی در زمینه واردات تایر، ارز رسمی دریافت کرده اند.
29 فرد و شرکت متقاضی تایر خودروهای سواری، 59 متقاضی تایر کامیون و اتوبوس و یک شرکت متقاضی تایر موتورسیکلت و دوچرخه بود.
همچنین 2 شرکت برای تیوب خودرو سواری، کامیون و اتوبوس و 2 شرکت برای تیوب موتورسیکلت و دوچرخه ارز دولتی دریافت کردند.
با این همه، بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند برای تولید داخلی انواع تایرهای خودروهای سواری مشکل خاصی وجود ندارد و واردات با ارز دولتی- آن هم به دست 29 فرد و شرکت- جای سوال دارد.
به گفته آنان، تخصیص نیافتن ارز به مواد اولیه و سایر ملزومات صنایع داخلی که تا حدود 30 درصد وابسته به وارداتند، بر تولید آنها اثر منفی داشته است، در حالی که تخصیص ارز می توانست به افزایش ظرفیت ها و در نتیجه رونق تولید و اشتغال بینجامد.
در همین پیوند، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران امروز (چهارشنبه) به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در سال های گذشته برای استفاده از ارز دولتی برای واردات، درخواست افراد و شرکت ها در فهرستی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و برای بررسی به انجمن صنعت تایر ارسال می شد.
به گفته «مصطفی تنها»، این انجمن فهرست ارسالی وزارتخانه و این را که تایرهای درخواستی در داخل تولید می شوند یا خیر بررسی می کرد؛ عمده واردات را نیز تایرهای راهسازی و کشاورزی تشکیل می دادند، با این حال واردات تایرهای خارجی که مشابه داخلی داشتند ممنوع نبود.
«امسال در تخصیص ارز دولتی چنین ممنوعیتی رخ نداده و حتی دیده شده است از ارز دولتی استفاده کرده و تایر خودروهای سواری را که در کشور تولید می شود، وارد کرده اند».
 
**تخصیص ارز در حالی که مجوز نمایندگی شرکت های خارجی تمدید نشده است
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران یادآوری کرد: پس از چند مورد تصادف جاده ای دلخراش در جاده قم در سال های گذشته که به دلیل استفاده از برخی تایرهای بی کیفیت خارجی رخ داد، مقرراتی برای حفظ منافع مصرف کنندگان وضع و مقرر شد تایرها باید ضمانت پس از فروش داشته باشد و خسارت های احتمالی ناشی از قصور تولیدکننده نیز مشمول مسوولیت حقوقی شد.
تنها ادامه داد: این در حالی بود که تایر خارجی شناسنامه و هویت نداشت و به دست افرادی وارد می شد که فقط به دلیل داشتن کارت بازرگانی واردات می کردند و در صورت بروز خسارت پاسخگو نبودند.
به گفته وی، بر این اساس در مقررات جدید مقرر شد واردکنندگان باید دفتر خدمات پس از فروش داشته، محصول را تضمین کرده و پاسخگوی کیفیت تایر باشند.
«با این همه، امسال سازمان بازرسی کل کشور اجرای این بخش از مقررات را متوقف کرد و به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نمایندگی ها را تمدید نکرد».
به گفته این مقام صنفی، با بروز مساله ارزی و در حالی که مجوز نمایندگی ها تمدید نشده، چگونگی تخصیص ارز دولتی به آنها جای سوال است.
 
** به واردات بسیاری از تایرهای سواری نیاز نیست
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه برخی مواد اولیه مورد نیاز صنعت تایر مشمول ارز 4200 تومانی شده، یادآور شد: اوایل این مواد در «اولویت سوم» واردات قرار گرفته بودند و بنابراین مجبور به استفاده از سامانه نیما برای تامین ارز بودیم.
تنها ادامه داد: نکته جالب این است که در هفته های گذشته همزمان با اعتصاب کامیونداران، عرضه تایرهای سنگین (خودروهای باری و اتوبوس ها) با اختلال روبرو شد؛ در حالی که تولید این لاستیک ها کاهش نیافته بود. با این حال پس از انجام واردات مشخص شد تعداد تایر سواری وارد شده بیشتر از تایرهای سنگین بود.
به گفته وی، تایرهای سواری بویژه خودروهای پژو، سمند و پراید و همچنین رینگ های با اندازه (سایز) 13، 14 و 15 به اندازه کافی در کشور وجود دارد و به واردات آنها نیازی نیست.
 
** واردات تایر از سوی خودروسازان تخلف است
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت: این پرسش مطرح است که چرا برای واردات تایر ارز اختصاص یافته است، در حالی که آن مبلغ می توانست برای افزایش ظرفیت های تولیدی و اشتغالزایی استفاده شود؛ تداوم این روند سبب افت تولید داخلی می شود.
وی ادامه داد: در فهرست ارز دولتی بگیران مشاهده شده که شرکت های خودروساز نیز به واردات تایر پرداخته اند، در حالی که مطابق بخشنامه خودروسازان حق این کار را ندارند.
تنها تاکید کرد «از این نابسامانی های فهرست سر در نمی آوریم».
وی به طور نمونه به موسسه ورزشی «البدر بندر کنگ» اشاره کرد که با وجود فعالیت ورزشی، به واردات تایر پرداخته است.
این مقام صنفی تصریح کرد: حتی اگر این واردات با توجیه اندک بودن فرصت باقیمانده تا تحریم های جدید به منظور دپوی هرچه بیشتر تایر مورد نیاز کشور صورت گرفته باشد، منطقی نبوده و بیشتر به یک «دستپاچگی» شبیه است.
وی گفت: با توجه به محدود بودن منابع ارزی، به مدیریت ارز نیازمندیم؛ نه اینکه ارز را برای واردات کالاهایی مانند قهوه ساز هدر بدهیم.
به گزارش ایرنا، اشاره وی به واردات قهوه ساز از سوی شرکت ماموت خودرو است؛ نکته ای که به گفته مسوولان این شرکت خودرویی، به عنوان یک آپشن در خودروهای وارداتی مطرح بوده و فقط تعداد محدودی از آن به ارزش 3600 یورو برای واردات درخواست شده است.
 
** آمار تولید و واردات تایر
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران تاکید کرد: صنعت تایر از نظر ارزش مواد اولیه، نزدیک 30 درصد به خارج وابستگی دارد؛ با این حال زمانی که اروپایی ها با ما کار نمی کردند، مواد اولیه مورد نیاز را از چین، هند و مصر وارد کردیم و حتی با تغییر فرمولاسیون تولید داخلی، کیفیت را در حد مطلوب نگه داشتیم.
وی بیان داشت: اجرای طرح های توسعه ای، به فناوری های جدید نیاز دارد.
به گفته این مقام صنفی، سالیانه 350 هزار تن تایر در کشور مصرف می شود که 250 هزار تن آن تولید داخل است.
وی ادامه داد: با بهره برداری کامل از ظرفیت کارخانه جدید تایر کردستان، 40 درصد نیاز به واردات برطرف می شود و واردات به سالیانه حدود 60 هزار تن کاهش می یابد.
«عمده واردات تایر از چین، هند، اندونزی و کره جنوبی است. با آغاز تحریم های یکجانبه آمریکا پیش بینی می شود چینی ها همچنان در بازار ایران باقی بمانند».
چندی پیش نیز رییس هیات مدیره انجمن صنفی تایر کشور در نشست خبری تصریح کرد: نخستین انتظار ما کنترل واردات است؛ این موضوع به شدت به تولید داخلی فشار آورده و تهدید جدی برای آن تلقی می شود.
«محمدرضا گنجی» تاکید کرد با توجه به تولید فراوان لاستیک باکیفیت، انتظار داریم دستکم تا پنج سال واردات تایر خودروهای پراید، پژو، سمند و انواع کامیون ممنوع شود؛ موضوعی که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دستور بررسی آن را داده است.
«به نظر می رسد دلیل دولتمردان برای ممنوع نشدن واردات، زمینه سازی برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت است اما انتظار داریم دستکم موانع تعرفه ای را افزایش دهند».