پدال نیوز: انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، در ظاهر برای جلب اطمینان بازار و آرامش جو روانی جامعه بود. ولی موشکافی این «ارز بگیران» حقایقی را آشکار کرد که میتواند سرسلسله آتش زیر خاکستر باشد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسکانیوز؛ ساعات پایانی دوشنبه 20 فروردین (سال 1397) بود که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، در بیانیهای قدرتمندانه و صریح اعلام کرد که از فردا ارز موجود در بازار و بانکها تکنرخی میشوند. اقدامی که در همان ساعات ابتدایی موجی از تحسین را برای دولت به ارمغان آورد ولی از سویی دیگر، برخی کارشناسان بر این باور بودند که این اقدام با چالشهای عمیقی روبهرو خواهد شد. مدیریت دستوری بازار ارز بهگونهای پیش رفت که طی روزهای آتی معلوم شد که باور گروه دوم به واقعیت نزدیکتر بوده است. ابلاغ ساز و کارهای پیچیده و عجولانه برای شرکتهای بازرگانی بهمنظور دریافت ارز دولتی و مشکلات حواله خارجی، معضلات عجیب و غریبی را شکل داد.
در این بین شاید همه نگاهها به شرکتهای خودرویی بود. چه وارداتیها و چه خودروسازانی که مجبور بودند برای تأمین قطعات خود با شرکای خارجی تعامل داشته باشند. برخی از شرکتها از همان ابتدا قید دریافت ارز دولتی با آن هزارتوی وهمانگیزش را زدند و دست روی دست گذاشتند تا ببینند در ادامه چه رخ میدهد؛ اما در این بین کسی اطلاعاتی از آنها که موفق به دریافت این ارز شده بودند، نداشت.
مورد عجیب ماموت خودرو
نماینده رسمی فولکس واگن در ایران و یکی از غولهای صنعتی با سرمایهای کلان که پشت خود نام بزرگی مانند اسکانیا را میدید. هیاهوی بیامان رسانهای برای پیشفروش محصولات فولکس توسط این شرکت، موجی از موفقیت را برای آنها به وجود آورد. رشد ناگهانی قیمت خودروهای خارجی در بازار باعث شد تا این محصولات آلمانی همچون طلا ارزنده شوند. خرید فولکس حالا دیگر نه فقط تأمین وسیله نقلیه برای خانوادههای مرفه بود بلکه نوعی سرمایهگذاری نیز قلمداد میشد. کمتر کسی به این نکته دقت داشت که فولکسواگن همان روزهای ابتدایی خروج آمریکا از برجام، از بازار ایران رخت بربسته است؛ اما صفهای طولانی و تجمعات شبانه حکایت از ذهنیت عجیب مردمی عجیب داشت. بعدها از گوشه و کنار شنیده شد که تمام اینهای و هوی ماموت خودروییها برای فروش تنها چند صد دستگاه انواع فولکس بوده است. شرکتی که همان مردم عجول و دلالان فرصتطلب از برنامههای خدمات پس از فروشش بیخبر بودند.
ماموت خودرو در هیاهوی ناشی از گرانی، برجام و تحریم گم شده بود که بار دیگر نامش بر سر زبانها افتاد. اینبار در جاییکه اصلاً مایل نبود باشد. انتشار لیست شرکتهایی که ارز دولتی گرفتهاند از سوی بانک مرکزی، این مجموعه را با ابهامات و شاید بهتر آنکه اتهاماتی روبهرو کرد. در لیست فوق، اساساً شرکتهای خودرویی وجود نداشتهاند، بنا بر این حضور ماموتیها یا اشتباهی بوده و یا اینکه با فعالیتی غیره درج شده است. گزینه دوم، آن چیزی است که انتظارش را داریم. این شرکت مبلغ 3641 یورو ارز دولتی بابت خرید چایساز و قهوهساز دریافت کرده است.
باید با چشم باز به این ماجرا نگاه کرد. اول آنکه کل این مبلغ نمیتواند حجم دندانگیری از گردش مالی گروه ماموت باشد. ولو اینکه حتی آنها در بدترین حالت، ارز را در بازار آزاد با قیمت صرافیها بفروشند. این عدد در مقیاس ارز دولتی چیزی معادل 18 میلیون تومان است. با این احتمال که این مبلغ بهصورت آزاد فروخته شده باشد نیز عدد فوق به چیزی حول و حوش 40 میلیون تومان میرسد. اعدادی خرد و ریز برای شرکتی که تراکنش چند میلیاردی دارد. حالت دیگر، تصور این است که ماموت خودرو قصد داشته با خرید چند دستگاه چایساز و قهوهساز و فروش آن در بازار، کسب و کار جدیدی را برای خود دست و پا کند که اساساً مضحکهای بیش نیست. پس، بحث سودجویی با مقاصد مالی نیست.
نکتهای که نباید از آن مغفول شد آن است که چرا و چگونه این ارز به دست یک شرکت فعال در زمینه خودرویی رسیده و چرا و چگونه این شرکت آن را بهمنظور خرید کالایی غیر از آنچه مسئولیتش را قبول کرده، هزینه شده است؟ این اقدام میتواند پایهگذاری نگرانیهای بزرگتری باشد. اینکه شرکتهای دولتی با توجه به اساسنامه خود بهنوعی قوانین را دور میزنند و سپس کالایی خارج از چهارچوب را وارد میکنند، ترسناک است. لابیگری، رانت و دستهای پشت پرده کلیدواژههایی هستند که درست در بزنگاه به اذهان عمومی میرسد. حالا آنچه زیبایی داستان را دوچندان میکند، ضربالعجل رئیسجمهور برای انتشار لیست شرکتهای خودرویی است که ارز دولتی گرفتهاند. حضور یا عدم حضور ماموت خودرو و بقیه شرکتهای دولتی میتواند بهخوبی روشن کند که افزایش قیمت شدید خودروها در بازار از کجا آب میخورد.
البته چندی پیش یکی از سایتهای حوزه خودرو، در اقدامی بهمنظور توجیه این حرکت ماموت خودرو، ادعا کرد که کد تعرفههای فوق مربوط به لوازم جانبی است که مشتری میتواند آن را به صورت جدا از نمایندگی خریداری کند. نکتهای که در این گزارش به دلیل ناآشنایی نگارنده با قوانین گمرکی ، به آن اشاره نشده این است که لوازم جانبی خودرو در لیست کالاهای غیرضرور است و اساساً ارز دولتی به آن تعلق نمیگیرد. از سویی دیگر، حتی در صورتی که تجهیزات و آپشنهایی موسوم به قهوهساز همراه با خودرو وارد شود، چون لفاف نیستند جزو وزن ناخالص محاسبه نمیشوند. خلاصه آنکه اگر ماموت خودرو چند خودروی فولکسواگن را با چند دستگاه قهوهساز به دست مشتری برساند، باید قیمت آن را بدون تفکیک تجهیزات و متعلقات در گمرک اظهار کند.