توصیه دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو به مردم در خرید خودروی خارجی

به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مهدی دادفر در حاشیه جلسه علل بررسی افزایش قیمت خودرو که در استانداری تهران برگزار شد افزود: هم اکنون 22 شرکت نمایندگی خودرو زیر نظر انجمن وارد کنندگان خودرو هستند.
وی کاهش عرضه و حذف شرکت های غیرنمایندگی و بسته شدن سایت ثبت سفارش بر روی شرکت های نمایندگی در تیر ماه سال گذشته را از عوامل افزایش قیمت خودرو خواند و گفت: افزایش نرخ ارز و افزایش تعداد استانداردها نیز در این خصوص مزید علت شد.
دادفر افزود: اخذ وجوهات مربوط به عوارض گمرکی و پرداختی های مالیاتی از شرکت های نمایندگی هم که در گذشته به صورت اعتباری و بر اساس ضمانتنامه های بانکی صورت می گرفت به صورت نقدی انجام شد که این هم موجب گرانی خودرو شده است.
وی گفت: دولت در بودجه درآمدی خود در سال 97 افزایش مالیات را دیده بود که این عامل هم در گرانی خودرو بی تأثیر نبود و این مبلغ مالیات را به صورت سود ناویژه از شرکت های نمایندگی گرفتند.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: اگر به سایت شرکت های نمایندگی مراجعه کنید ، قیمتی که در سایت این شرکت ها برای فروش یا پیش فروش ثبت شده، با قیمت بازار متفاوت است که این فاصله قیمت به سوء استفاده دلالان از خلأ عرضه و کاهش عرضه کالا بر می گردد.
دادفر گفت: اگر مردم در خرید خودروی خارجی عجله دارند حتماً از شرکت های نمایندگی تهیه کنند چرا که اگر این شرکت ها تأخیر هم در تحویل خودرو داشته باشند ، معتبرند و باید بر اساس قاعده و قانون و مقررات عمل کنند و اگر تخلفی داشته باشند قابل پیگیری است.
وی افزود: در همین خصوص سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به طور مستمر نمایندگی ها را بررسی می کند و تاکنون برخی از این نمایندگی ها را به تعزیرات معرفی کرده و حکم هم صادر شده است.
دادفر گفت: هفد ما در انجمن هم حفظ حقوق مصرف کنندگان و هم توجه به فعالان تجاری در بحث واردات خودرو است و به طور قطع ما به دنبال افزایش قیمت نیستیم و هر وقت قیمت ها کاهش پیدا می کند بازار ما گسترده می شود.
وی گفت: میزان واردات و آمار آن در سایت گمرکات قابل مشاهده است و کد 8803 به خودروهای وارداتی ارتباط دارد و ماهانه روی سایت قرار می گیرد.
دادفر افزود: در دو ماه ابتدایی امسال فقط سه هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است و نمایندگی هایی که در داخل پیش فروش کرده اند قطعاً با این میزان ورود نمی توانند به تعهدات شان عمل کنند.