تناقضات پرونده واردات غیر قانونی خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایران، اما این جمله به منزله پایان پرونده 6 هزار و 481 خودرو نیست.چرا که روز گذشته بعد جدیدی از این پرونده مشخص شد، یک منبع مطلع در سازمان توسعه تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو را محال دانسته و گفت: «چنین اتفاقی رخ نداده است. واردات غیرقانونی از طریق سایت توسط افرادی که به آن دسترسی داشتند اتفاق افتاده است.» اما این تنها تناقض واکنش های این روزهای دستگاه های درگیر این ماجرا نیست!
 
تناقض دیگر در پرونده میلیاردی واردات غیرقانونی خودرو، اختلاف عدد ترخیص خودروهاست. وزارت صنعت تعداد خودروهای ترخیص شده به صورت غیرقانونی را هزار و 900 دستگاه اعلام کرده، گمرک نیز هزار و 900 دستگاه را تأیید کرده است اما رئیس سازمان بازرسی این عدد را قبول ندارد و می‌گوید 4 هزار خودرو وارد بازار شده است. در این میان منبع مطلع در سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: «تعداد خودروهای وارد شده 300 دستگاه بوده و هزار و 600 خودرو دیگر، وارد سرزمین اصلی نشده است. البته عنوان شده 2هزار خودرو همچنان در گمرک است و احتمال دارد که به سازمان اموال تملیکی داده شود.»
 
نامه نگاری سازمان توسعه تجارت به 6مجموعه مسئول
 
در عین حال مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت  از بی‌انصافی‌ها و یکطرفه قضاوت شدن‌ها گلایه دارد و می‌گوید: 6 ماه پیش سازمان توسعه تجارت به گمرک، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و حراست وزارت صنعت نامه نوشت که برخی‌ها اقدام به ثبت سفارش خودرو کردند که مورد تأیید سازمان توسعه تجارت نیست و بایستی جلوی واردات خودروهایی که در نامه آمده است گرفته شود. البته چند وقت قبل از آن متوجه تخلف در ثبت سفارش‌ها شده بودیم. از این‌رو برای آنکه از این امر اطمینان پیدا کنیم بررسی‌های تخصصی را آغاز کردیم و به مراجع مسئول اطلاع دادیم تا رسیدگی‌ها را آغاز کنند.
 
میزان واردات غیرقانونی خودروها را گمرک باید اعلام کند
 
وی ادامه داد: از آنجا که سازمان بازرسی متناوب بر فعالیت سازمان توسعه و تجارت نظارت می‌کند بر آن شد تا چالش به وجود آمده را پیگیری و دلیل ثبت و سفارش خارج از چارچوب قوانین را پیگیری کند. ما اعلام کردیم که 6 هزار و 481 خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است. اما این عدد به منزله واردات این خودروها نیست. معمولاً اعداد ثبت سفارش از میزان وارداتی که صورت می‌گیرد بیشتر است. چرا که برخی‌ها با‌ وجود ثبت سفارش توان مالی برای واردات ندارند یا ارز آنها تأمین نشده است و دستگاه‌های نظارتی به‌جهت کیفیت و ضوابط فنی آن کالا را تأیید نکردند.رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: میزان واردات غیرقانونی خودروها را گمرک باید اعلام کند. این مجموعه عدد دقیق را می‌داند.
 
حقوق دولت در واردات غیرقانونی خودروها پرداخت شده است
 
وی با بیان اینکه حقوق دولت در مورد خودروهای وارداتی پرداخت شده است، اذعان داشت: با پرداخت حقوق ورودی به دولت این خودروها قاچاق نیستند و در رعایت ضوابط فنی تمام مجوزهای لازم اخذ شده است یعنی کالایی  که وارد کشور شده مجاز است. با تمام این تفاسیر دستگاه‌های قضایی باید بگویند که اتفاق صورت گرفته تا چه حد تخلف است.
 
واردکنندگان خودرو افراد خاص نیستند
 
خسروتاج در مورد اینکه هک شدن یا تخلف واردات را چگونه می‌توان متوجه شد، تصریح کرد: ما تمام اطلاعات لازم را به دستگاه‌های مسئول دادیم و آنها باید در این باره اظهار نظر کنند. زمانی که ما متوجه شدیم در سیستم سایت ثبت سفارش خودرو، تضادهایی وجود دارد سریعاً بررسی را شروع کردیم و اطلاعات لازم را به نهادهای مختلف دادیم. حال احتمال‌های متعددی وجود دارد؛  اول آنکه افرادی از بیرون با دسترسی به سایت چنین فسادی را رقم زدند یا به واسطه حضور برخی از افراد توانستند ارتباط بگیرند یا حتی شرکت پیمانکار و مجری سامانه چنین تخلفی را کرده است.وی گفت: وقتی مانعی برای واردات ایجاد می‌شود برخی‌ها به فکر کسب سود و قاچاق هستند. بدین جهت در پدیده به وجود آمده بسته شدن سایت ثبت سفارش عاملی شد تا سودجویان برای فعالیت‌های سودده دست به کار شوند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که چه کسانی ثبت سفارش 6 هزار و 481 دستگاه خودرو را انجام داده‌اند، اذعان داشت: در لیستی که به مجموعه‌های مختلف ارسال شده است اسامی شرکت‌های حقیقی و افراد حقوقی وجود داد.همه آنها کارت بازرگانی دارند. حتی اسامی واردکنندگانی که همواره به صورت قانونی خودرو وارد کردند هم دیده می‌شود.واردکنندگان خودرو افراد خاص نیستند.
 
ماده 4 قانون سازمان حمایت باید شفاف و صریح شود
 
وی درباره اینکه سازمان بازرسی سایت سازمان توسعه تجارت را قابل نفوذ دانسته و این امر را نیز گوشزد کرده بود، گفت: امسال دو نامه از سازمان بازرسی با مضموم ایمن‌سازی سایت ثبت سفارش واردات خودرو داشتیم. اما ما از اواسط سال گذشته یعنی زمانی که با تخلف ثبت سفارش روبه‌رو شدیم نسبت به ایمن‌سازی و تغییر شرکت پیمانکاری از طریق مناقصه اقدام کردیم.
 
خسروتاج علت اصلی مشکل به وجود آمده را در ماده 4 قانون سازمان حمایت دانست و تصریح کرد: زمانی که قانون صریح و شفاف وضعیت واردات را مشخص نمی‌کند، چالش‌های متعددی به وجود می‌آید. در این ماده آمده است که کلـیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش  هستند. اگر این ماده شفاف باشد در بحث نمایندگی و واردات کالا به صورت غیرقانونی دیگر مشکلی ایجاد نخواهد شد.
 
وی گفت: در زمان تحریم‌ها گفته شد که واردات خودرو بدون گرفتن مجوز از نمایندگی‌های رسمی مجاز است(در بحث خدمات پس از فروش) چرا که خودروها از کشور اصلی وارد نمی‌شد اما بعد از تحریم و شروع همکاری‌ها مصوب شد که واردات خودرو تنها با گرفتن مجوز از نمایندگی‌های رسمی است تا خدمات پس از فروش به مردم ارائه شود.
 
ادامه فعالیت متخلفان در میان دعوای دستگاه ها
 
 به هر ترتیب این روزها موضوع خودروهای وارداتی که از زبان سازمان بازرسی 5 هزار خودرو و وزارت صنعت 6هزار و 481 دستگاه است برای مردم سؤال‌های متعددی را ایجاد کرده است و این در حالی است که متخلفان بدون دغدغه به فعالیت خود می‌پردازند. لذا یکی از خواسته‌های به‌حق مردم این است که منشأ و دلیل این تخلف به‌صورت شفاف اعلام شود.
 
بزودی گزارش‌های سازمان بازرسی اعلام می‌شود
 
روز گـــــــذشته سازمان بازرسی کل کشورعنوان کرد: رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال‌جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس رخ داده است.
 
اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: چندین مورد نفوذ غیرقانونی به‌سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد 96 صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی کرده‌اند که حتی آی‌پی‌های شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفان تحویل حراست وزارتخانه گردید.