راهکاری برای جبران تحمیل هزینه های فنی به خودروهای پسابرجامی

به گزارش پدال نیوز، فربد زاوه در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با بیان این که این خودروها ارز مبادله ای دریافت می کردند و از نظر تکنیکالی افزایش 13 درصدی قیمت این خودروها قابل پذیرش است، گفت: در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه ای و بازار این خودروها در حدود 30 تا 40 درصد است که باید این حاشیه سود، به جیب خودروساز برود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به طور قطع لازم است خودروساز ، سود بیشتری کند تا قادر به جبران زیان های خود تا اندازه زیادی باشد و از سوی دیگر صورت های مالی شفافی داشته و قادر به پرداخت مالیات باشد.
زاوه با تاکید بر این که در صورت قطع نشدن عرضه قطعات، شاهد 13 درصد هزینه از نظر تکنیکالی در حوزه خودروهای پسابرجامی خواهیم بود، تصریح کرد: در این شرایط بهترین اقدامی که خودروساز می تواند انجام دهد تا حاشیه سود بازار به نفع او تمام شود، شناور کردن قیمت خودروها و فروش آن در حاشیه بازار است.
وی ادامه داد: در این شرایط صف دلالی از بین رفته و تنها مصرف کنندگان واقعی اقدام به خرید خواهند کرد بنابراین تا زمانی که قیمت بین کارخانه و حاشیه بازار به گونه ای باشد که منجر به بروز دلالی شود، به طور قطع مصرف کننده توان خرید خودرو با قیمت کارخانه را نخواهد داشت و تنها قادر به خرید در حاشیه بازار است . در چنین شرایطی روند موجود نه تنها به ضرر مشتری بوده بلکه تولیدکننده را نیز متضرر خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو روند فعلی موجود و وجود دلال بین شرکت و حاشیه بازار را مانعی برای خرید مصرف کننده با قیمت های کارخانه دانست و افزود: مصرف کننده ناگزیر به روی آوردن به حاشیه بازار است بر این اساس در صورت شناور شدن قیمت خودرو ضمن منتفع شدن تولیدکننده از سودهای موجود، مشتری نیز می تواند با قیمت هایی به مراتب ارزان تر اقدام به خرید خودرو کند چرا که واسطه گری حذف شده و تنها تقاضای موجود در بازار تقاضاهای واقعی هستند که در این شرایط حتی احتمال کاهش قیمت ها نیز وجود خواهد داشت.
زاوه با بیان این که به طور قطع خودروهای پسابرجامی از باب فنی متحمل 13 درصد هزینه اضافه خواهند بود، گفت: در چنین شرایطی معتقد به شناور کردن قیمت ها و فروش در حاشیه بازار هستیم چرا که در حال حاضر تفاوت 30 تا 40 درصدی قیمت کارخانه تا حاشیه بازار، سودی معادل 80 درصد را نصیب خریداران می کند در حالی که این سود از  جیب خودروساز رفته است، بنابراین می توان با تغییر در رویکردها این روند را به نفع خودروساز تغییر داد.